وافق مجلس النواب فى جلسته أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأرجأ التصويت النهائى للجلسات المقبلة، وأكد رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، أن مشروع القانون له أهمية كبرى واستغرقت مناقشته وقتا كبيرا في الدراسة، سواء من جانب الحكومة ،أو اللجنة المختصة بالبرلمان، كما نظم حوارا مجتمعيا حوله، حضره الكثير من أصحاب الخبرة والتخصص فى هذا المجال. وأوضح عبد العال أن منظومة المعلومات تعتمد على ثلاثة أركان الأول يتضمن تنظيم البنية الأساسية لنظم المعلومات ،وما يتصل بها من جرائم، وهذا هو جوهر هذا المشروع، والركن الثانى هو حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وهذا موضوع آخر يجرى بشأنه مشروع قانون جديد، أما الركن الثالث فيتضمن إعطاء حرية الإطلاع على البيانات والمعلومات وهو الالتزام الدستورى المنصوص عليه. ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات،وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، مع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القومي. كما يهدف المشروع إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الالكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات، ووضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن، مع حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت، وحماية البيانات والمعلومات الشخصية من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات، ووضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة المتعلقة بتلك الجرائم بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى مجال جرائم مكافحة تقنية المعلومات والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون. وقد أعلن محمد السويدي، رئيس إئتلاف دعم مصر، موافقته على تقرير لجنة الاتصالات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قائلا: قانون فى منتهى الأهمية لمواجهة سوء استخدام المعلومات العامة والشخصية». وأكد أن المجهود الذى بذل فى هذا القانون رائع، ويعد قانونا مهما لما يحدث فى المجتمع من سوء استخدام المعلومات، والذى يعد أكثر من جريمة قائلا:»سوء استخدام المعلومات بيفتح الحياة الشخصية للملأ ..وقتل الخصوصية فى الحياة وده خطر جدا» ولفت السويدى إلى أن سوء الاستخدام للمعلومات، يكون له تأثير سلبى على الوضع الأمني، وأيضا الحياة الشخصية للمواطنين. و طالب النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، بضرورة أن لا يقل عمر من يستخدم مواقع التواصل الإجتماعى عن 18 سنة، وتحديد هويته من خلال الرقم القومي وأكد أن مواجهة الصفحات الوهمية التى تحارب الدولة المصرية، وتخترق الحياة الخاصة ، ضرورة قائلا: لابد أن يكون هناك فيس بوك خاص بمصر على شاكلة الصين» ووجه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدا أنها تأخرت فيه كثيرا ، خاصة أنه يضع الضوابط الحقيقية بين الحقوق الدستورية وبين حق الدول فى أن تنظم هذه الحقوق. وأكد أن حرية إبداء الرأى أمر مكفول، ولكن ماحدث من تجاوزات خلال الفترة الماضية، أصبح أمرا يهدد الأمن القومى وحرية وشرف وكرامة المواطن قائلا:» كنا فى حاجة ماسة إلى هذا القانون الذى يحمى الدولة ويحمى المواطن المصرى من هذه التجاوزات والانتهاكات والجرائم» ولفت إلى أن مواقع التواصل لها فوائد وسلبيات، وهذا القانون يواجه مثل هذه السلبيات بتميزه فى تحقيق التوازن المطلوب ما بين الحرية الشخصية ومواجهة التجاوزات والانتهاكات التى ترتكب فى حق المواطن والدولة المصرية.
