كرمت الجمعية المصرية لطب المجتمع د.شفيقة ناصر أستاذة الصحة العامة والتغذية بكلية طب جامعة القاهرة ونائبة رئيس الجمعية النسائية الطبية الدولية لدول الشرق الأدنى وإفريقيا، وذلك لفوزها بلقب «أم الصحة العامة» بناء على إجماع كل أساتذة الصحة العامة وطب الصناعات فى الجامعات المصرية بإعطائها هذا اللقب لما لها من دور مهم فى وضع السياسة الغذائية على مستوى دول العالم كخبيرة لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو».. وفى لقاء معها قالت: ما أجمل أن يكون التكريم من المنظمات العلمية التى أتمتع بعضويتها ومن زملائى فى نفس المهنة، بصفتى من رواد التخصص فى الصحة العامة والتغذية فى مصر، ومن أوائل الذين حصلوا على الدكتوراه فى «التغذية التطبيقية»، كما أعتز بدورى فى المساهمة مع آخرين فى إنشاء جهاز شئون البيئة ثم إنشاء وزارة للبيئة.. وتستكمل أستاذ الصحة العامة حديثها قائلة: من أهم التكريمات التى حصلت عليها سابقا تكريمى من وزارة الصحة, حيث ذكر فى التكريم أن ذلك لدورى الرائد فى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين. وتلخص د. شفيقة مشوارها العلمى والسياسى قائلة: تخرجت فى كلية طب قصر العينى عام 1960 وحصلت منها على دبلوم الصحة العامة, ثم دبلوم طب الصناعات ثم الدكتوراه من جامعة لندن، وبعد عودتى عام 1970 عملت مدرسا بطب قصر العينى ثم استاذا مساعدا ثم أستاذا للصحة العامة، واختارتنى القيادة السياسية لتمثيل المرأة المصرية كشاهدة على توقيع اتفاقية كامب ديفيد فى واشنطن عام 1978، وانتخبت عضو مجلس شورى عن محافظة القاهرة لمدة عشر سنوات من عام 1979 الى عام 1990، كما ترأست لجنة الصحة وأمينة المرأة بالقاهرة فى المجلس القومى للمرأة لمدة عشر سنوات، وكم حلمنا وطالبنا بتمثيل المرأة بالمجالس النيابية بما لايقل عن 25 الي30 %. وأيضا تمثيل مناسب فى الوزارة وعملها كمحافظ ونائب محافظ, والحمد لله بدأ الحلم يتحقق فى عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالفعل أصبحت المشاركة السياسية للمرأة بنسبة نفخر بها كسيدات مصريات، وأيضا عملت كخبيرة لمنظمات الأممالمتحدة فى مجالات التنمية والبيئة والمرأة فى مصر وعدد من الدول العربية سوريا والعراق واليمن والأردن.. وأخيرا أسألها وماذا عن مجال التغذية حاليا فى مصر بوصفك رائدة فى هذا المجال؟ قالت: مازلت أشعر أن هذا المجال ضائع بين عدد من الوزارات ولايمكن أن يستمر الوضع دون تدارك المشكلة, لأن التغذية ليست مسئولية وزارة الصحة وحدها ولا معهد التغذية وحده، ولكن هى مسئولية وزارات الزراعة والرى والصحة والتعليم والإعلام بشكل عام، وكل دول العالم لديها هيئة عليا تقوم بالتنسيق مع الجهات المختلفة لمتابعة وتحسين الحالة الغذائية للسكان.. ولكن فى الوقت الحالى فى مصر لاتوجد هيئة واحدة مسئولة عن هذا الدور, والمسألة متشعبة وكل واحد يأخذ قراره بمفرده، ولذا يجب أن تنشيء الدولة جهازا او هيئة خاصة بالتغذية تتبع الرئاسة او رئيس مجلس الوزراء ويكون شغلها التنسيق والمتابعة للحالة الغذائية للمجتمع ككل, لأن الحالة الغذائية للشعب هى أمن قومى وحتى نكون أناسا أصحاء.