دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدنى التونسي، تتقدمها رابطة حقوق الانسان الحاصلة على نوبل للسلام ونقابة الصحفيين، الى الغاء وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان. وقالت فى بيان مشترك وقعت عليه تسع جمعيات ومنظمات وتلقى « الأهرام « نسخة منه أن «هذه الوزارة جنحت إلى إعداد مشاريع قوانين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية لحقوق الانسان.