* مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية لتشجيع حركة التجارة * الحكومة: التهرب الجمركى جريمة مخلة بالشرف ناقش الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، فى اجتماعه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أهم ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد وخطة العمل لتطوير مصلحة الجمارك ، ومشروع تعديلات قانون الضرائب العقارية . وأشار معيط إلى انتهاء وزارة المالية من تضمين كل الملاحظات الواردة حول مشروع القانون سواء من الوزارات والجهات المختلفة ، أو من استطلاع الرأى المجتمعى ، ويخضع مشروع القانون حالياً لضبط الصياغة النهائية، كما يتم استطلاع رأى قطاع التشريع بوزارة العدل ، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس الدولة قريبا. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية الواردة فى رؤية مصر 2030، ومنها السعى لزيادة درجة تنافسية الاقتصاد القومى المصرى ضمن دول التعاون الاقتصادى والتنمية ، وزيادة التبادلات التجارية ، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة بزيادة المكون المحلى فى المحتوى الصناعى . وقال إن مشروع القانون الجديد للجمارك سعى إلى توحيد المفاهيم الجمركية فى قانون واحد ، عبر دمج قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 86 لسنة 1986 فى قانون واحد ، وسعى إلى تبسيط تحصيل الضريبة الجمركية، والاستعلام المسبق، والتخليص المسبق ، والإفراج بنظام إدارة المخاطر، تحقيقاً لسهولة الإفراج عن البضائع فى أقصر مدة زمنية ممكنة اختصاراً للوقت وتقليلاً لتكلفة استيراد السلع ، بما ينعكس إيجاباً على تشجيع حركة التجارة . وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد يهدفُ أيضاً إلى استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة ، تعظيماً لدور الأسواق الحرة فى تنشيط السياحة بما يدعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن استحداث نظام إدارة المخاطر، وذلك لإتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة وفقاً للضوابط المحددة بهذا النظام بما من شأنه تقليل زمن الافراج ، بالإضافة إلى تقديم المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضائع الواردة بالطرق الإلكترونية المعتمدة ، والاحتفاظ بالبيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المعتمدة، وذلك تحقيقاً للسرعة المطلوبة فى تقديم هذه المستندات وإعطاء هذه الصور حجية الأصل فى الإثبات وتقليل مساحات التخزين والاعتماد على الوسائل الرقمية. وتناول الاجتماع استعراض أهم الملامح الرئيسية لمشروع تعديلات قانون الضرائب العقارية ، وفى مقدمتها التخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة من خلال استمرار العمل بالتقدير الحالى حتى نهاية ديسمبر 2020 ، لاستكمال ما تبقى من إجراءات الحصر والتقدير الخمسى الأول ، وربط تحصيل الضريبة المستحقة وفقاً له ، ومد فترة العمل بالتقدير الموضوع للقيمة الإيجارية على أساس الأسعار التى يتم وضعها من خمس سنوات إلى سبع سنوات حرصاً على استقرار الأوضاع ، وللحد من تكاليف وأعباء إعادة التقدير، حيث تم الاحتفاظ بالحد الأقصى لنسبة زيادة الضريبة بعد إعادة التقدير ب 30%، وتم استحداث حكم يشترط الاستغلال الفعلى للأراضى الفضاء حتى تخضع للضريبة على العقارات المبنية ، وتم إضافة بند لإعفاء الشركات القابضة والتابعة من العبء الضريبى دعماً لها. ومن ناحية أخرى أكد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان أن وجود 44 شركة أمريكية على أرض مصر فرصة واعدة لضخ استثمارات مشتركة بين البلدين، ودفع العلاقات المصرية الأمريكية .
