تصاعد العمليات الإرهابية مع طرح التعديلات الدستورية أخيرا يؤكد ضرورة زيادة حرص المواطنين على رصد أى مواقف أو مواطنين غرباء عليهم، خاصة من يوجد حوله شقق مفروشة يتم تغيير قاطنيها من حين لآخر، خاصة بعد أن توصلت تحريات المباحث إلى أن 85% من جرائم الإرهاب تحدث من خلال استغلال الشقق المفروشة لمراقبة الضحايا قبل تنفيذ العمليات. وتؤكد الإحصائيات أن مصر بها أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة بالإضافة إلى ملايين الشقق المؤجرة دون إحصاء رسمي، خصوصًا فى المناطق الشعبية، وينص القانون على إبلاغ قسم الشرطة الذى تتبعه الوحدة السكنية ببيانات كل من يتقدم لاستئجار شقة، وللأسف الواقع يؤكد أن هذا لا يحدث لأن المواطن لديه اعتقاد بأن الضرائب ستحاسبه، كما أن القانون نفسه يشجع المواطن حيث إن غرامة عدم الإخطار تبدأ ب100 جنيه وتنتهى ب 500 جنيه. وقطعا هذه العقوبة كما يقول خبراء القانون ليست رادعة أمام الإغراءات المالية فى ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، ولابد من تغييرها لأن الأوضاع التى تمر بها البلاد حاليا تستدعى وجود القوانين والعقوبات الرادعة، فلا بد من تغليط العقوبة على من يقوم بتأجير شقة من الباطن دون بيانات المستأجر، كما يجب أن تقوم أقسام الشرطة بمسح شامل لجميع الوحدات السكنية المفروشة فى نطاقها لإحكام السيطرة عليها. [email protected] لمزيد من مقالات ممدوح شعبان