أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المستهدف من خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي2012-2013 تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلي4.5%, بالإضافة إلي ضخ استثمارات بنحو276 مليار جنيه ينفذ منها القطاع الخاص55% والحكومة45% متمثلة في الشركات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة, مشيرا إلي مصر تحترم جميع الدول وتفرض علي الجميع احترامها في إطار المصالح المشتركة وتطوير ملف المنح والقروض وتعزيز علاقتنا مع جميع شركاء التنمية. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي بوزارة التخطيط أمس الأول أن الاستثمارات الحكومية من المستهدف أن تصل في الخطة السنوية الحالية إلي43 مليار جنيه وذلك رغم الظروف التي تمر بها مصر حاليا وكانت العام الماضي28 مليار جنيه, موضحا أن جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات سواء في مجال التنمية البشرية أو النقل أو الصرف الصحي وغيرها تمول من خزانة الدولة, والجزء الآخر يمول من المنح والقروض ومبادلة الديون, مؤكدا علي أن المشاركة والإرادة المجتمعية بين جميع فئات الشعب الحل الأمثل وليست الإرادة السياسية فقط لتجاوز الأزمة الاقتصادية. وأضاف أن مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية منها ارتفاع عجز الموازنة العامة الذي وصل إلي135 مليار جنيه ونأمل توقفه وعدم زيادته وتناقص الاحتياطي النقدي, وانخفاض في التصنيف الانتمائي, وضعف تدفق الاستثمارات سواء العامة أو الخاصة مما قلل من فرص العمل وزيادة مستوي الفقر, وارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلي12% وبين الشباب إلي30%, مشيرا إلي ذلك يجب معرفته دون تهويل أو تهوين ولكنه متفائل بالخروج من ذلك بسهولة في المرحلة الحالية عن طريق تحقيق عناصر مهمة منها وجود توافق مجتمعي ونبذ الخلاف في الموضوعات المطروحة والاختلافات السياسية ما دام أرتضي الجميع بالديمقراطية, وقال أن الخلافات السياسية ظاهرة صحية في كل المجتمعات ولكن يجب أن تدار بطريقة تعلي العمل الوطني ولا تفتت أو تشتت الجميع, وتعمل الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني وأفراد الشعب والأعلام ويكون الحوار والتكاتف بين الجميع نابعا من حب الوطن دون تجريح أو إهانة, ومن أجل الالتفاف حول مشروع استثمار قومي واحد لأن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن الاتفاق علي مشروع قومي من أهم عوامل النجاح وتقدم الأمم, موضحا أن التنمية صعبة وطويلة المدي والوزارة ستعمل مع الأطراف المعنية بقائمة أولويات وبرامج وسياسات تنفيذية واضحة حتي يتم تشبيك المشروع الرئاسي مع الخطط الخمسية وتحويلهما إلي مشروع قومي تتوزع فيه الأدوار وتتكامل بحيث يعرف كل منا دوره المحدد في المشروع ويعمل علي تنفيذه ومدي الالتزام به لتحقيقه وبعد ذلك تكون المحاسبة علي إنجازه وتحقيقه.وأشار الوزير إلي أنه توجد متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ ملفات برنامج ال100 يوم فضلا عن تقييمها ميدانيا باستمرار, مضيفا أن مصر لديها العديد من الخطط القومية المدروسة وروعي فيها المرونة في إعدادها والحرص في آخر خطة علي التأكيد أنه من حق أي حكومة مقبلة أن تعدل أو تضيف, مشيرا إلي برنامج مضاعفة الدخل القومي في10 سنوات الذي أعدته وزارة التخطيط وقدمه الدكتور كمال الجنزوري في آخر أيام حكومته أكد أنه إطار استرشادي لمن سيتولي المسئولية مع أهمية دمجه مع البرنامج الرئاسي لتوحيد الأهداف ووضع خطة عمل واحدة, وحتي نتجاوز كل العقبات الحالية. وأوضح الوزير أهمية ملف التعاون الدولي ويستحوذ علي جانب كبير من اهتمامه واستكماله الملفات التي بدأتها الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا والتي بذلت فيها مجهودا عظيما من خلال تنمية محفظة القروض والمنح المرتبطة بتوسيع المحفظة والتي لها شروط وحدود, مؤكدا أن وضع الدين الخارجي لمصر آمن للغاية, لافتا إلي أن الاقتراض الخارجي تكلفته أقل بكثير من الدين الداخلي لأن الشفافية في طريقة سداد الدين الخارجي تعتبر المحدد الأساسي لتنفيذه, وأنه سيتم بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وترجع أهميته ليس في قيمته ولكن لأنه شهادة عن الدولة بأنها قادرة علي الاقتراض والسداد, بالإضافة إلي التعاون مع شركاء مصر في التنمية للتغلب علي عجز الموازنة, مضيفا أن70% من بنود الموازنة العامة للدولة تذهب إلي الأجور والدعم وفوائد الدين ومما يستوجب ضرورة إعادة تقييم الأجور والنظر إلي الفئات الموجه إليها الدعم في إطار من الشفافية وتوفير حزمة متكاملة من الإجراءات وترشيد الإنفاق, ومعلنا تفاؤله بالمرحلة المقبلة في التعاون مع جميع الدول الأوروبية والآسيوية خاصة اليابان وأمريكا والدول العربية والإفريقية وخاصة دول حوض النيل, مشيرا إلي وضع قطر اليوم2 مليار دولار كوديعة في البنك المركزي.
