في تطور سريع للأحداث أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام باخلاء سبيل إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر, جاء ذلك في ضوء المرسوم بقانون الذي اصدره الرئيس محمد مرسي مساء أمس بالغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف. وسط فرحة مؤيديه تم الإفراج عن إسلام عفيفي في التاسعة والربع من مساء أمس من مقر قسم شرطة الدقي وذلك تنفيذا لقرار النائب العام بإخلاء سبيله بعد صدور مرسوم السيد رئيس الجمهورية بإلغاء حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر وكانت سيارة الترحيلات قد احضرت رئيس تحرير الدستور من سجن طرة إلي قسم شرطة الدقي لتنفيذ قرار إخلاء سبيله. وقال اللواء عبدالموجود لطفي نائب مدير أمن الجيزة ل الأهرام ان الإفراج عن إسلام من القسم جاء لأن قيد القضية كان بدائرة القسم, أوضح اللواء أحمد سالم الناغي مدير أمن الجيزة أن إجراءات الإفراج عن اسلام لم تستغرق الا خمس دقائق خرج بعدها عفيفي من القسم الي منزله وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم قد أصدرت قرارها أمس بحبس اسلام عفيفي احتياطيا وذلك في أولي جلسات محاكمته امس في واقعة اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر اخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الامن العام واجلت المحكمة نظر القضية لجلسة16 سبتمبر المقبل. وكانت محكمة جنايات الجيزة امس قد عقدت اولي جلسات محاكمة اسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور بتهمة اهانة رئيس الجمهورية بطريق النشر واذاعة بيانات واخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد وتخلل الجلسة العديد من المفارقات وانكر عفيفي ما اسند اليه من اتهامات وقرر ان من حقه ابداء الرأي وان القانون والدستور كفل له حرية النقد وقررت المحكمة التحفظ علي الصحفي وحبسه للجلسة المقبلة والتأجيل لجلسة16 سبتمبر وقد اثار هذا القرار استياء الصحفيين والحضور بقاعه المحكمة وسقط بعضهم مغشيا عليه ورددوا هتافات تطالب باسقاط حكم المرشد وقد تم ترحيل عفيفي إلي محبسه بطرة.
