عندما تولي الزميل صلاح عبدالمقصود وكيل نقابة الصحفيين السابق حقيبة الإعلام في وزارة الدكتور هشام قنديل, تباينت ردود الأفعال ما بين متفائل يعرف قدراته وخبراته وطموحاته, وامكاناته لتطوير الأداء الإعلامي في هذه الوزارة السيادية, وما بين متخوف يعرف انتماءه للإخوان ويخشي أن تكون مهمته هي أخونة هذا الجهاز الإعلامي العملاق الذي شهد بعد الثورة دعوات لتطهيره, وأخري لمقاطعته, وبين ما يطالب به هؤلاء وأولئك فقد سعينا للقاء الوزير صلاح عبدالمقصود ليتحدث هو عن نفسه وعن أفكاره وما يسعي إليه.. هل سيطور منظومة العمل الإعلامي أم سيؤخونها؟! كيف سيتعامل مع الأزمات المستفحلة داخل قطاعات الإذاعة والتليفزيون؟ وكيف سيعيد الي هذا الجهاز الإعلامي مكانته؟ وهل سيستخدم هذا المرفق الحيوي لتحسين صورة النظام الحاكم الآن, كما كان يحدث في عهد النظام السابق الذي جعل من هذا الجهاز بوقا له. أسئلة كثيرة طرحناها علي صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام, بدأناها بطرح مخاوف الكثيرين من أنه جاء لأخونة الإعلام وأنه سيكون حارس البوابة علي هذه المؤسسة الحيوية فكانت إجابته: اطمئن الشعب المصري كله بأنني سأكون أمينا علي هذه الوزارة وعلي مؤسسة الإذاعة والتليفزون.. والتي انشئت عام1934( الإذاعة المصرية) وكانت ومازالت منارة للعلم والثقافة والفن والابداع, سأظل أمينا علي الرسالة الإعلامية وسأعمل بكل ما استطيع حتي ننتقل من إعلام الحكومة إلي إعلام الشعب.. ومن إعلام السلطة الي إعلام الدولة. الحقيقة أن بعض المتخوفين نسوا أن كرسي هذه الوزارة جلس عليه بعض اليساريين والناصريين, وكنا نحن الاسلاميين نتعرض للاقصاء والتهميش, بل والحظر من دخول هذا المكان, لكنني أعد شعبنا العظيم بأن هذا المكان سيكون منبرا للجميع, لا إقصاء لأحد ولا تهميش لأحد مهما كنا مختلفين معه, فلابد أن يري نفسه في هذا المكان. لكن هل هناك ضوابط وشروط في اختيار الضيوف؟ إطلاقا.. فقط كل ضيف عليه أن يحترم التقاليد ولا يمارس السب والقذف والتحريض, وسيكون الباب مفتوحا للجميع علي مصراعيه, لكل التيارات والأحزاب والأفكار والتيارات, ولكل المواطنين فلابد أن يجد كل مواطن نفسه, ويعبر عن حقوقه وهمومه وطموحاته. ماذا ستفعل لو شعرت بأن هناك بعض الضيوف جاءوا مجاملة للإخوان أو ذوي التوجه الإسلامي؟ سأمنعهم بكل حسم, ولن أنسي أن المجتمع به قوي سياسية, فيه الرأي والرأي الآخر.. ولابد من التعبير عن الرأي الآخر طالما أنه موجود في المجتمع, وأتعهد بعدم إقصاء أحد علي الإطلاق. وهل تحدثت في ذلك الأمر مع المسئولين بالإذاعة والتليفزيون؟ نعم.. ودعوت لاجتماعات مع رؤساء القنوات والقطاعات بالتليفزيون والأخبار والقنوات المتخصصة والاقليمية وطلبت منهم العمل بكل حرفية ومهنية. وماذا دار في تلك الاجتماعات؟! قلت إنني لم آت لهذا الجهاز لكي أجعله بوقا للحكومة أو السلطة التنفيذية, بل أتيت لأحوله الي جهاز إعلامي محترم يعمل بمهنية وموضوعية, والتعبير عن الرأي والرأي الآخر, وأنه لايمكن ممارسة الهجوم علي طرف غائب حتي يحضر ويدافع عن نفسه سواء حضر في الاستوديو أو عبر الاتصال الهاتفي, ولن أسمح بأن يهاجم ضيف في برنامج أحدا علي مدي نصف ساعة, ثم أعطي للطرف الآخر حق الرد هاتفيا لدقائق معدودة.. فهذا ليس موضوعيا. القوي الأمين هل ستتدخل في اختيار القيادات الإعلامية؟ بالتأكيد سأتدخل, كما ستتدخل الأجهزة الرقابية, وسيكون منهجي أن أعطي كل موقع للقوي الأمين, والكفاءة هي المعيار والفيصل دون إقصاء أو تهميش لأحد. لكن ألا تري أن القوي الأمين كلمة فضفاضة؟! لا.. فالقوة والأمانة تعني الكفاءة والقدرة وأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.. ولن أتذرع بهذا الشرط لتصفية خصوم أو اقالة قيادات.. بل انني سأعمل مع القيادات الحالية مادامتي متعاونة معي, أما اذا لم أجد تعاونا فسيكون لي موقف حازم للصالح العام ولكي أكون أمينا علي هذا المكان. مجلس.. لا وزارة قبل أن تتولي منصبك كنا نعلم أنك ضد أن يكون هناك وزير للاعلام.. فماذا حدث؟! لم أغير رأيي.. ومازلت ضد أن يكون للإعلام وزير, وهذا ما قلته للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, فقد قلت له إني أري ضرورة إلغاء وزارة الاعلام في أقرب أمد بعد الانتهاء من تنظيم هذا الجهاز المهم, فسألني: كيف؟ قلت: لابد أن يكون لدينا مجلس قومي للاعلام ومجلس آخر للصحافة. ومتي يتم انشاء هذين المجلسين؟ قريبا جدا, وكل منهما ستكون له آلياته وطبيعته الخاصة, وبالفعل بدأت اتخاذ خطوات عملية وبدأت رحلة التحضير والدراسات في هذا المجال وتواصلت مع بعض الشخصيات الاعلامية والقانونية, ومع وزيري العدل والشئون البرلمانية واتفقنا علي وضع آلية للخروج بهذين المجلسين للنور, وقلنا رأينا للجمعية التأسيسية واعتقد أن هذه الفكرة سيتضمنها الدستور الجديد, وسنكون ملزمين بإنشاء المجلسين كإعلاميين وصحفيين بالتعاون مع الجهات المختصة ما رأيك في إغلاق قناة الفراعين؟ أنا مع هذا القرار وبرغم أنه كان بإمكاني ومن حقي اغلاقها, لكنها تم اغلاقها بقرار إداري وكان يمكنني عن طريق علاقتنا بشركة النيل للأقمار الصناعية قطع اشارة البث عنها لأنها خالفت العقد المبرم معها. ألم يكن من الأفضل الانتظار حتي صدور حكم قضائي؟ هناك حكم صدر بالفعل من القضاء الاداري لكنه لم ينفذ من قبل. بصراحة هناك مخاوف من بعض العاملين بالاعلام من تطبيق قرارات ادارية أخري بما يفتح الباب لتدخلات مماثلة لقنوات أخري.. ما رأيك؟ لن تكون هناك قرارات ادارية أخري, وأنا مع الاحتكام للقضاء في جميع الحالات. وماذا لو حكم القضاء الإداري بالرجوع عن هذا القرار؟ سأضعه علي رأسي وأنفذه فورا.. برغم أنني استبعد ذلك فليس لدينا قضاء يقر السب والقذف والتحريض علي قتل رئيس الدولة الذي يعتبر رمزا للشرعية الدستورية وجاء بارادة شعبية حرة. وماذا عن الصحافة القومية.. وما هو مستقبلها وكيف يمكن أن تكون مستقلة إداريا؟! يجب تغيير صيغ الملكية فيكون جزء منها ملكا للعاملين, وجزء آخر ملكية عامة عن طريق أسهم بنسب محددة وغير قابلة للتداول. بالمناسبة.. ماذا عن نقابة الإعلاميين؟ لا أعلم آخر تطوراتها.. لكن هذا الأمر يستلزم التعاون مع زملائي الإعلاميين الذين تحدثت معهم قبل شروعهم في انشاء نقابتهم.. وقدمت نصائحي لهم. مهلة للحكومة في أثناء إفطارك مع الصحفيين طلبت هدنة.. فماذا كانت تقصد بها؟ أقصد أن تعطي وسائل الإعلام والصحف مهلة للحكومة حتي تعمل ونشعر بالاستقرار. هل تريد ألا ينتقد أحد الحكومة؟ لا بالطبع.. فالحكومة والرئيس يرحبان بالنقد البناء.. لكن لا نريد ما ينتهجه البعض من حملات تشكيك وتشويه وصرف الناس عن بعض القضايا الكبري إلي قضايا فرعية, إنما نريد الآن أن يقف الإعلام إلي جوار الشرعية الدستورية التي تم التعبير عنها بإرادة شعبية حرة مستقلة لبناء مصر الجديدة, وخلال الأيام المقبلة ستكون هناك حملة أمنية موسعة لإعادة هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار, وهذه الحملة تحتاج إلي التعاون من كل فئات المجتمع.. ومن البائع الجائل في الشارع, هذا المواطن الشريف العظيم الذي يريد لقمة حلال.. لابد أن نساعده ولابد أن تجد الحكومة له مصدر رزق في سوق يعرض فيه بضائعه دون تعطيل لحركة المرور.. الحملة لا تهدف إلي قطع أرزاق الناس.. لكن سنجري حوارا مجتمعيا ولابد أن يكون للإعلام دور فيه لكي يقنع هذا البائع بأن يترك نهر الطريق ليفترش بضاعته في المكان المناسب ويذهب اليه المشتري أو المتعامل معه, فالسوق سوق, والطريق طريق, والحديث الشريف يقول: اعطوا الطريق حقه. لا هجمة علي الإعلام ولماذا لم تفتح حوارا مفتوحا مع الإعلاميين لتوضيح الحقائق وتبديد المخاوف من هجمة محتملة علي حرية الإعلام؟ أبدا.. لن تكون هناك هجمة علي الإعلام بل سيكون هناك دعم كامل لحرية الإعلام ودعم بلا حدود لحرية الصحافة, لكن الذي نتحفظ عليه فقط هو حرية السب وحرية الإهانة, وهذا ما تحدثت عنه مع رؤساء التحرير الجدد وزملائي الإعلاميين ورؤساء القطاعات باتحاد الإذاعة والتليفزيون. الصحف الخاصة والحزبية ولماذا لم يمتد الحوار إلي الصحف الخاصة والحزبية؟ حضر رؤساء تحرير هذه الصحف لأننا جميعا في سفينة واحدة ونريد أن نعبر بها إلي بر الأمان, ولا يخفي علي أحد أن الوضع الاقتصادي معطل منذ الثورة, وقطع الطريق لا يمكن أن نسمح به بعد الآن, وسيتعاون الجيش مع وزارة الداخلية بدعم من وزارة العدل في تطبيق القانون حتي لو احتاج الأمر إلي تعديلات تشريعية ليكون ضابط الشرطة في أثناء أداء مهمته محصنا بالقانون, ولابد أن تشعر الحكومة بالتعاون مع الأحزاب والتيارات السياسية حتي يتعاون المجتمع في إنهاء حالة الانفلات وعدم الاستقرار والفوضي, وهناك عزم أكيد من حكومة د.هشام قنديل لأن يأخذ القانون مجراه. المذيعات المحجبات هناك عدد من المذيعات المحجبات علي درجة عالية من الكفاءة تم استبعادهن بسبب ارتداء الحجاب وبالرغم من صدور أحكام قضائية لمصلحة بعضهن فإنها لم تنفذ.. ماذا عنهن؟ التليفزيون المصري يرحب بأبنائه وبناته, ولن يتم اقصاء أحد.. والحجاب منتشر في مصر بين80% من النساء فكيف نمنع ظهور مذيعات محجبات؟ أتعهد بأن كل من له حق في الظهور علي الشاشة سيظهر إن شاء الله سواء أكانت المذيعة محجبة ام لا. وماذا عن الكفاءات المستبعدة بينما يعاني الجهاز الإعلامي فقرا واضحا في المحتوي وفي نجومية مقدمي البرامج؟ الاستبداد كان يشل حركة القوي ويغلق المجال امام الابداع, والآن من حق كل الكفاءات أن تعود في الوقت الذي تراه مناسبا وسيجدوا الباب مفتوحا ولن يتم اقصاء أحد يريد أن يقدم لشعبه إعلاما مهنيا موضوعيا يتحلي بالمصداقية. هل هناك خطة لتطوير الفضائية المصرية؟! سنبدأ خلال أيام تشكيل لجنة لمتابعة الأداء الإعلامي تعتمد في عملها علي قسم المتابعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي سيتابع كل البرامج والنشرات ويقدم تقاريره إلي لجنة الخبراء والحكماء الإعلاميين ليبدوا رأيهم فيها ويقولوا: هل تحلت بالمهنية أم لا. فيتو ضد المساس بالحريات إذا وجدت مساسا بالحريات في أعمال اللجنة التأسيسية للدستور ماذا ستفعل؟ سأعترض بكل قوة, وبالمناسبة فقد اتخذت قرارا بتحويل قناة صوت الشعب إلي قناة تخدم مناقشات وحوارات المجتمع حول الدستور, وبدأنا بالفعل حملة بعنوان اعرف دستورك, ونسأل المشاهدين: هل الدستور يتناسب مع طموحاتك كمواطن ام لا؟ هل صحيح أن اللجنة التأسيسية تريد إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات؟ لا صحة لذلك إطلاقا. النيل الجديدة هل سيتم تطوير النيل للأخبار لتكون قناة جزيرة جديدة؟! بل ستكون قناة نيل جديدة, ونحن قادرون علي ذلك بما لدينا من كوادر بشرية قبل الامكانيات التقنية, وهناك كوادر عظيمة تعمل في مجال الإعلام خرجت من التليفزيون المصري وتعمل في الفضائيات المحلية والعربية والدولية وستظهر القناة بعد تطويرها خلال شهور قليلة, وقد بدأنا بالفعل عقد اجتماعات وأصدرت توجيهاتي بتذليل كل العقبات التي تعترض تجهيز ستديو(5) وهو من أكبر الاستديوهات في المنطقة العربية, وسيتم تجهيزه علي أعلي مستوي لتخرج هذه القناة بصورة مشرفة تليق بوجه مصر. هل ستراعي القناة المطورة حساسيات معينة خاصة مع الدول العربية؟! أظن أنه يجب ألا يغضب أحد عندما نمارس عملنا بمهنية وموضوعية. هل كان لك علاقة بملف التغييرات الصحفية؟ لا علاقة لي, ولكني اشتركت فقط في لجان الاستماع التي نظمتها نقابة الصحفيين وتحديدا في الاجتماع الأول, وقالت النقابة مقترحاتها, ورفضت دعوة مجلس الشوري لحضور لجنة الاستماع لكنني أيضا ضد أن يستمر البعض28 عاما كما كان يحدث. وهل طريقة اختيار رؤساء التحرير ستختلف في حالة انشاء مجلس وطني للصحافة؟ بالتأكيد ستخضع هذه المسألة للمناقشات للوصول إلي معايير أفضل لمراعاة مصالح كل الأطراف. الإخطار فقط وماذا عن تراخيص الصحف الخاصة والحزبية والقنوات التليفزيونية الخاصة؟ وهل من المتوقع أن تكون هناك عقبات امام إصدارها؟! أنا مع حرية الإعلام بلا حدود, ومع إصدار الصحف بالإخطار فقط وليس بالترخيص مادام التزم من يصدر الصحيفة بالمعايير والضوابط والقانون, فإن الرأي والتعبير مكفول للجميع طبقا للدستور, ولابد أن نحمي هذا الحق, لكن للأسف الشديد البعض يخلط بين حرية الرأي والتعبير وبين حق السب والقذف والتحريض والدعوة إلي الانفلات والخروج علي الشرعية الدستورية. إحياء صوت القاهرة ماذا عن شركة صوت القاهرة!؟ سنحاول في الفترة المقبلة تقويم أدائها من خلال دراسات تهدف لإعادتها إلي سابق عهدها كرائدة للإنتاج الدرامي بمصر والوطن العربي, وتفعيل فروعها بالمحافظات, ورفع معدل تشغيل مصنعها بالإسكندرية الذي يبلغ حاليا10% فقط من طاقته الإنتاجية كما سنعمل علي الاستفادة من موقع استديو الشركة علي النيل ومقرها بالعباسية الذي يضم استديوهات لم تستغل كما يجب. وماذا عن هيئة الاستعلامات؟ سنعمل علي تفعيل دور المكاتب الإعلامية الخارجية(60 مكتبا) وكذلك بالمحافظات(30 مركزا للنيل)وسنفتتح خلال أسابيع مركز إعلام بشمال سيناء( بئر العبد) للتواصل مع أهالينا في أرض الفيروز التي تحظي باهتمام خاص للرئيس محمد مرسي ولوضعها المتميز في خطة التنمية, وسنفتتح قريبا مركزا اعلاميا في شلاتين بجنوب الجمهورية. وملف مدينة الإنتاج الإعلامي من الملفات الساخنة والشائكة فهل هناك نية لفتحه؟ الملف ساخن ويحتاج إلي دراسة متأنية فاتحاد الإذاعة والتليفزيون يمتلك43% من اسهم الشركة وله حق الإدارة, وفي جميع الحالات اتعهد بأنه لن يضار عامل حتي لو كان مؤقتا.. وهذا مبدأ لن أحيد عنه أبدا. ديوان مظالم ماسبيرو تقدم عدد كبير من العاملين بماسبيرو بشكاوي لديوان المظالم.. ما مصير شكاواهم؟ هذه الشكاوي قدموها قبل أن أتولي الوزارة.. ولكن بعد جولاتي داخل المبني استقر الأمر علي عمل ديوان للمظالم بماسبيرو من خلال البريد الالكتروني واتعهد بحل كل المشكلات الحالية والمستجدة. وعنوان الايميل الخاص لشكاوي هو[email protected] إلي هنا أنتهي الحوار وإن تنته المناقشات حول القضايا المطروحة بعد.
