يعيش العالم اليوم تحديات كثيرة، خاصة أمام الطوفان الرهيب الذي يسمى «العولمة»، وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعى، فتقف اللغة العربية؛ لغتنا الأم الجميلة، كالوحيدة العاجزة الغريبة بين أهلها، تطلب العون والحماية، للمحافظة على نفسها، فاللغة - أى لغة- ليست فقط وعاء الفكر بل هى فكر بذاتها، وهى المعبرة عن خصوصية وحضارة وثقافة شعبها، لذا فإننا إذا ما ضيّعنا لغتنا فقد أضعنا أنفسنا، ولكن أليس هناك من سبيل لحمايتها فى ظل الطوفان؟!. السؤال حملناه إلى الدكتور حسن الشافعى رئيس مجمع اللغة العربية، الذى كشف لنا فى هذا الحوار ل «الأهرام» عن قانون جديد لحماية اللغة العربية، فى طريقه إلى مجلس النواب، وكشفنا عن أبرز مواده، لكن محدثنا قال إن «كل قانون لا يشفعه عقوبة لا يلتزم به الجمهور».. وإلى نص الحوار. ماذا يقدم مجمع اللغة العربية لحماية اللغة من التحديات التى تواجهها؟ بعد الحمد لله، فإن الإحساس بالحاجة إلى حماية اللغة العربية لم يعد مسئولية مجمع معين أو جامعة ولكنه أضحي مسئولية مجتمع بكامله. والشعب المصري باعتباره الصفوة الرائدة فى مجال الفكر العربى يشعر بضرورة العمل علي حماية هذه اللغة مما يهددها من أخطار سواء جاءت من الداخل أو الخارج، كالعولمة والثورة المعلوماتية، ووسائل التواصل الاجتماعى الجديدة وما تستحدثه من لغات خاصة مختلطة يتحدث بها الشباب وغيرهم. ونجد فى حقيقة الأمر أن الدولة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزارة التعليم العالى تبذل الجهد وتشجع على حماية اللغة فى ظل التحديات التى تواجهها، بالإضافة إلي مجلس النواب وخاصة لجنة الشئون العربية به، وتم تقديم مقترحات لتحقيق حماية اللغة، والمجمع يقوم بواجبه ودوره الذى نشأ من أجله وهو حماية اللغة، فيحرص دائما على تبسيطها وتقريبها للدارسين ومقاومة التحديات التى قد تسيء إليها فى عقر دارها. ألا يمكن تحقيق الحماية للغة العربية بموجب قانون ملزم؟ صدرت من قبل عدة قوانين منذ سنة 1935 ثم 1942 ثم 1958، ثم قرارات كان آخرها ما أصدره مجلس النواب المصرى عام 2008، وهو قرار يجعل توصيات مجمع اللغة العربية قرارات ملزمة لجميع مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية، ونشر فى الجريدة الرسمية منذ عشر سنوات، لكننا لم نستخدم سيف القانون بل نعمل على جانب آخر هو تشجيع ومنح الجوائز للإعلاميين والكتاب الذين يحرصون على سلامة اللغة، ولكن تبين أن كل قانون لا يشفعه عقوبة لا يلتزم به الجمهور. قدم المجمع إلى وزارة العدل اقتراحا بقانون يحمل اسم «القانون الشامل لحماية اللغة العربية فى مصر»، وتمت صياغته وتعديله طبقا للأساليب المتبعة، ثم قدم إلي رئيس الوزراء وسائر الجهات التنفيذية والتشريعية المختلفة، وكلنا أمل أن يصدر البرلمان المصرى هذا القانون الشامل حتى يكون خطوة نوعية لحماية لغتنا التى هى قوام الهوية الوطنية والقومية، والتى هى أيضا عماد ثقافتنا ووسيلة تعلمنا. ونعتقد أن الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس ستقدم هذا القانون هدية للشعب المصرى والصفوة المثقفة والإعلاميين المصريين والأمة العربية . ما هى أبرز مواد هذا القانون المقترح؟ القانون يتكون من 21 مادة، منها ما يلى: (1) اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى جمهورية مصر العربية ولا يجوز استعمال أية لغة أخرى فى المكاتبات والبيانات والعطاءات والإعلانات والعقود والمخاطبات الرسمية وغيرها وإن كان شىء محررا بلغة غير عربية وجب أن ترفق به ترجمة باللغة العربية. (2) يجب استعمال اللغة العربية فى جميع وجوه النشاط الرسمى للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والنوادى والمؤسسات التعليمية أيا كانت طبيعتها، وإذا دعت الحاجة إلى استعمال لغة أجنبية فعلى الجهة ذات الشأن أن ترفق ترجمة إلى اللغة العربية . (3) يجب أن يكون باللغة العربية أى إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو أى مكان عام أوعلى وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا. (4) تعتمد الدولة سياسة لغوية ملزمة لجميع مؤسساتها التعيلمية والعلمية والبحثية، من شأنها التخطيط لتعريب تدريس العلوم فى المدارس والجامعات، وتشجيع الأساتذة على التأليف فى تخصصاتهم باللغة العربية، وبترجمة أحدث المراجع فى كل علم من لغته الأصلية إلى اللغة العربية. (5) اللغة العربية الصحيحة هى لغة التعليم فى مراحله كافة وفى جميع فروع المعرفة، وهى لغة البحث العلمى، وتلتزم الدولة بإعداد الأساتذة والمدرسين إعدادا يمكنهم من تنفيذ هذا الالتزام. ويستثنى من ذلك ما تقرره وزارتا التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، كل فيما يخصها، من تدريس مواد معنية بلغة أجنبية. (6) يجب أن يحرص القادة والمسؤولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون فى وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمى البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة. (7) تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مصححين لغويين مؤهلين يكون عليهم تحرى صحة ما ينشر أو يذاع من الناحية اللغوية. وفيما عدا الأعمال ذات الطابع الأدبى الفنى لا يجوز نشر مقالات أو أخبار أو غيرها باللهجة العامية. (8) يجب أن يجتاز كل مرشح للعمل فى وظيفة مدرس فى التعليم العام أو الفنى بأنواعه والمرشح للعمل عضو هيئة تدريس فى الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والمرشح للعمل مذيعا أو معد برامج أو محررا فى مؤسسة إعلامية امتحان كفاية فى اللغة العربية. ويستثنى من أداء هذا الامتحان غير الناطقين باللغة العربية من المعلمين الذين يُدرّسون بلغة أجنبية، والعاملين فى الأقسام الأجنبية فى وسائل الإعلام. ما رأيك فى تعريب العلوم؟ تعريب العلوم من حق مصر فى التطور العلمى والمشاركة فى الحركة الحضارية والإنسانية حيث إن مصر ليس بلدا عاديا ونظرا لأنه لا يوجد بلد فى العالم كله يدرس العلوم بغير لغته إلا نحن فى مصر وبعض البلاد العربية، ولذلك ندعو إلى دراسة اللغة الإنجليزية ولكن لا نقر التدريس بها. الانجليز أنفسهم يدرسون اللغات الأخرى ولكن يدرسون بلغتهم. فكل العالم يتمسك بلغته إلا مصر والدول العربية، فهى لديها «عقدة الخواجة»، ولكن سوريا مثلا تدرس الطب والعلوم جميعها باللغة العربية وذلك منذ عام 1950، أما الطالب بمصر فهو يعد هجينا ولا يجيد الإنجليزية كما يجب، وإنما هى تعد خليطا بين العربى والانجليزى، وهذا سبب تخلفنا فى المجال العلمى، ولقد ثبت علميا أن المرء لا يستطيع الإبداع إلا فى لغته الأم «اللغة القومية». وماذا عن أحدث المصطلحات التكنولوجية التى تم تعريبها ؟ اعتمدنا العديد من المصطلحات كما هى فى الأصل اللاتينى مثل الأوبرا ،والفاكس،وأيديولوجية وبرلمان، الدوبلاج، والجين الوراثى فى الهندسة الوراثية، أما الفاظ كومبيوتر فعربناها ب حاسوب على وزن فعول، أما كلمة إنترنت فعربناها بكلمة شابكة على وزن فاعلة، والشفرات من تشفير على وزن تفعيل. كان العلم فى وقت من الأوقات باللغة العربية مثل الطب والهندسة وغيرهما، واليوم أصبح بالعكس، فكيف تنظر إلى ذلك؟ منذ وأثناء الدولة العباسية وما بعدها كان العلم بجميع فروعه يكتب باللغة العربية وانتقل هذا التقدم إلى الأندلس، وكان علماء أوروبا وفى مقدمتهم الباباوات يرحلون إلى الأندلس ويتعلمون اللغة العربية هناك، حيث كان مفكرو انجلترا مثل الفيلسوف روجين بيكون من الرواد يقول إن من يتعلم العلم يجب أن يتعلم اللغة العربية، ولكن أوروبا المعاصرة لا تريد إلا الاستعلاء، ولا تعترف بدينها للعرب، وهذا ليس كلامى، بل إن أحد المستشرقين وهو يهودى «سارتون» وصف هذا الفعل من أوروبا بأنه مؤامرة صمت. بالعودة إلى قانون حماية اللغة هل هناك عوائق تقف فى طريق خروجه إلى النور؟ دولة الأردن سبقت إلي إصدار قانون مماثل وقعه الملك عبد الله الثانى، وأصبح معمولا به فى الأردن الشقيقة، وإذا ما أخذت مصر هذا الموقف وأصدرت القانون فإن الشعوب العربية لن تلبث إلا أن تتابعها فى ذلك. ما الأدوار الأخرى التي يقوم بها مجمع اللغة العربية حاليا بخلاف اقتراح القانون؟ المجمع أصبح لاينتظر أن يأتى إليه الناس ولكنه يسعى إليهم ويلتقى بهم فى منتصف الطريق، فقد أعددنا برامج لتدريب القانونيين المصريين فى الهيئات القضائية المختلفة وذلك متابعة لجهود سابقة بدأت منذ التسعينيات فى القرن الماضى، بتدريب مصححى الصحف وموظفى الدولة من الكوادر القيادية وغيرهم. وإذا صدر القانون المشار إليه آنفا سيكون من شروط التعيين فى الوظائف بالدولة وكافة قطاعاتها المختلفة اجتياز امتحان يسمى شهادة «الكفاءة اللغوية». ونحن نعمل على إعداد هذا الامتحان كسائر اللغات الأخري مثل شهادة اللغة الانجليزية «التويفل»، وهذا يعد مستوى أساسيا لمعرفة اللغة وليس من الضرورى إجادتها، فإجادة اللغات المختلفة أصبحت شرطا فى جميع بلاد العالم للعمل الرسمى والأهلى والدراسة فى أى مستوى جامعى، واللغة العربية ليست أقل من هذه اللغات. وهناك أيضا أمر مهم جدا نقوم به، هو تعريب المصطلحات العلمية حتى نواكب التقدم العلمى على مستوى العالم وقد أصدر المجمع حتى الآن أكثر من نصف مليون مصطلح فى العلوم المختلفة منها العلوم التجريبية والإنسانية، وكذلك يعمل المجمع على إصدار أوسع وأكبر معجم عرفته اللغة العربية فى تاريخها، قد يزيد عن ثلاثين مجلدا بدأ منذ القرن الماضى منذ أربعين عاما، ونحن إن شاء الله فى أعوام قليلة سنصدر النصف الثانى من المعجم مما يعد عملا كبيرا جدا وإنجازا لم يصدر عن أي مجمع عربي آخر، بالإضافة إلى انتهائنا من تحديث ما سبق صدوره من معاجم مثل المعجم الوسيط الذى نال جائزة هيئة الملك فيصل العالمية، ونعمل على تحديث باقى المعاجم. وأخيرا فإن مجمع اللغة العربية بالقاهرة كان قد احتضن اتحاد المجامع اللغوية فى العالم العربى منذ نصف قرن ويضم الآن ثلاثة عشر مجمعا فى الشرق والغرب. وسوف يتم قريبا إنشاء اتحاد المجامع الذى يقيمه الشيخ سلطان القاسمى أمير الشارقة بضاحية 6 أكتوبر بالجيزة، كما يتبنى مسئولية إعداد وإصدار المعجم التاريخى فى اللغة العربية، لأنها اللغة الوحيدة التى لا يوجد لها معجم تاريخى. كيف؟ هذا مشروع ضخم وقد قضت انجلترا مائة عام لكى تصدر معجمها، فهو ليس عملا سهلا، ومنذ كان المجمع برئاسة الدكتور طه حسين لم يكن هناك ميزانية ولا منهج علمى متفق عليه وذلك لأن اللغة العربية من اللغات الغنية كثيرة الجذر، بها 18 ألف جذر لغة، وهذا المعجم التاريخى سوف يكون به توضيح كيف ظهرت الكلمة وكيف تطورت على مدى هذه القرون منذ أحمد شوقى حتى زمننا هذا، ولحسن الحظ أن الأمير الشيخ سلطان القاسمى تكفل بالإنفاق، لأنه مشروع كبير يحتاج إلى ميزانية ضخمه تلزم إعداد المعجم وإصداره، ونحن فى دولة المقر وهى مصر ورئيس المجمع بالقاهرة والأمين العام أيضا بالقاهرة فالجميع يعمل بهمة ونشاط وتعاون مع مجمع الشارقة للغة العربية لبدء العمل الفعلى فى هذا المعجم التاريخى وقد تم التعاقد مع بعض الشركات العالمية وتقديم مدونة لغوية عربية وإعداد المفاتيح التى نستخدم بها تلك المدونة فى إعداد المعجم، وربما فى خلال أشهر قليلة تشكل فرق العمل التى تعمل فى ضوء المنهج الذى أعد فى مصر، وأتمنى ألا يستغرق مائة عام كما حدث فى بريطانيا، ونرجو من الله أن يتم إنجاز المعجم التاريخى فى العشر أو خمس عشرة سنة المقبلة بإذن الله.
