وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم(8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات. وأكدت لجنة الثقافة والإعلام في تقريرها أن مشروع القانون جاء فى ظل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية. وأشارت اللجنة إلي أنه تبين أن هذا القانون لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، وأن المخطوطات تراث «ميراث» علمى وفكرى، وقد خلا القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من النص على توجيه المخطوطات المصادرة «من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهوية مصر العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية، حيث إنها جهة اختصاص، بل يلزم فقط دار الكتب صيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها. وأشار التقرير إلى أنه ترتب على ذلك وجود عدد كبير جدا من المخطوطات لدى وزارة الآثار نتيجة ما يتم إيداعه من الضبطيات والأحراز، والتى تضاف إليها يوما بعد يوم من الضبطيات الجمركية على منافذ جمهورية مصر العربية «الجوية والبحرية والجوية». وأوضحت اللجنة أنه من المنطقى أن تذهب المخطوطات إلى دار الكتب حيث إنها جهة اختصاص، ولأنها تملك من وسائل الحفظ والترميم ما تفتقر إليه أى جهة من الجهات الأخرى . وتضمنت التعديلات أن يضاف إلى تشكيل اللجنة الدائمة ممثل عن وزارة الدفاع، ثم إلزام جميع أجهزة الدولة التى تضبط مخطوطاً لأى سبب أو تعثر عليه بإخطار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط باعتبارها الهيئة الوحيدة المعنية بالمخطوطات . كما تلتزم الهيئة فور إخطارها باتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ( 8 ) لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها فى البندين ( 2و1 ) من المادة الأولى من القانون المشار إليه . وضمنت حكماً أن المخطوطات ذات الطابع العسكرى يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عاماً يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة .
.. ويوافق مبدئيا على مشروع قانون «تنظيم اتحاد الصناعات» وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال - من حيث المبدأ - على مشروع القانون المقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة. واكدت اللجنة الاقتصادية في تقريرها ان مشروع القانون المعروض يحقق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصا على المصلحة العامة، خاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقا للمادتين 119 و119 مكررا من قانون العقوبات. وتضمنت التعديلات أن يتكون اتحاد الصناعات المصرية من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقاً لأحكامه. كما تنشأ الغرف الصناعية بقرار يصدر من مجلس إدارة اتحاد الصناعات وتضم في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر نشاطاً صناعياً، وتكون عضوية المنشآت في الغرفة التي تباشر نشاطها الصناعي إلزامياً. كما تضمن مشروع القانون ان يكون للغرف الصناعية حق إنشاء فروع لها أو شُعب بقرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات، دون أن يكون لتلك الفروع أو الشُعب الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الغرفة التي أنشأته. وتضمنت ايضا أن يكون القيد في الغرفة الصناعية شرطا من شروط القيد في السجل الصناعي، ومن شأن هذا الحد من القطاع غير الرسمي واندماجه في المنظومة الصناعية الرسمية. وينشأ بكل غرفة جدول عام تقيد فيه المنشآت الصناعية المنضمة لعضوية الغرفة، كما تنشأ ثلاثة جداول فرعية أخرى تُخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها وهي مقسمة لثلاث فئات هي: الصناعات الكبيرة، والصناعات المتوسطة، والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. و تُفرض رسوم قيد عضوية المنشآت الصناعية في الغرف على أساس واحد في الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها وبحد أقصى مائة ألف جنيه وبحد أدنى ألف جنيه.
عبد العال: عدم حضور الوزراء إهانة للمجلس أكد الدكتور علي عبدالعال ان مجلس النواب من اقدم البرلمانات في العالم، ولا يجوز ان تتعامل الحكومة معه بهذه الطريقة. واشار رئيس مجلس النواب إلي أن عدم حضور الوزراء المعنيين بمناقشة البيانات العاجلة و مشروعات القوانين الخاصة بوزارتهم، يعتبر إهانة لمجلس النواب، ووجه رئيس المجلس الحكومة إلي ضرورة تمثيل نائب أو مساعد للوزير بحد أدني.
