منذ سنوات وأنا أكتب عن التشوية والإهمال المبرمج لمنطقة مصر الجديدة، وبمجرد ضبط المنظومة ولو بشكل جزئي نفاجأ بعودة الحال إلى ما هو عليه بل وأسوأ، ولم يستطع حتى هذه اللحظة أى رئيس حى من ضبط مشكلة القمامة والباعة الجائلين والمتسولين أو من ضبط العشوائية التى تجتاح هذا الحى الراقى، فلا يكاد يمر شهر واحد دون أن تتسع هوة التأثيرات السلبية بهدم الفيلات المتبقية لتزداد الأبراج الضاغطة على المرافق العامة، في ظل السكوت وتخاذل المسئولين. أرجو من السادة المسئولين إلقاء نظرة على مربع منطقة أرض الجولف وبخاصة شارع نبيل الوقاد المكدس بالقمامة، المزدحم دائما نتيجة لاجتياح المحال التجارية، والملئ بالأبراج التي تزداد يوما بعد يوم. هذا بالطبع غير ما يحدث بطول شارعي النزهة والثورة، واجتياح معارض السيارات والمقاهي للمنطقة وتسببها في التكدس المروري واختناق أهالي المنطقة، فمن الموْسف شكوى عدد كبير من ملاك العقارات من استغلال حالة الفوضى عقب أحداث يناير 2011 وتحويل الدور الأرضى فى الأماكن السكنية إلى كافيهات سياحية، سواء كان بترخيص أو بدون ترخيص، فى الوقت الذى نعانى فيه من عدم وجود أماكن لصف السيارات. يحدث هذا فى الوقت الذى نحاول فيه تفريغ العاصمة حتى نستطيع أن نتنفس، ويبقى السؤال أين التنسيق ما بين الجهة المانحة للتراخيص وإدارة مرور القاهرة؟، وعلى أى أساس يتم تسجيل غرامة مرورية فى الوقت الذى يتم فيه منح رخصة لتحويل مكان سكنى مزدحم إلى مقهى تجارى؟. باختصار وبكل أمانة ننادى محافظ القاهرة ورئيس حي مصر الجديدة لوقف نزيف التراخيص وننادى بإخلاء المبانى السكنية فى القاهرة من الوحدات الإدارية لإنقاذ الثروة العقارية واستعادة ملايين الوحدات السكنية والإسهام فى حل الأزمة المرورية وزيادة معدلات الأمان فى العقارات، والتى تستلزم إنشاء مناطق خاصة للأعمال والشركات بعيداً عن العاصمة. إن العواصم والمدن الكبيرة فى الدول المتقدمة، كباريس وفيينا وسان فرانسيسكو، لها قوانين صارمة تحدد طبيعة الأنشطة فى أحيائها السكنية، وتمنع مزاولة الأنشطة المزعجة، وتحدد مواعيد فتح وإقفال المحال العامة المسموح بها، حتى توفر الراحة والهدوء للسكان، وتقوم الشرطة والسلطات المحلية بمتابعة وتنفيذ تلك القوانين بصرامة شديدة وبدون استثناءات لأى سبب. ولذا فإن سكان تلك المناطق يستغيثون برحمة الله عز وجل وبرحمة السادة المسئولين. فهل من مجيب؟؟. [email protected] لمزيد من مقالات رانيا حفنى
