تسببت إيران في إشعال أزمة دبلوماسية جديدة بين الولاياتالمتحدة وتركيا، حيث أدانت أنقرة أمس حكما أمريكيا بالسجن 32 شهرا على المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا، بعد إدانته بالمشاركة في مؤامرة لمساعدة إيران على تفادي عقوبات أمريكية. ووصفت وزارة الخارجية التركية الحكم على أتيلا الذي شغل منصب مساعد المدير العام السابق لبنك «خلق» التركي الحكومي، بأنه غير شرعي وغير نزيه، متهمة المحكمة الأمريكية بقبول أدلة زائفة وأقوال ملفقة من أتباع لرجل الدين فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب فاشل في 2016. وكان قاضي مانهاتن الفيدرالي ريتشارد برمان ، قد أصدر حكمه ضد أتيلا أمس الأول ضمن قضية أوسع المتهم الرئيسي فيها هو رجل الأعمال التركي الايراني رضا صراف، الذي كان قد أدلى بشهادته ضد أتيلا في المحاكمة وأشار إلى تورط أردوغان ووزراء من حكومته في قضية الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد طهران. ومن ناحية آخرى اتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي انعقدت أمس في صوفيا على السعي للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، والإبقاء على تعاونهم الاقتصادي مع طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق،وعرض جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، خيارات القادة لحماية الاستثمارات الأوروبية في إيران ، والتعاون الاقتصادي الذي يتعافى بوتيرة بطيئة. ومن جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على الاتحاد الأوروبي أن يحمي شركاته العاملة مع إيران من العقوبات الأمريكية التي يعاد فرضها بسبب برنامج طهران النووي. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير البترول الإيراني بيجان نمدار زنقانة أن الشركة الصينية الوطنية للبترول «سي إن بي سي» ستحل محل شركة «توتال»الفرنسية في تطوير حقل فارس الجنوبي للغاز في حالة انسحاب المجموعة الفرنسية من البلاد. وكانت توتال قد أكدت أمس الأول أنها إذا لم تحصل على إعفاء من قبل الولاياتالمتحدة لمواصلة نشاطاتها في إيران فستبدأ آلية للخروج من العقد.
