استعرض سامح شكرى وزير الخارجية مع هورست سيهوفر وزير الداخلية الألماني، جهود مصر فى محاربة الهجرة غير الشرعية، جاء ذلك خلال زيارة شكرى للعاصمة الألمانية برلين، واكد عدم مغادرة الأراضى المصرية أى مركب يقل مهاجرين باتجاه أوروبا منذ سبتمبر 2016، مع الإشارة إلى توقيع البلدين اتفاقاً فى مجال الهجرة فى 27 أغسطس من العام الماضى من أجل التنسيق بين مصر وألمانيا حول هذا الملف، وينتظر حاليا الجانب المصرى من الجانب الألمانى موعد انعقاد جولة الحوار الثانية للهجرة، بعد عقد الجولة الأولى للحوار بالقاهرة فى يناير 2018، صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، وأعرب شكرى عن ترحيبه بالتقدم الذى تشهده العلاقات الثنائية لا سيما فى مجال التعاون الأمنى ومكافحة الارهاب والتطرف، والرغبة المشتركة فى العمل نحو الارتقاء بالعلاقات بشكل يتوافق مع الالتزام الواضح من الجانبين تجاه هذه العلاقات وتوافر الإرادة السياسية لتعزيزها مستقبلا. وأضاف أبوزيد أن وزير الخارجية عبّر خلال لقائه وزير الداخلية الألمانى عن تطلعنا إلى المزيد من التعاون فى جميع المجالات ضمن اتفاق التعاون الأمنى الموقع بين البلدين فى يوليو 2016، خاصة الوقاية من الفساد ومكافحته، باعتبار أن مكافحة الفساد تُعد أولوية للقيادة السياسية وركيزة أساسية فى تحقيق التنمية المستدامة. وقال المتحدث باسم الخارجية، إن شكرى تناول بالشرح جهود مصر فى مكافحة الارهاب والتطرف، وتطورات العملية الشاملة سيناء 2018، التى نجحت فى ضرب البنية التحتية للإرهاب، حيث جدد تأكيد أهمية استمرار التنسيق بين البلدين فى هذا المجال، خاصة التدريب وتوفير المعدات وتبادل المعلومات. وفى هذا الصدد، تطرق الوزيران خلال لقائهما إلى التعاون فى مجال مكافحة الفكر المتطرف ودور الأزهر الشريف فى تدريب الأئمة الألمان ونشر مبادئ الإسلام الحنيف لمواجهة تأثير المنابر المتطرفة التى تسعى إلى بث الكراهية والعداء بين الشعوب والثقافات المختلفة. ومن جانبه، رحب وزير الداخلية الألمانى بزيارة وزير خارجية مصر الى برلين، مشيرا الى تشعب مجالات التعاون والتنسيق الأمنى بين البلدين. كما استعرض وزير الداخلية موقفه بشأن موضوعات الهجرة، مشيرا الى أن الحكومة الالمانية تمكنت اخيرا من تجاوز الخلاف القائم بين أعضائها وأجنحتها فى هذا الإطار. وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الداخلية الألمانى أعرب عن إعجابه الشديد بالإنجازات التى حققتها الحكومة المصرية على مسار الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى ودعم الاستقرار خلال السنوات الماضية، لاسيما ما تم تحقيقه من إنجاز فى منع خروج موجات الهجرة غير الشرعية عبر الموانئ والحدود المصرية، معربا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال. وقد عقب الوزير سامح شكرى على ذلك مشيرا الى انه يتعين عدم إغفال ان قضية الهجرة غير الشرعية قضية اقتصادية واجتماعية معقدة، وليست فقط قضية أمنية، وانه يجب التعامل معها بمنهج متكامل يأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل لضمان التعامل مع جذور المشكلة وليس فقط عوارضها. واستعرض وزير الخارجية فى هذا السياق كافة ابعاد الموقف المصرى تجاه قضية الهجرة غير الشرعية. فى حلقة جديدة من مأساة الهجرة عبر البحر المتوسط، وقع حادث غرق جديد قبالة السواحل الليبية ولا يزال 63 شخصا يعتبرون فى عداد المفقودين، مما يرفع عدد المفقودين فى مثل هذه الحوادث منذ يوم الجمعة الماضى إلى 170.وأعلن العميد أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية إنقاذ 41 مهاجرا غير شرعى واعتبار 63 آخرين فى عداد المفقودين إثر غرق زورق مطاطى كان يقلهم قبالة السواحل الليبية أمس الأول.وبحسب إفادات الناجين، كان هناك 104 أشخاص على متن الزورق الذى غرق على مسافة حوالى 50 كيلومترا شرق طرابلس. وفى الوقت ذاته، أوضح المتحدث باسم البحرية الليبية أنه إضافة إلى هؤلاء الناجين، رست فى طرابلس أمس الأول سفينة تابعة لخفر السواحل الليبيين تحمل 235 مهاجرا تم إنقاذهم فى عمليتين منفصلتين فى المنطقة نفسها، مشيرا إلى أن بين هؤلاء الناجين 54 طفلا و 29 امرأة. وفى هذه الأثناء، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من ألف شخص غرقوا فى البحر المتوسط خلال العام الحالى أثناء إبحارهم من ليبيا إلى أوروبا فى إطار تزايد المحاولات خلال الأيام القليلة الماضية حتفهم . ومن جانبه، قال عثمان بلبيسى مدير بعثة المنظمة لليبيا: «هناك زيادة مقلقة فى أعداد الوفيات فى البحر قبالة الساحل الليبي». وأضاف: «المهربون يستغلون استماتة المهاجرين للسفر قبل شن حملات أوروبية جديدة على عبور البحر المتوسط». وفى الإطار نفسه، أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستتبرع ب 12 سفينة ، من بينها 10 لمساعدة خفر السواحل الليبى فى اعتراض المهاجرين الذين يتجهون إلى أوروبا عبر البحر. جاء ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى إثناء هوريست زيهوفر وزير داخليتها عن استقالته التى تقدم بها أمس الأول احتجاجا على سياستها تجاه اللاجئين، حيث أعلن عقب اجتماعه معها أنه باق فى منصبه وأنه راضٍ بالحل الذى طرحته المستشارة، والذى ينص على إقامة مراكز إيواء مؤقتة على الحدود يقيم فيها اللاجئون لحين ترحيلهم إلى الدولة التى تم تسجيلهم بها قبل ألمانيا. وقال زيهوفر إن المناقشات مع ميركل «أسفرت عن حل وسط نستطيع من خلاله تجاوز الأزمة الحالية». من جهة أخرى، أعلنت الحكومة النمساوية استعدادها لاتخاذ اجراءات من أجل حماية حدودها خصوصا مع إيطاليا وسلوفينيا بعد إعلان جارتها ألمانيا فرض قيود على دخول مهاجرين فى إطار اتفاق لإنقاذ الائتلاف الحكومى فى برلين من الانهيار.وأوضحت الحكومة النمساوية، فى بيان، أنه فى حالة أقرت الحكومة الألمانية الاتفاق الذى تم التوصل إليه «سنكون مضطرين لاتخاذ إجراءات من أجل تفادى أى ضرر للنمسا وشعبها». وفى أول رد فعل على قرار النمسا، قال ماتيو سالفينى وزير الداخلية الإيطالى إنه فى حالة تشديد فيينا لقيودها على حدودها الجنوبية، فإن ذلك سوف يؤدى لزيادة تدفق المهاجرين بدلا من تقليصه.
