أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للقطاعات التصديرية خاصة أن التصدير يمثل القاطرة الاساسية لتطوير وتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية, مشيرا إلي ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ علي النجاح الذي حققه المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية, وأشار الوزير أنه علي الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد الوطني عقب ثورة25 يناير إلا أنها تمثل فرصة كبيرة لزيادة نمو الصادرات, لافتا إلي أن الوزراة أجرت دراسة حول علاقة الثورات بالصادرات وتناولت كلا من بولندا وإندونيسيا حيث أوضحت الدراسة زيادة معدلات التصدير في بولندا من15 مليار دولار قبل الثورة إلي193 مليار دولار بعد الثورة وكذا إندونيسيا فقد ارتفعت قيمة الصادرات من50 مليار دولار إلي200 مليار دولار وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للاستفادة من الثورة المصرية في إحداث قفزات وطفرات في معدلات التصدير للمنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير برؤساء المجالس التصديرية حيث بحث معهم أهم المعوقات و المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية وكذلك رؤيتهم لتنمية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.وحول مطالبة عدد من المجالس التصديرية بإعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية أشار الوزير إلي أنه سيتم اختيار أكبر5 مجالس من حيث القيمة التصديرية في تشكيل هيئة المكتب, وحول أهمية بدء تشغيل مدينة الروبيكي طالب المهندس حاتم صالح غرفة دباغة وصناعة الجلود والمجلس التصديري للجلود بإعداد تصور شامل لتنفيذ نقل المدابغ إلي موقعها الجديد بمدينة الروبيكي وذلك بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية علي أن يتم الانتهاء من عملية النقل خلال العام القادم علي أقصي تقدير. وقد تناول الاجتماع بحث موقف الصادرات المصرية خلال المرحلة الماضية حيث أوضح رؤساء وممثلي المجالس التصديرية أن الصناع والمصدرين قد تعرضوا لظروف غير طبيعية خلال المرحلة الماضية أثرت علي معدلات التصدير ومنها عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية وكذا المشكلات الخاصة بالظروف الاقتصادية العالمية ومنها تباطؤ الاقتصاد الاوروبي وعدم تعافي الاقتصاد الامريكي بشكل كاف مما أثر علي الطلب العالمي علي المنتجات مؤكدين انه علي الرغم من كل تلك الظروف إلا انه من المتوقع مع استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية فان معدلات التصدير ستعود الي معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة. كما اجمع الحاضرون علي اهمية توفير التمويل اللازم لصندوق تنمية الصادرات لاتاحة المساندة التصديرية المقررة والتي تعد احد العوامل المساعدة في مواجهة تقلبات الاسواق الداخلية والخارجية.
