أشاد البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والاجراءات التى اتخذتها فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وإزالة العقبات امام القطاع الخاص. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس التجمع الافريقى للبنك الدولي،فى جلسة «إزالة العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر»، وذلك فى الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، أمس بحضور الدكتورة جوموك اوديول، كبير المساعدين لرئيس نيجيريا لشئون الصناعة والتجارة والاستثمار، ودوندو مواجاني، مدير عام وزارة المالية بجنوب إفريقيا، وادار الجلسة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد حضر الجلسة محافظو نحو 40 دولة افريقية فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، وكل من: الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والسفير راجى الأتربي، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك الدولي. وأكدت د.سحر نصر، أن الحكومة المصرية وضعت برنامجا متكاملا للاصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الاعمال وجعلها جاذبة للاستثمار . وأوضحت أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدم برنامجا متكاملا للحكومة لمجلس النواب، والذى صدق عليه، مؤكدة أنه تم التحرك نحو برنامج إصلاح اقتصادى متكامل يرتكز على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للقطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري. وقالت إنه لأول مرة يوجد قانون للتمويل المصغر، موضحة أن قانون الاستثمار وضع بالتشاور مع جميع الاطراف المعنية بالاستثمار ليخرج بتوافق من الجميع، مشيرة إلى أننا فى حاجة للصناعات الموفرة لفرص العمل.وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية فى ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا. وأكدت الوزيرة أن الحكومة عملت على توفير بنية أساسية متكاملة تضمن توفير بيئة مناسبة للمستثمرين، وقدمت الوزيرة، الشكر للبنك الدولى ودوره فى دعم بناء محطة طاقة شمسية فى بنبان بأسوان. وأشارت الوزيرة إلى أهمية شراكة القطاع الخاص فى الإسهام فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتعده شريكا أساسيا فى التنمية. وردا على الاستفسارات، أوضحت الوزيرة أن أكثر الدروس المستفادة من برنامج الاصلاح الاقتصادى هو تبسيط الاجراءات وميكنتها، اضافة إلى وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على تبسيط وإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات لتسهيل جميع الاجراءات على المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالي. وقالت الوزيرة إن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم والصحة وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تواجه عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر. وذكرت الوزيرة أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر فى التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة فى مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشكلات التى يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقى المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس التجمع الافريقى لصندوق النقد الدولى، إن الحكومة المصرية تطبق برنامجا للإصلاح الاقتصادى منذ 2016، لتحقيق النمو المستدام وتحسين مناخ الأعمال ودعم شبكات الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود ودعم القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتمكين الشباب والمرأة. وأضاف وزير المالية، خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى مدينة شرم الشيخ ، إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 7% خلال العام المالى 2021 - 2022، وبدء برنامج الطروحات الحكومية لنحو 23 شركة، مؤكدا أن هناك عدة تشريعات وإجراءات لدعم الاقتصاد المصرى تشمل تسوية المنازعات الضريبية وتقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون الضرائب الموحد وتحسين دفع الضرائب إلكترونيا فى إطار مبادرات دعم المدفوعات الإلكترونية.
