* اتحاد الصناعات يمول 36 مشروعا بالصعيدب 82 مليون جنيه دون فوائد * مستثمر بدأ بورشة صغيرة.. والآن لديه مصنع مساحته10 آلاف متر يستحوذ على 70% من السوق المحلية لمبردات المياه * مطالب المستثمرين: عودة حوافز الاستثمار وتدريب العمالة وتخفيض رسوم التراخيص وتوصيل الغاز للمصانع وتوحيد تقدير القيمة العقارية لأراضى المصانع
ربما لا يعلم كثيرون أن سوهاج لديها من الفرص الاستثمارية ما يجعلها من المحافظات المهمة فى صناعات عديدة.. بل ويمكنها أن تكون بما تمتلكه من مقومات بشرية ومواد خام بكميات اقتصادية - قلعة للكثير من الصناعات.. بل إنها كما ذهب البعض فى وصفها «أرض الفرص الواعدة» التى تحتاج لمن يكتشفها، حيث تتوسط محافظات الصعيد، ولديها 5 مناطق صناعية و4 مناطق أخرى يجرى تجهيزها حاليا، حيث بدأت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات العام الماضى فى زيارة تفقدية لهذه المصانع بسوهاج، بعد أن كانت قد جابت من قبل مناطق صناعية بمحافظاتالإسكندريةوالقاهرة وبورسعيد ودمياط; لتعميق التصنيع المحلى وتشبيك أصحاب المصانع وخاصة الصناعات المغذية ببعضهم البعض لتقليل الاستيراد وتعظيم المكون المحلى فى الصناعة. و قد قمنا بجولة فى مصانع سوهاج شاهدنا نماذج ناجحة حققت قفزات إنتاجية مبهرة، وتعرفنا على بعض المشكلات والمطالب لبعض أصحاب المصانع.وبدأنا الجولة بأحد مصانع مبردات المياه والتكييف الصحراوى بمنطقة غرب جرجا، التى تبعد عن العاصمة سوهاج نحو 50 كيلو مترا.. المصنع أشبه بخلية نحل.. تكسو وجوه الجميع علامات الرضا بما حققوه من نجاحات، التفاؤل والإحساس بالسعادة داخل المصنع أمور لا تخطئها العين.. وسرعان ما عرفنا سر هذه الابتسامة التى لا تفارق وجه المهندس وليد رضوان صاحب المصنع، الذى كان منذ وقت قريب مجرد ورشة صغيرة لا تتعدى مساحتها 100 متر، وصار الآن صرحا تتجاوز مساحته 10 آلاف متر وفى طريقه للتوسع. وبهدوء يتغلب على صوت الماكينات ولا تفارقه الابتسامة يحكى صاحب المشروع فيقول: قبل عام 2009 كنا ورشة صغيرة فى مدينة جرجا مساحتها أقل من 100 متر، نصنع مبردات مياه بالقطعة وننتظر بيعها حتى نشرع فى تصنيع أخرى، وفى عام 2009 انتقلنا للمنطقة الصناعية على مساحة ألفى متر، وكنا نعمل بماكينات بدائية ونسبة الهالك كبيرة.. وكان السوق مشبعا بالمنتجات المستوردة. ولكن فى عام 2010 علمنا أن مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات يقدم قروضا ميسرة بدون فوائد تصل إلى 7 ملايين جنيه لتطوير المصانع.. وكانت الخطوة المهمة لنا حصولنا على قرض ب 5 ملايين جنيه يسدد على 5 سنوات بمصاريف إدارية 3.5 % بفترة سماح عام وتمكننا من شراء ماكينة ألمانية لتشكيل المعادن تسمى «فيبر ليزر» وهى أحدث ماكينة فى هذا المجال، ومن خلال هذه الماكينة استطعنا إخراج المنتج بدقة عالية وسرعة فائقة وقللنا الهدر، وتمكننا من تنويع المنتج والحفاظ على البيئة وتقليل الضوضاء، والأهم أن حجم الإنتاج لدينا حقق قفزة كبيرة، وبدأنا ننتج 35 ألف مبرد مياه فى العام وتمكننا من إنتاج التكييف الصحراوى بطاقة 30 ألف تكييف وتوسعنا فى المصنع فزادت مساحته من ألفى متر مربع إلى 10 آلاف متر، وتمكننا من توفير أكثر من 165 فرصة عمل مباشرة بخلاف الفرص غير المباشرة. ويستطرد: تمكنا من الاستحواذ على نسبة 70% من حجم السوق المحلى فى المبردات، ونحو 30% من التكييف، كما اتجهنا هذا العام للتصدير إلى الأردن والسنغال ودول أخرى. وفى مصنع آخر بالكوثر لصناعة عربات الجر اليدوية المستخدمة فى نقل مواد البناء أو مستلزمات الزراعة «البرويطات» يشير رمضان عبد ربه صاحب المشروع، إلى أنه المصنع الوحيد فى مصر المتخصص فى هذه الصناعة، بنسبة مكون محلى 100%، وتبلغ طاقته الإنتاجية 120 ألف وحدة عربة فى الوردية الواحدة سنويا، وكان يصدر للعديد من الدول العربية. أقدم منطقة صناعية ومن غرب جرجا إلى منطقة الكوثر الصناعية التى لا تبعد أكثر من 14 كيلومترا عن سوهاج، وهى أقدم منطقة صناعية بالصعيد، ولكن يبدو أنها تواجه بعض المشكلات التى تؤرق أصحاب المصانع..وكانت البداية بمصنع للكرتون والمنتجات الورقية، وهناك يلخص سلطان السمان صاحب المصنع ما يواجه مصانع المنطقة من مشكلات بحكم كونه نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين بسوهاج فيقول: لن تكون هناك استثمارات حقيقية بالصعيد دون عودة «حوافز الاستثمار» المتمثلة فى الإعفاءات الضريبية وتدريب العمالة الحرفية، التى كان يقدمها مركز تحديث الصناعة، وتخفيض أسعار المياه والكهرباء المرتفعة وتقديم البنوك تسهيلات لمنح قروض للمستثمرين دون تعقيدات إدارية، فالبنوك تشترط لمنح المصنع تمويلا ضمن «مبادرة البنك المركزى 200 مليار جنيه» أن يكون المصنع رابحا، ولا تكتفى برهن المصنع، ولكنها تطلب رهن مسكن صاحبه وتوقيع الزوجة أو الوالدة أو بعض الأقارب. ويستنكر زيادة قيمة رسوم التراخيص السنوية التى ارتفعت بنسب ضخمة جدا تصل إلى نحو 800%، ويقول: كنا نسدد فى السابق 98 جنيها تقريبا، أما الآن نسدد 8 آلاف جنيه سنويا رسوم ترخيص، وهيئة التنمية الصناعية تبالغ فى تحصيل رسوم استئناف النشاط المتوقف، وتشترط تحصيل جنيهين شهريا عن كل متر مربع من مساحة المصنع، حتى يحصل المستثمر على الترخيص، وهو ما يمثل عبئا كبيرا فوق طاقة المستثمر، فمثلا لو أن مساحة مصنع 10 آلاف متر يتحتم سداد 20 ألف جنيه شهريا لحين صدور الرخصة لاستئناف نشاطه المتوقف. ويتساءل: لماذا لم يتم توصيل الغاز الطبيعى للمصانع بسوهاج حتى الآن؟ خاصة وأن شركة مصر للبترول تشترط سداد تأمين 100 ألف جنيه نظير توصيل شحنات السولار إلينا، رغم أنها تحصل قيمة الشحنة قبل وصولها للمصنع..هذا بخلاف أن بعض المصانع فى منطقة غرب جرجا لم تصل إليها الخدمات حتى الآن، رغم أنها اشترت معدات وتستعد للإنتاج. مطالب المستثمرين محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج لخص مطالب المستثمرين بإعادة النظر فى رسوم ومصروفات التراخيص الإدارية، والسعى لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ومساعدة المتعثر منها وإيجاد وسائل نقل للمواد الخام بتكلفة أقل، ومنها النقل النهرى والسكك الحديد التى تقل 40% عن غيرها من الوسائل، وإقامة نقطة تجارة دولية، وتحديث بيانات الشركات وعمل بوابة إلكترونية وخريطة استثمارية للمحافظة، والاهتمام بالتعليم الفنى وإنشاء مركز للتحكيم بمقر هيئة الاستثمار بسوهاج، وإعداد ورقة عمل لإنشاء مراكز صيانة بالمدارس الفنية. ويرى المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، الذى يرى أن الصعيد يحتاج إلى مدربين لتدريب الشباب على صناعات معينة تتوافر لها المواد الخام هناك، ومجمعات صناعية صغيرة ومستثمرين كبار يتبنون أصحاب المشاريع ويدخلون معهم بنظام المشاركة، ليكون الشباب شركاء فى المشروع، وبهذا الأسلوب نستطيع استغلال المواد الخام بشكل أفضل وبأقل تكلفة وتحقيق ميزة تنافسية كبيرة للمنتج المحلى، ولهذا يجب على الحكومة مساعدة المستثمرين فى هذا الاتجاه، وتقديم قروض بفوائد بسيطة وإرسال مدربين وتسهيل كل طرق الاستثمار بالصعيد. ويشير المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الصعيد يمكنه تحقيق تنمية حقيقية وزيادة الناتج المحلى وتقليل فاتورة الصادرات فى الكثير من السلع التى يتم استيرادها، والأمر بسيط جدا، وهو تنفيذ نفس الخطوات التى تمت فى المدن الصناعية الناجحة حاليا، مثل العاشر من رمضان ومدينة أكتوبر وغيرها من المدن الصناعية التى حصلت على مزايا استثمارية شجعت المستثمرين على ضخ استثمارات كبيرة، وإقامة مشاريع تستوعب أعدادا كبيرة من الشباب. القرض الدوار محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات يقول: أمامنا فرصة كبيرة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد، بتشكيل كيانات صناعية صغيرة تتكامل مع بعضها البعض، مؤكدا أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف على مشكلات واحتياجات المصانع على أرض الواقع; لأننا لن نستطيع التعرف على مشكلاتهم ونحن جالسون على المكاتب داخل الغرف المكيفة فى القاهرة، فالصناعة المصرية قادرة على تجويد المنتج وإحلال المكون المحلى بدلا من المستورد، وإحداث تكامل صناعى حقيقى من خلال تعريف أصحاب الصناعات على بعضهم البعض .. للأسف اكتشفنا خلال الجولات التى نقوم بها على المصانع وجود منتجات محلية مغذية وقطع غيار يضطر المصنع إلى استيرادها من الخارج، فى الوقت الذى توجد مصانع محلية تنتج نفس قطع الغيار وبجودة عالية، ولا يعرف عنها المصنع الذى يستوردها شيئاً، ويشير الى أن الغرفة نجحت فى عام 2017 فى الوصول بنسبة المكون المحلى إلى 65% والعام الماضى وصلنا الى 80% مكوناً محلياً ونطمح للوصول الى نسبة أكبر خلال العام الحالى. الاستثمار المستدام المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، يعلن أن المكتب نجح حتى الآن فى تمويل 36 مصنعا صغيرا ومتوسطا بالصعيد فى القطاعات الصناعية المختلفة، من هندسية وكيماوية وغذائية ومواد بناء بقيمة 82 مليون جنيه، بقروض ميسرة لتمويل شراء التكنولوجيات الجديدة لتطبيق مفهوم الاستثمار المستدام وترشيد الطاقة وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة داخل المنشآت، ويوضح أن المكتب يمنح قروضا تصل إلى 7 ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات، متضمنة فترة سماح حتى 12 شهرا بمصاريف إدارية سنوية 3.5% فقط دون الحصول على فوائد. ترشيد استهلاك الطاقة واستشهد بأحد المشروعات وهو مصنع مبردات المياه، والذى تمكن من خلال التمويل ترشيد استهلاك الطاقة والتوفير فى استهلاك الكهرباء بنسبة 20% و الهدر فى المواد الخام بنسبة 15% و زيادة الإنتاجية، و بلغت فترة الاسترداد نحو 4 سنوات، وأدى المشروع إلى تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين وتوفير مزيد من فرص العمل. ويؤكد أن المكتب يتبنى مبادرة لتشجيع استخدام بدائل نظيفة لمصادر الطاقة التقليدية والترويج لاستخدام الطاقة الشمسية للقطاعات الصناعية، وشراء معدات وماكينات ذات تكنولوجيا عالية توفر الكثير من الطاقة المستهلكة فى التصنيع، وترفع جودة المنتج وكفاءته من خلال القرض الدوار المخصص لتطوير الصناعات القائمة بكل تخصصاتها. منجم الفرص المهندس بهاء ديمترى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، يصف المناطق الصناعية بسوهاج بأنها منجم للفرص الواعدة التى تبحث عن من يكتشفها، عرض على بعض المصانع الاستفادة من مكونات إنتاج الأجهزة المنزلية وتوفير بعض أجزاء ومكونات مغذية لتصنيع أجهزة كاملة بأسعار منافسة.. المهندس حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة أكد استعداد الغرفة لتقديم مساعدات للمصانع الراغبة فى التصدير بالحصول على علامة الجودة السعودية «الساسو» حتى تتمكن من دخول هذا السوق المهم مشيرا إلى أن الغرفة استطاعت أن توقع اتفاقية مع الجانب السعودى; لتسهيل الحصول على شهادة «الساسو» السعودية. بطاريات الشحن الذاتى وطرح محمد المنشاوى رئيس شعبة الآلات والمعدات بالغرفة، على مصنع التكييف الصحراوى مساعدته فى استخدام بطاريات الشحن الذاتى لمدة 24 ساعة، تعتمد على تكنولوجيا جديدة يمكن من خلالها تشغيل التكييف الصحراوى فى المناطق المفتوحة دون الحاجة إلى تيار كهربائى، ودعا على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، الى افتتاح فرع للغرفة بسوهاج لحل مشكلات الأعضاء أبناء الصعيد، وقال إن مبادرة 200 مليار جنيه التى أعلنها البنك المركزى للنشاط الصناعى لم يستفد منها أبناء الصعيد إلا بنسبة 1% نتيجة تخوفات البنوك، وطالب بالتوسع فى إقامة التجمعات الصناعية الصغيرة وتأجيرها للشباب بأسعار رمزية، لإقامة صناعات غير مكلفة مثل صناعة أعواد الكبريت والبلونات، وتحقيق استغلال أمثل للاستثمار الزراعى فى الصناعة، وخاصة الصناعات التى تقوم على الزراعات التى تشتهر بها محافظات الصعيد. لجنة مشتركة واقترح كامل حجازى المدير التنفيذى للغرفة، تشكيل لجنة مشتركة من بعض أعضاء الغرفة وأصحاب المصانع بالوجه القبلى ومن ذوى الخبرة من أبناء محافظتى سوهاجوأسيوط، لتكون بمثابة همزة وصل بين الغرفة والمصانع لمناقشة مشكلاتهم والسعى لحلها مع المسئولين وإشراكهم فى المعارض الخارجية والداخلية، التى تنظمها الغرفة لتنشيط التسويق والتصدير، وسيصدر بهذه اللجنة قرار مجلس إدارة لتكون تبعيتها للغرفة مباشرة وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية مع مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة. الموافقة الفورية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، وعد بأن سوهاج ستشهد مرحلة تحول جديدة بعد توجه الدولة للصعيد بمشروعات ضخمة لتنمية المناطق الصناعية القائمة، وإقامة 4 مناطق صناعية جديدة يتم تجهيزها حاليا، وإقامة منطقة لوجستية للنشاط الصناعى..وقال إن العمل يجرى حاليا على قدم وساق للانتهاء من ازدواج الطريق الواصل من سوهاج إلى القاهرة، فى المسافة من أسيوط إلى سوهاج; لتسهيل حركة النقل من القاهرة الى سوهاج، وسيتم تفعيل نشاط النقل النهرى.. ولا يغيب عن أحد أن محافظة سوهاج تحظى بالكثير من المميزات التى تجعلها فى مقدمة المحافظات الجاذبة للمشروعات الاستثمارية والصناعية، فهى تتوسط محافظات الصعيد ويتوسطها نهر النيل; تتوافر بها الأيدى العاملة. ويوجد بسوهاج 5 مناطق صناعية هى الكوثر والاحايوة شرق، وغرب جرجا، غرب طهطا، غرب جهينة، وتمتلك شبكة طرق داخلية تربط مدنها وقراها بتلك المناطق وشبكة طرق إقليمية وسكة حديد ومطار دولى و3 طرق برية سريعة تصلها بالقاهرة وأسوان.
