أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو اللجنة التأسيسية بالدستور إصرار الدعوة علي وضوح مرجعية الشريعة في الدستور الجديد واعتبر أن إضافة نص السيادة لله في الدستور مانع لإقامة الدولة الدينية. مشيرا إلي أنهم لن يمارسوا المعارضة من أجل المعارضة, وأن الحديث عن تحالفات انتخابية مع الإخوان أو غيرها من الأحزاب الإسلامية سابق لأونه. بصفتك عضوا في اللجنة التأسيسية متي سيتم الانتهاء من كتابة الدستور؟ تم الانتهاء من95% تقريبا من الدستور فهناك إصرار من القوي السياسية للانتهاء منه في اقرب وقت, ولكن المشكلة أن بعض القوي الليبرالية تريد عرقلة بعض مواد الدستور لعدم رضاها عن بعض المواد. وما هذه المواد؟ من أهم المواد المادة الثانية, فهناك قوي ليبرالية تعلم حجمها في الشارع ولا تريد الشريعة الإسلامية, وتريد أن تجعل المادة الثانية مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها كلمة مجملة محتملة للتأويل والتحريف لكي يتم تحويلها إلي مادة ديكورية كما يصرحون, ونحن نصر علي وضوح مرجعية الشريعة في الدستور, فبعد أن تم الاتفاق في لجنة المقومات الأساسية علي أن يكون الأزهر المرجعية في تفسير كلمة مبادئ تم التراجع ويريدون أن تبقي المادة الثانية كما كانت في دستور1971 دون تغيير, والأغلبية الشعبية علي خلاف هذا الرأي فالاقتراحات الواردة إلي اللجنة من الحوار المجتمعي تؤكد أن رغبه أكثر من90% في أن تكون الشريعة وليس مبادئ الشريعة, ويمكن أن نقبل بقاء المادة الثانية علي ما هي عليه في دستور1971 إذا أضيفت مادة أخري تنص علي أنه لا يجوز أن يتم إصدار تشريعات مخالفة للشريعة الإسلامية لأنه في هذه الحالة يزول الاجمال والاحتمال للمادة الثانية, فالأصل في ألفاظ الدستور أن تكون واضحة وجامعة ومانعة. وماذا ستفعلون إذا لم تتم إضافة أي مواد أخري؟ في حالة الإصرار علي بقاء المادة الثانية كما هي من دون إضافة مادة بعدم جواز إصدار تشريعات مخالفة للشريعة الإسلامية سنصر علي مرجعية الأزهر. ولماذا تصرون علي مرجعية الأزهر في تفسير كلمة مبادئ؟ قضية مرجعية الأزهر بكل وضوح هي للتخلص من التفسير الموجه سياسيا للمادة الثانية الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في العهد البائد وهو تفسير ليس لغويا ولا اصطلاحيا ولا دستوريا ولا قانونيا ولا شرعيا وإنما هو تفسير لإرضاء الأهواء السياسية للنظام السابق, ومعني كلمة مبادئ الشريعة جعله يشمل فقط ما هو قطعي الثبوت والدلالة معا ويفتح الباب الي الاحتمالات اللغوية غير قطعية الدلالة وتصبح المادة الثانية ديكورية وتزينية, والنص علي أن مرجعية الأزهر في تفسير كلمة مبادئ سيعيد هذه الكلمة إلي ما قصد به عند وضعها أولا وهو القدر المتفق عليه بين المذاهب. البعض يقول أنتم تجيشون المجتمع لتحقيق أهدافكم؟ ليس تجييشا, ولكن من حقي أن أدافع عن وجهة نظري واقنع بها المواطنين وإذا اختاروا ما أقول فهذا دليل علي نجاح فكرتنا للوصول إلي الناس. لماذا تريدون إضافة مادة السيادة لله في الدستور؟ الديمقراطية في النظام الغربي تعطي السيادة للبرلمان مطلقا بمعني أن من حقه التشريع ولو بتحليل الحرام وتحريم الحلال كما تنص دساتيرهم وقوانينهم علي إباحة الشذوذ والزنا.. والنص علي أن السيادة لله يمنع إعطاء هذا الحق للبرلمان, كما أنه يمنع إعطاء الحاكم حق التشريع المطلق, فالديمقراطية التي يرتضيها المسلمون هي ديمقراطية منضبطة بالشريعة لها سقف لا يجوز أن تتجاوزه وهو ما أحل وما حرم الله. ولكن البعض يري أن إضافة هذه المادة يرسخ لمفهوم الدولة الدينية؟ بالعكس فإن نص السيادة لله في الدستور مانع لإقامة الدولة الدينية.. لأن الدولة الدينية معناها أن هناك سلطة تحكم باسم الإله, ونحن نقول السيادة لله وحده, وفكرة السيادة للشعب وحده كانت في المجتمعات الغربية رفضا لفكرة السيادة للحاكم وحده أو لصاحب السلطان الديني وحده ونحن نرفض الإثنين معا, فنحن نجعل السيادة لله بمعني أن الله تعالي هو الذي يشرع ثم الشعب الذي يختار من يمثل السلطات الثلاث, كما أن إضافة هذا النص يجعل الحاكم والبرلمان ليس لديهما سيادة التشريع المطلق. إذن لماذا يتم رفض مادة السيادة لله؟ هناك قوي ليبرالية ترفض كل ما يمت بصلة إلي المعاني الإسلامية, فمثلا نحن نريد أن ننص علي الشوري بالإضافة إلي الديمقراطية التي يرتضيها الشعب المصري وهي ديمقراطية لها سقف وهم يرفضون إضافتها بحجة أنها لفظ غير واضح, ونقول لهم اللفظ العربي غير واضح واللاتيني واضح.. هذا كلام غير مقبول. كيف سيكون وضع الأزهر في الدستور الجديد؟ هناك مادة مستقلة تم وضعها في الدستور تنص علي أن الأزهر هيئة مستقلة مجالها مصر والعالم الإسلامي والعالم كله فيما يتعلق بالشأن الإسلامي وهناك خلاف بسيط حول وضعها في الهيئات الرقابية أو المقومات الأساسية للمجتمع. كيف يتم اختيار هيئة كبار العلماء؟ هيئة كبار العلماء تم اختيارها حاليا بالتعيين من قبل شيخ الأزهر للمرة الأولي من26 عضوا تم اختيار14 عضوا منها, ولم يوضع قانون لهذا الأمر بعد, ولن ينص الدستور علي كيفية اختيار هيئة كبار العلماء, ولكن لابد من وضع قانون لكيفية اختيارهم وأنا شخصيا أقترح أن يكون هناك ما يشبه بالجمعية العمومية لكل الحاصلين علي دكتوراة من الأزهر أو ما يعادلها من الجامعات المعترف بها من الأزهر يتولون اختيار هيئة كبار العلماء بالانتخاب. هل هناك نية للإبقاء علي مجلس الشوري؟ نحن مع استمرار مجلس الشوري وتعديل صلاحياته ومشاركته الحقيقية بدلا من وضعه الذي كان ديكوريا أكثر منه فعالا. هل سيتم تقليص صلاحيات الرئيس أم ستبقي كما هي في دستور71 ؟ الاتجاه العام داخل الجمعية التأسيسية هو لتقرير النظام المختلط الذي تتوازن فيه الصلاحيات بين البرلمان ورئيس الجمهورية. كيف تري غياب السلفيين عن الحكومة؟ غياب السلفيين عن الحكومة تجاوز في تشكيلها لأن الرئيس محمد مرسي وصل بتحالف سياسي ما بين الإخوان والسلفيين وباتفاق علي أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية بنسب الوجود بالبرلمان, وإذا لم يكن موافقا علي الشخصيات التي تم تقديمها لشغل بعض المناصب الوزارية كان من الممكن أن يطلب شخصيات أخري, لكنه لم يجلس مع أي شخص من الشخصيات التي تقدمنا بها للحكومة سوي شخص واحد هو الدكتور خالد علم الدين والذي انسحب اعتراضا علي الطريقة التي تم بها تشكيل الحكومة وكان لابد أن يكون هناك تشاور مع القوي السياسية المتحالفة التي أدت إلي وصول الدكتور محمد مرسي لكرسي الرئاسة. وكيف سيمارس السلفيون دور المعارضة؟ المعارضة السياسية المعروفة عند الغرب أن تأخذ الموقف المخالف للحكومة علي الدوام, أما نحن فقضيتنا ليست المعارضة من أجل المعارضة أو أن نأخذ الموقف المضاد تماما, فبالرغم من أننا لسنا في الحكومة لكن ما كان فيه مصلحة البلاد نتعاون معهم فيه, وكل ما فيه مخالفة نعترض عليه, فهناك أشياء الدكتور مرسي أعلنها في مشروع المائة يوم كالنظافة وتوزيع الخبز وشارك فيها أعضاء حزب النور والدعوة السلفية, بل وكلف هذا الأمر أحد أبناء الدعوة حياته في منطقة الورديان بالإسكندرية لإصراره علي ألا يتولي البلطجية السيطرة علي المخابز وأصر علي توزيع الخبز علي المنازل بحد أقصي متفق عليه يكفي كل أسرة, فتم قتله داخل المسجد, ومازال القتلة المعروفون الذين أصدرت النيابة قرارات ضبط وإحضار لهم مطلقي السراح, ومعروفة أماكنهم ومسلحين بأسلحة آلية وتم إبلاغ السلطات الأمنية بمكانهم وتسليحهم ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. هل تعتقد أن السلفيين يستطيعون المحافظة علي النسبة التي حصلوا عليها في انتخابات مجلس الشعب؟ بالتأكيد.. وأتوقع أن تزيد, فالسلفيون بعد عام ونصف العام من المشاركة في الحياة السياسية ما زالوا يكسبون ثقة الأكثرية من الشعب المصري وأنهم متميزون بالصدق والشفافية والوضوح ومارسوا السياسة ليس بالطريقة التي يمارسها أكثر السياسيين من الوصولية ونقض العهود, فالسلفيون ما زالوا يحتفظون بجزء كبير من مصداقيتهم, والثقة فيهم تؤهلهم لمراكز أفضل في الانتخابات القادمة, كما أنهم مرتبطون بالشارع وهناك تلاحم بينهم وبين المواطنين حيث استطاعوا حل كثير من مشاكل المواطنين. ولكن التيار الإسلامي فقد كثيرا من شعبيته في الفترة الأخيرة والدليل علي ذلك أنه لم يستطع أن يحافظ علي الأصوات التي حصل عليها في مجلس الشعب مقارنة برئاسة الجمهورية؟ السبب هو تخوف الكثيرين من سيطرة فصيل واحد علي السلطة التشريعية والتنفيذية مما أدي إلي تفتيت الأصوات, وهذا لن يحدث في انتخابات مجلس الشعب القادمة لأن مساحة الاختيار أوسع. ألا تعتقد أن وجود أكثر من حزب إسلامي سيؤدي إلي تفتيت أصوات الإسلاميين؟ الأحزاب التي تجتمع علي أشخاص ليست جديرة بالقبول, فلابد أن تجتمع علي فكرة وعلي منهج, وعلي كيان قائم, وأظن أن الكيانات الحقيقية الموجودة هي كيانات الدعوة السلفية والإخوان, ولكن لاشك أنها ستؤدي إلي تفتيت جزئي للأصوات. هل سيتحالف السلفيون مع الإخوان أو غيرهم من الأحزاب الإسلامية الأخري في انتخابات مجلس الشعب القادمة؟ هذا الكلام سابق لأوانه لأنه لم تتضح بعد ما سيسفر عنه الدستور والقانون في طريقة الانتخابات وهذا له تأثير كبير علي موازنات التحالفات. شهد حزب النور في الفترة الأخيرة خلافات واستقالة بعض الأعضاء.. ما تعليقك؟ الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي وفطري والبعض قد يفضل الانسحاب عند الاختلاف, ولكن هؤلاء نسبة ضئيلة جدا وأبناء الدعوة السلفية الذين أسسوا الحزب والذين ما زالوا بحمد الله هم الأغلبية المتماسكة لا تتأثر بتصرف أفراد معدودة لماذا أجري الحزب اختبارات أولية للمرشحين للمناصب القيادية به..وهل المقصود بتلك الاختبارات إقصاء بعض الشخصيات؟! الهدف من هذه الاختبارات هو تأهيل أعضاء الحزب لرفع المستوي الثقافي والسياسي, بحيث يكونون قادرين علي التعامل في القضايا السياسية, ولم تكن الاختبارات للإقصاء كما أدعي البعض والدليل علي ذلك نتيجة الاختبارات التي بلغت98% فأي حزب جماهيري لا يسعي لإقصاء أحد من أعضائه, ولكنه يسعي لضم أشخاص جدد خاصة أننا مقبلون علي انتخابات مجلس الشعب والانتخابات المحلية والاستفتاء علي الدستور. وهل تري أن هناك قصورا أمنيا ساهم في حدوث هذه المشكلة بسيناء؟ بالطبع فغياب الأمن في سيناء أدي إلي حرية الحركة للجماعات التكفيرية, والأمر يحتاج إلي استعادة الشرطة لهيبتها في مصر بصفة عامة وسيناء بصفة خاصة وبذل محاولات سياسية لتغيير معاهدة كامب ديفيد في حجم التسليح الذي يسمح ببسط السيادة المصرية علي سيناء. في رأيك كيف يتم النهوض بسيناء؟ لابد من وضع خطة لتوطين وتسكين المصريين في سيناء ولابد من مشروع قومي لا يقل عن مشروع السد العالي وقناة السويس لتعمير سيناء بالبشر وهي بها أراضي هائلة وخيرات كثيرة فكيف لا تستغل استغلال مناسب يسمح بوجود الكثافة السكانية داخل سيناء التي تمنع الاعتداء عليها, فالذي يغري باحتلال سيناء من القوات الأجنبية بين الحين والآخر هو الفراغ السكاني, فالسلاح الأول قبل أي سلاح مادي في حماية سيناء زيادة الكثافة السكانية بها, ويجب علي الأحزاب وكل الهيئات والجمعيات الخيرية أن تقوم بدورها تجاه أهالي سيناء لتعويض الفقر الاجتماعي من خلال الأنشطة المشروعة.
