اتفقت وزاراة التموين والتجارة الداخلية مع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تقديم التيسيرات لاضافة المواليد على بطاقات تموين الاسر المستحقة والاستفادة من قواعد البيانات المميكنة التى تعمل الدولة على تطويرها منذ اكثر من اربع سنوات لتعزيز شفافية البيانات وتسهيل اجراءات حصول المواطنين على الخدمة. وتم الاتفاق على الاكتفاء بتقديم الأسرة لبطاقة صرف الدعم النقدى بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمتقدمين لإضافة المواليد ، فيما يخص الاسر التى تحصل على دعم نقدى من تكافل كرامة او الضمان الاجتماعي، أما فيما يخص العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير المؤمن عليها (العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا دون عمل والعاطلون عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأميني) فسوف يتم اعفاؤهم من تقديم البحث الاجتماعى عند التقدم بطلب إضافة ابنائهم الى بطاقاتهم التموينية السارية صحيحة البيانات. وسوف تقوم وزارة التموين بإرسال بيانات هذه الفئات، والتى تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية، الى وزارة التضامن الاجتماعى للتحقق من صحة بياناتهم مركزيا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية من خلال قواعد البيانات الموحدة. وفى حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين، سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية. أما فى حالة ثبوت عدم صحة البيانات، فسيتم طلب تصحيحها على الفور وإلا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.