يعد المستشار محمود مكي من أبرز المنادين باستقلال القضاء ونزع تبعيته عن السلطة التنفيذية ، فهو محسوب على التيار الإصلاحي ، كما أنه أحيل إلى مجلس تأديبي لإعلانه عن تجاوزات في انتخابات عام 2005 . وقضت المحكمة التأديبية التي أحيل إليها يوم الخميس الموافق 18 مايو لعام 2006 ببراءته. والمستشار مكى كان نائبا لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة ، ومنسق حركة قضاة الاستقلال ، كما قاد مظاهرات استقلال القضاء عام 2006 حيث كان أحد منظميها ، والتي كانت تطالب بتعديل المادة 76 من الدستور ليصبح اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح. والمستشار مكى هو الأخ الأصغر لوزير العدل الحالى ، وكان من ضمن مستشارين تمت محاكمتهم بتهمة إهانة القضاة لقيامه بنشر قائمة قال إنها القائمة السوداء لتزوير انتخابات لعام 2005. وبدأ نائب رئيس الجمهورية حياته ضابطا فى الأمن المركزى ثم التحق بالنيابة العامة وتدرج فى مناصبه حتى وصل لنائب رئيس محكمة النقض. وأثناء محاكمته فى عام 2005 ، تضامن عدد كبير من جماعة الإخوان معه أثناء المحاكمة وتم قطع الطريق ، وترافع عنه الدكتور سليم العوا وعدد كبير من المحامين وحصل على البراءة من تلك التهمة ، وتم إعارته لدولة الإمارات ومنها الكويت نائب رئيس محكمة النقض..وكانت ترددت أنباء مؤكدة بأنه رفض عرضا قدمته له الجماعة للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية. وكان مكى رافضا لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في عمل القضاة ، ونادى باستقلال القضاء منذ عام 1986 خلال مؤتمر العدالة الأول الذي عقد في نادي القضاة أثناء تولي الراحل المستشار يحيى الرفاعي رئاسته. ومن أبرز تصريحات مكى بعد الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن المؤبد ، قال "إن حجج القاضي للحكم على مبارك ضعيفة .. والحكم متناقض فهو حكم على من أعطوا الأوامر بالمؤبد ، وفي نفس الوقت تم تبرئة من نفذ الأوامر من لواءات الداخلية ، ولو تم نقض الحكم واستئنافه سيحصل مبارك على البراءة".
