تعثر جديد فى مجال المفاوضات حول تغير المناخ شهدته أروقة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لتغير المناخ. وهو الاجتماع الرابع والعشرون فى سلسلة اجتماعات الدول الموقعة على الاتفاقية منذ إعلانها عام 1992. المؤتمر الأخير عقد فى مدينة كاتوفيشى فى بولندا، وشهدت وقائعه الشد والجذب بين الدول الغنية والدول الفقيرة، الأولى تريد أن تتنصل من مسئوليتها باعتبارها المسئول الأكبر عن انبعاثات الكربون المسببة لارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، وعليها أن تسهم بالتكاليف الأكبر فى معالجة آثاره، والثانية تحاول بلا جدوى تعليق الجرس فى رقبة القط، ويتمثل ذلك فى توفير الدول الغنية 100 مليار دولار سنويا تكاليف الإصلاح طبقا لاتفاق باريس، وهو الوعد الذى لم يتحقق. كما شهدت المفاوضات جدلا حول الحد المسموح به من أى زيادة فى درجات الحرارة، وانتصر فى النهاية الرأى المطالب بواحد ونصف درجة مئوية بعد أن خاضت المجموعة العربية مناقشات طويلة تطالب برفعها إلى درجتين مئويتين، وانتهى المؤتمر الذى استمر قرابة أسبوعين من الجدل الذى لا يحمل جديدا إلى ضرورة تعاون الدول لإصدار دليل ارشادى حول المناخ يحدد رؤية كل دولة فى قضايا المناخ، والتمويل اللازم له، وكيفية الإفادة منه فى مشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، والتوسع فى نشر تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهى نتيجة هزيلة لحصاد سنوات طويلة من الجدل ومؤتمرات دولية ومحلية وإقليمية، بينما التقدم الفعال فى تحقيق نجاح ملموس كان محدودا. وكل هذا بسبب تضارب المصالح واستغلال قضية المناخ فى الترويج لاستثمارات وغزو الأسواق بمنتجات جديدة أو فرض الهيمنة الاقتصادية أو التمسك باقتصاديات ترى أنه لابأس من مواصلة النجاح مع مزيد من التلوث. لمزيد من مقالات فوزى عبد الحليم