قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلة تنفيذا للقرار الجمهورى رقم 58/2012 بشأن العفو عن باقى فترة العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة . وأنتهت أعمال اللجان إلى أن القرار ينطبق على 581 نزيلا من مختلف السجون ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة . يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، خاصة فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.