القمة الاقتصادية العربية المقبلة في بيروت ستعقد يوم 20يناير الحالي ،فهل تنعقد في موعدها،أم أن التأجيل سيكون سيد الموقف،بعد إصرار حلفاء الأسد في لبنان علي دعوة سوريا للمشاركة وهي خارج الجامعة العربية بقرار من الجامعة في 2011 ؟ وكذلك إصرار نبيه بري رئيس مجلس النواب و زعيم حركة أمل حليف حزب الله، المدافع عن قضية الإمام المغيب موسي الصدر، علي عدم دعوة ليبيا للمشاركة وهي عضو في الجامعة ؟ بالرغم من تأكيد الجامعة العربية علي انعقاد القمة في موعدها وعدم دعوة سوريا، ودعوة ليبيا للمشاركة في القمة، فهل تنتصر التجاذبات السياسية اللبنانية الداخلية على قرار الجامعة ويتم التأجيل، أم تعقد القمة في موعدها مع تهديدات الشيعة - حزب الله وحركة أمل بالنزول إلي الشارع الذى قد يفجر الوضع في لحظة لايدرك أحد كيف يمكن تلافيها؟ وزار حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب الأمين العام السفير بيروت، علي رأس وفد رسمي من الجامعة ، لمتابعة الاجراءات اللوجستية الخاصة بالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي من المقرر ان تستضيفها بيروت في 20 يناير الحالي. وفي مطار بيروت قال: «القمة في موعدها»، أما بالنسبة إلي التجاذبات في لبنان في شأن انعقادها، فهي تجاذبات سياسية داخلية ولا تخص الجامعة العربية، فالجامعة معنية بانعقاد القمة في موعدها ببيروت. وأضاف زكي أن القمة تعني أساساً بالموضوعات التنموية، بعيداً عن السياسة وتشابكاتها وتعقيداتها، التي مخصّص لها القمة العادية في شهرمارس من كل عام. الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد أن القمة العربية الاقتصادية التي ستستضيفها بيروت ستعقد في موعدها، بصرف النظر عن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان. أما رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري فقد رفض اقتراحا أعدته وزارة الخارجية يتضمن طلباً بإعادة سوريا إلي الجامعة وكذلك دعوتها لحضور القمة الاقتصادية في بيروت أما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، فدعا إلي تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقررة في وقت لاحق، واعترض علي دعوة ليبيا إلي القمة ،لأن طرابلس الغرب لم تتعاون في حل لغز إخفاء مؤسس حركة «أمل» ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلي الإمام موسي الصدر ،والذي كان في زيارة إلي ليبيا تلبية لدعوة من قيادتها لإحياء الذكري التاسعة لثورة الفاتح من سبتمبر، في أغسطس 1978، وانقطعت أخباره، ولا يزال مغيباً. كما أعلن بري أنه علي لبنان ألا يحضر أي اجتماع لا تكون سوريا مدعوة إليه، وأن دعوة سوريا إلي القمة الاقتصادية أمر بدهي، والأمر غير البدهي وغير الطبيعي أن يكون هناك مؤتمر لا تكون سوريا حاضرة فيه، مهددا بعدم حضور القمة مالم يتم دعوة سوريا إليها. أما المجلس الإسلامي الشيعي الأعلي ممثل الشيعة في لبنان، فطلب عدم دعوة الوفد الليبي للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية في بيروت ،ومنع حضوره لأن المجلس يحمل السلطات الليبية مسئولية عدم التعاون مع اللجنة المتابعة لقضية الإمام موسي الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، داعيا المسئولين اللبنانيين والحكومة إلي الالتزام بما نصت عليه البيانات الوزارية تجاه قضية الإمام الصدر خصوصاً بعد تجاوز السلطات الليبية كل الأصول في التعاطي مع القضية، مؤكدا أن بعض مسئولي السلطة الليبية الذين يعتبرون من ألد أعداء القضية، ويمثلون مصالح آل القذافي، يسيئون في تصريحاتهم إلي لبنان وشعبه بشكل لا يفترض أن تسمح الكرامة الوطنية بدعوتهم أصلاً. وحذر المجلس من تجاهل ردات الفعل الشعبية التي يمكن أن تنتج عن الإصرار علي دعوة الوفد الليبي،معلنا عن استمرار اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب. وقال جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني صهر الرئيس اللبناني، رئيس التيار الوطني الحر «نحن كفريق سياسي وخارجية لبنانية لم نقطع علاقاتنا بسوريا، ومصلحة لبنان بأن تكون سوريا في الجامعة العربية»، مؤكدا أن لبنان كان قد رفض تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية في 2011، لأن مصلحة لبنان تكون بوجود سوريا في الجامعة العربية. وأكد عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني السابق أن قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة في نوفمبر عام 2011 كان مخالفاً لميثاق جامعة الدول العربية، وتابع: قرارات الجامعة تتخذ بالاجماع وفق المادتين 8 و18 من ميثاقها، ولكن القرار بتجميد عضوية سوريا اعترض عليه لبنان وتحفظت عليه الجزائر، وكذلك امتنع العراق عن التصويت، ما يعني انتفاء الإجماع وبالتالي عدم قانونية القرار بتجميد عضوية سوريا في الجامعة. وطالب منصور بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة لبحث أمر تجميد عضوية سوريا بعد المتغيرات الأخيرة هناك، واستعادة السيادة السورية علي معظم أراضيها، وكذلك عودة العلاقات بين دمشق وعدد من العواصم العربية. عضو كتلة حزب الله في مجلس النواب النائب وليد سكرية قال إننا نتكلم عن قمة اقتصادية، ومصالح لبنان الاقتصادية تمر كلها عبر سوريا، في التجارة والترانزيت والتبادل، وتصريف الإنتاج اللبناني، معتبرا أن عدم دعوة سوريا إلي القمة الاقتصادية ليست سوي ارتهان الحكم في لبنان لإملاءات الدول المسيطرة علي الجامعة العربية، بذريعة أن سوريا غير ممثلة في الجامعة العربية الآن،مؤكدا أن عدم دعوة سوريا لا تصب لمصلحة لبنان نهائياً، وأن رئيس الحكومة المكلف في لبنان يتخذ موقفاً ضد سوريا، ويرفض الحوار مع الحكومة السورية وهذا ليس لمصلحة لبنان. اللجنة الإعلامية المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ببيروت أصدرت بياناً منذ أيام أوضحت فيه أن التحضيرات للقمة بدأت منذ شهر أغسطس الماضي بالتنسيق بين مختلف الإدارات الرسمية، وأن اللجنة أطلعت الرؤساء والوزراء علي كل الترتيبات المتعلقة بالقمة، والدول المشاركة فيها والمواضيع المقترحة لوضعها علي جدول الأعمال، والموازنة التقديرية الخاصة بها ، ووافق الجميع علي النقاط التي عرضت وصدرت في وقت لاحق المراسيم الخاصة بالقمة. وعن دعوة ليبيا للقمة أوضح بيان اللجنة أن ليبيا مدعوة للقمة، وفيما يتعلق بدعوة سوريا، فقد أوضحت اللجنة أن هذه المسألة مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي وزراء الخارجية، وليس قراراً لبنانياً. ومن المتوقع أن تبحث قمة بيروت، إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء علي الفقر متعدد الأبعاد، الإعلان العربي حول الانتماء والهوية، استراتيجية وخطة عمل إقليمية عربية شاملة حول الوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف، خصوصاً العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات اللجوء، وخصوصاً في ظل ما تشهده عدد من الدول العربية خلال الأعوام الأخيرة من حروب ونزاعات مسلحة، وما ترتب عليها من حالات اللجوء والنزوح والهوية، والاستراتيجية العربية لكبار السن، منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030، الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، والعقد العربي لحقوق الإنسان 2019 2029، والدورة الرياضية العربية 14 للألعاب الرياضية عام 2021.
