أعلن البنك الدولي أمس عن مشروع جديد بقيمة 530 مليون دولار للمساهمة في تحقيق هدف مصر القومي لتحسين الرعاية الصحية العامة،ويشمل المشروع توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة، والمساهمة في برنامج مكافحة التهاب الكبد الوبائي سي، بالإضافة إلي مساندة نظام التأمين الصحي الشامل الجديد. ويهدف المشروع الجديد الذي يمتد خمس سنوات إلي تحسين الخدمات في 600 مرفق من مرافق الرعاية الصحية الأولية و27 مستشفي، ومساندة جهود الحكومة الرامية إلي تنظيم الأسرة بقيمة 35 مليون دولار، فضلا عن توسيع نطاق برنامج الرائد الصحي المجتمعي لتعزيز مستوي الصحة والتغذية، وفحص مليون وحدة دم سنويا، وتوسيع نطاق فحص التهاب الكبد الوبائي سي لحوالي 35 مليون مواطن وعلاج نحو 1.5 مليون مريض. كما يشمل المشروع فحص 20 مليون شخص بالغ للكشف عن الأمراض غير المعدية. ويعتبر برنامج التهاب الكبد الوبائي سي في مصر نموذجا للبلدان النامية في مجال ضمان حصول الشريحة الأشد فقرا علي العلاج الحديث بتكلفة معقولة علي الدولة. وقالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المجلس التنفيذي للبنك الدولي وافق بالإجماع أمس علي دعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية. وذكرت الوزيرة أن المشروع يعد أكبر دعم من نوعه يقدمه البنك لمصر في مجال الصحة مشيرة الي أن محاورالمشروع تتسق وتعزز الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة علي هذا الصعيد. و قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هذا المشروع يتعامل مع أولويات أجندة الصحة في مصر،وهي القضاء علي التهاب الكبد الوبائي سي، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، ومعالجة مشكلات الصحة العامة بما في ذلك سلامة الدم، وتنظيم الأسرة، والأمراض غير المعدية. و قال الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي إن هذا المشروع يستهدف الاستثمار في البشر، مشيرا الي أن تحسين نظام الرعاية الصحية سيدعم رأس المال البشري المصري ويضع الأساس للنمو والازدهار. من ناحية اخرى التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر البنك الدولي بالدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي وريكاردو بوليتي رئيس قطاع الطاقة بالبنك الدولي، حيث بحث أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بين قطاع البترول والبنك الدولي في ضوء المشروعات التي يمولها البنك في قطاع البترول والغاز المصري ومساهمته في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول. جاء ذلك في إطار زيارة الملا للعاصمة الأمريكيةواشنطن للمشاركة في فعاليات مؤتمر الغاز العالمي، والتي اشتملت أيضا علي زيارته إلي مقر البنك الدولي وعقد لقاء موسعاً بحضور الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك وعدد من المسئولين بالبنك عن شئون الطاقة ومنطقتي الشرق الأوسط وافريقيا.وأشار الملا إلي أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة علي مدار السنوات الأربع الماضية تمثل قوة دافعة لتعزيز النمو الإقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الي هذا القطاع للمساهمة في تأمين امدادات الطاقة باعتبارها المحرك الاساسي للتنمية الاقتصادية والإجتماعية .
