يجب التمييز بين الزكاة والضرائب. فالزكاة فريضة دينية وركن أساسي من اركان الإسلام حددته الشريعة الإسلامية, ومن ينكرها يخرج من الملة, والشريعة هي التي توضح مايجب فيه الزكاة. ويشرح د.نبيل السمالوطي استاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر أنه بالنسبة للثروات المختلفة, حيث توضح النصاب, و توضح مقدار الزكاة في النقدين( الذهب و الفضة و الأموال السائله) و في الانعام و الزراعة وعروض التجارة, وفي الركاز( الثروات في باطن الارض) وغير ذلك من ثروات. ومعروف ان زكاة الاموال تجب عند اكتمال النصاب(حوالي85 جرام ذهب) ومقداها ربع العشر او5,2% وتدفع بعد حلول الحول علي هذة الاموال لدي صاحبها. والزكاة شرعت لتحقيق العديد من الوظائف الاقتصادية والإجتماعية والامنية والإنسانية, إلي جانب كونها فريضة دينية. فهي تحقق التكافل الإجتماعي بين ابناء المجتمع و تسهم إجابيا في القضاء علي مشكلات الفقر و البطالة و العنوسة والإنحراف كما انها احد ركائز السلام الإجتماعي والامن المادي والنفسي في المجتمع, ذلك انها تجعل الاغنياء والفقراء يعيشون معا امنين مطمأنين متحابين. والزكاة تزيل اهم اسباب الصراع الإجتماعي الذي ينجم عن الحقد و الحسد و الضغينة التي تتولد عند الفقراء نتيجا للتفاوت الضخم بين الاغنياء و الفقراء وبين سكان القصور وسكان القبور وبين المترفين و الجوعي والعرايا الذين لايجدون مايقيم اودهم ويعيشون في بيئة غير إنسانية وغير كريمة. وقد ثبتت فرضية الزكاة في العديد من ايات القران الكريمة و في السنة المطهرة. و للزكاة في الإسلام مصارفها الثمانية المعروفة و المحدد في قوله تعالي( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضا من الله...الاية)( التوبة60). اما الضرائب ففرضها يكون بتشريعات وضعية يقررها اولوا الامر في المجتمع( المجالس النيابية) وهي إلتزامات مالية تفرضها الدولة علي الناس لتنفق منها علي المصالح العامة كالطرق و التعليم والصحة و المواصلات والمرافق العامة..إلخ. وهي في الإسلام تعد من المصالح المرسلة شرط ان تكون عادلة وان توظف لتحقيق مصالح الناس الحقيقية وليست الوهمية و المصالح العامة وليست الخاصة. ويجب التنبية إلي نقطة بالغة الاهمية وهي ان دفع الضرائب لا يغني عن إيتاء الزكاة التي هي فريضة دينية عند اكتمال النصاب و حلول الحول. فالزكاة ركن من اركان الإسلام اما الضرائب فتنظيمات وضعية إجتهادية متغيرة تقررها الدولة الحديثة.
