* عبد العال: برنامج الحكومة تضمن قضايا قومية وخططا.. وأحذر من تأثير مشكلات الدوائر على التصويت بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته أمس، إجراءات بحث منح الثقة للحكومة الجديدة وفقا للدستور من خلال مناقشته تقرير اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول المجلس لدراسة بيان الحكومة الجديدة الذى كان قد ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى أمام المجلس يوم 3 يوليو الحالي، حيث رحب جانب كبير من النواب ببيان الحكومة وأبدوا موافقتهم على منحها الثقة بعد ابدائهم بعض الملاحظات بشأن البرنامج المقدم منها والحاجة الى عدد من التشريعات المهمة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإلزام الحكومة الجديدة بتقديم تقرير ربعسنوى للبرلمان بشأن ما انجزته، بينما أعلن تكتل نواب «2530» رفضهم منح الثقة للحكومة الجديدة اعتراضا على ما اعتبره التكتل من عدم وجود خطة صادقة لتطوير التعليم وعدم تخصيص نسبة ملائمة للنهوض به. وأوضح الدكتور على عبد العال أن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان تضمن قضايا قومية ومحددات لخطط عملها المقبلة، وحذر النواب من تأثير طرحهم للمشكلات الخاصة بدوائرهم خلال مناقشة برنامج الحكومة من التأثير على التصويت عليه داعيا النواب الى الالتزام بمناقشة القضايا القومية التى طرحها البرنامج. وخلال عرضه تقرير اللجنة الخاصة أكد النائب السيد الشريف أن اللجنة، التى ترأسها لدراسة البيان، التزمت بالوقت المحدد لها لدراسة برنامج الحكومة والرد عليه الذى حدده القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحا ان اللجنة تدارست على مدى اجتماعاتها المحاور الخمسة التى جاءت ببرنامج الحكومة وأكد أن اللجنة انتهت فى تقريرها إلى الموافقة على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى سواء فيما يتعلق بتشكيلها، أو فيما يختص ببرنامجها. وأوضح أن اللجنة دعت فى توصيات تقريرها الحكومة الجديدة للعمل على تحقيق نهضة تنموية شاملة وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب تكليف الحكومة الجديدة، وما ورد فى بيان رئيس الجمهورية الذى ألقاه أمام مجلس النواب عقب أدائه اليمين الدستورية فى يوم 2 يونيو الماضي. كما أشار التقرير لضرورة مراعاة المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية مرحلة تثبيت الدولة ويهدف للانطلاق نحو تحقيق مرحلة أكثر إشراقا واستقرارا (مرحلة جنى الثمار)، حيث تضع الحكومة نصب أعينها تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة وبناء الإنسان المصري، إيمانا منها بأنه لا تنمية دون مواطن يتمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز. وأضاف التقرير أن برنامج الحكومة يأتى كحلقة متصلة لتحقيق مستهدفات استراتيجية «التنمية المستدامة 2030» التى تصبو إلى استكمال مسيرة النمو بخطى متسارعة وبناء اقتصادى تنافسى ومتوازن ومتنوع ومنضبط قائم على المعرفة، وتحقيق تنمية عمرانية فى إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعي، وذلك اتساقا مع البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تضمن تنفيذ حزمة من السياسات الهيكلية التى تهدف لترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، والعمل على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي. ودعت اللجنة فى توصياتها إلى زيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب، وتشديد الرقابة على الحدود وإحكام الرقابة على جميع منافذ البلاد، وتطوير الأجهزة الأمنية، واستكمال منظومة كاميرات المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة وكل المؤسسات العامة، وبناء قاعدة معلوماتية إعلامية حول الإرهاب، لتسهيل الوصول للمعلومات الصحيحة، والحد من تأثير الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية، ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والإنترنت لدعم أعمالهم، ووضع آلية وطنية للتعامل مع النقاط والمواقع الالكترونية ذات الصلة بهذه التنظيمات، وتعزيز الشراكات العربية، ومع المنظمات الدولية فى مكافحة الإرهاب، مع ضرورة تحقيق تنمية المحافظات الحدودية، وتوفير فرص عمل لأبنائها، وتحديد جهة الولاية فى هذه المحافظات لدعم وإنجاز خطط وبرامج التنمية المستدامة. وتابعت اللجنة نشاط الدبلوماسية المصرية ودورها فى إحياء الدور الريادى لمصر على كل الأصعدة الإقليمية والدولية، وأكد التقرير أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل حل القضية الفلسطينية، ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية التى تستهدف تهويد القدس، وظهر ذلك جليا فى موقف مصر الرافض للقرار الأمريكى بجعل القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، كما تسعى مصر لتسوية سياسية للأزمة السورية. وفيما يخص تدعيم الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات، فقد عرضت اللجنة الخاصة فى تقريرها لما صدر من تشريعات خلال الأربع سنوات الأخيرة، لتأهيل البنية التشريعية فى هذا الخصوص، ومن أهمها القانون الشامل لتنظيم الصحافة وفقا لأحكام الدستور بما يضمن حرية الصحافة والإعلام والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها، والقانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، والقانون رقم (198) لسنة 2017، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات التى تختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. وفى مجال تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة أشارت اللجنة الى أن هناك بعض العوامل التى تعوق مسيرة تدعيم الديمقراطية والتنمية السياسية ومن بينها: ضعف النظام الحزبى الحالي، وضعف معدلات المشاركة السياسية، والتأخير فى إقامة نظام الإدارة المحلية الجديد، وغياب اللامركزية، خاصة أن المجالس المحلية تعد الملعب السياسى الرئيسى الذى يتيح الفرصة كاملة أمام الشباب والمرأة، للانخراط فى الحياة العامة. وفيما يخص الأمن المائي، أوصت اللجنة بإبرام إطار قانونى جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل، وذلك لتجاوز الخلافات القائمة، التى تغذيها فى كثير من الأحيان دول وكيانات من خارج الحوض، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وإبرام اتفاقيات مشتركة فى المجالات ذات المنافع المتبادلة، .
