اعتبرت الحكومة الأمريكية أن من حقها احتجاز الآباء والأبناء الذين يلقى القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بطريقة غير مشروعة لحين البت فى قضاياهم. وكان يتم تفسير تسوية قضائية تعود لعام 1997 على أنها تلزم وزارة الأمن الداخلى الأمريكية بالإفراج عن أبناء المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية بعد 20 يوما من احتجازهم.لكن محامين تابعين لوزارة العدل قالوا فى وثيقة قضائية لمحكمة جزئية فى كاليفورنيا إنه لم يعد أمامهم خيار سوى احتجاز الأبناء لحين البت فى قضايا الهجرة، بسبب أمر قضائى صدر يوم الثلاثاء الماضى فى قضية هجرة أخرى.وأقام الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية هذه القضية فى سان دييجو ضد سياسة «اللا تساهل» التى بدأت الحكومة تطبيقها فى الآونة الأخيرة وتقضى بتفريق أسر المهاجرين القادمين بطريقة غير مشروعة حتى يتسنى احتجاز الآباء لأى فترة. وفى ضوء الأمر القضائي، قالت الحكومة إنها «لن تفرق الأسر، بل ستحتجز أفرادها معا طيلة عملية البت فى إجراءات الهجرة»، علما بأن البت فى بعض القضايا يمكن أن يستغرق شهورا أو سنوات. وفى برلين، وفى إطار قضية الهجرة نفسها، وبعد الاتفاق الأوروبى بإنشاء ما يسمى ب»محطات إنزال» المهاجرين، أبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس رؤساء شريكيها فى الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكى الديمقراطى والحزب المسيحى الاجتماعى البافاري، ورؤساء الكتلتين البرلمانيتين للحزبين، بتفاصيل هذا الاتفاق فى خطاب مكون من ثمانى صفحات، متضمنا أن ميركل تلقت تعهدات من 14 دولة بإسراع «استعادة اللاجئين» من الدول التى وصلوا إليها. وفى النمسا، أقرت الحكومة إجراءات جديدة تشمل تحصيل أموال من اللاجئين للإنفاق على الخدمات التى يحصلون عليها، إضافة إلى ترحيل مرتكبى الجرائم من المراهقين اللاجئين، وهو ما أثار انتقادات المعارضة.