كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020 تستهدف تحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعى كأساس لإعداد موازنة العام المالى الجديد 2019-2020. وشملت التكليفات أيضا رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطن، ومتطلباته اليومية، فى إطار من المكاشفة والمصارحة. وأضاف الوزير إننا حريصون على أن تلبى الموازنة الجديدة تكليفات الرئيس بتسريع عجلة النمو الاقتصادى مع تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر وفقاً لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادى والاجتماعى مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة. وقال الوزير أننا نستهدف خفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكانى السريع، ورفع كفاءة الأداء الحكومى من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومكافحة الفساد المالى والإداري، وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإداري. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تسعى لتحقيق حياة كريمة لائقة للمواطنين من خلال مستهدفات خطة التنمية المستدامة (2018/2019 2020/2022)، التى تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع يصل إلى 8% فى العام الأخير من البرنامج (2021/2022)، وما يتطلبه من رفع معدلات الاستثمار إلى حوالى 25%، وخفض معدلات البطالة بشكل تدريجى ليصل إلى نحو 8% بحلول عام 2021/2022، بتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق تكافؤ الفرص وتخفيض معدلات الفقر إلى مادون 25% بنهاية البرنامج. وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف أيضا تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض نسبة العجز التجارى إلى 7.7% فى عام 2021/ 2022 وخفض نسبة الدين إلى مادون 80% بحلول نفس العام، التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة. وأوضح «معيط» ان إصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وضمان استدامة تحقيق فائض أولى يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي، وهذا ما حرصت عليه الموازنة الجديدة من خلال استهداف معدل نمو للمصروفات فى المدى المتوسط يقل عن معدل نمو الإيرادات العامة وهو أمر ضرورى لتحقيق الضبط المالى المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط لخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والانفاق الإستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية. وأكد انه سيتم إعداد تقديرات المصروفات العامة فى ضوء الالتزامات الحتمية من سداد للأجور والمعاشات وفوائد خدمة الدين وفى ضوء الأسعار العالمية للسلع الأولية الرئيسية والقدرة على استيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة فى زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى وكذلك آخذا فى الإعتبار الأثر المالى لتنفيذ بعض القوانين والإصلاحات المستهدفة مثل قانون التأمين الصحى الشامل، ومن هنا فستعكس تقديرات المصروفات الحكومية خلال السنوات القادمة عددا من السياسات الإصلاحية. وكانت وزارة المالية قد أصدرت منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 فى إطار برنامج عمل الحكومة الذى ينطلق من غاية أساسية ألا وهى التحسين المطرد فى جودة حياة المواطن، وهو ما يرتبط بارتقاء جودة الخدمات العامة المتاحة من مياه وصرف صحى ومسكن وكهرباء وتعليم جيد محفز للابداع والإبتكار، وخدمات صحية عالية الجودة وتوافر فرص عمل لائقة تتفق ومهارات الفرد بما يحقق دخلا مناسباً، وبيئة ثقافية واجتماعية مواتية تهييء المشاركة المجتمعية الفاعلة فى شتى مناحى الحياة. وتنبثق من هذه الغاية خمسة أهداف استراتيجية تتبناها الحكومة فى الفترة (2018/2019 2012/2022)، وهى أهداف متداخلة ومتكاملة تهدف فى مجموعها لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين وتتمثل فى حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصرى والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. وأوضح المنشور أن الحكومة اتبعت برنامجا وطنياً يستهدف دفع عجلة النمو الاقتصادى وخفض معدلات التضخم والعجز فى الموازنة العامة للدولة وخفض الدين العام مع تحييد أثر البرنامج على محدودى الدخل من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وشمل البرنامج عدة إجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية، منها تحرير سعر الصرف، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة وخاصة المواد البترولية وتطبيق قانون الخدمة المدنية، وإصدار قانون الاستثمار، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة بطاقات التموين والخبز وإقرار قانون التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات العامة. وأكد المنشور تعبئة الموارد العامة للدولة بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع يصل إلى 5.6% فى المتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة، مع توفير فرص عمل حقيقية تؤدى إلى خفض معدل البطالة مع التركيز على تحقيق نمو إحتوائى شامل كثيف التشغيل تنعكس أثاره على مختلف فئات المجتمع، تستهدف به الحكومة خلق فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنويا لسوق العمل. وأضاف المنشور أن مشروع الموازنة يستهدف العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات الصحة والتعليم، والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والشباب، والنقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى لمليون ونصف مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الادارية الجديدة. ويعتبر الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام فى مقدمة أولويات مشروع الموازنة من خلال الاقتراض واصدار الاذون والسندات المحلية كنتيجة لزيادة عجز الموازنة فى السنوات السابقة وما صاحبه من توسع نقدى أدى إلى آثار تضخمية لم يتم مقابلتها بزيادة العرض بسبب الاختناقات فى المعروض من السلع والخدمات وبالتالى فإن احد الحلول الجذرية لمشكلة التضخم يكمن فى إجراءات الضبط المالى التى تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة. وعلى الرغم من ان لبعض هذه الإجراءات اثرا سعريا فإنه مؤقت، وعلى نحو آخر، يجب العمل فى الوقت نفسه على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار فى العنصر البشرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم الى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو اعلى دون أثر تضخمي.
