* نراعى جميع المتغيرات العالمية والمحلية عند تحديد سعر الفائدة * 30 مليار جنيه للمشروعات المتناهية الصغر يستفيد بها 10 ملايين مواطن * طارق عامر: الدين الخارجى فى حدوده الآمنة ولم نتأخر يوما فى سداد التزاماتنا * مشروع قانون البنوك الجديد لا يترك السلطة فى يد محافظ البنك المركزى * الاحتياطى النقدى قوة ردع ولن نسمح بالعبث فى سوق الصرف * «الأهرام» لعبت دورا وطنيا فى تناول ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى
فى حوار اتسم بالمصارحة، تحدث طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بمكاشفته المعهودة للحقائق عن نتائج إصلاحات السياسات النقدية، وعرض موقف احتياطات النقد الأجنبي لمصر، وموقف الديون الخارجية. وقال - خلال الندوة التي امتدت لنحو ساعتين مع أسرة تحرير«الأهرام» - إن موقف مصر النقدي مطمئن للغاية، حيث بلغ إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبلاد نحو 120 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف. وأوضح أن مستويات الدين الخارجي وخدمته لا تدعو للقلق على الإطلاق، وأن قدراتنا أكبر بكثير وتتحمل مزيدا من الديون طبقا للمؤشرات العالمية، كما أننا لم نتأخر يوما وحدا عن سداد التزاماتنا الخارجية، حتى فى أصعب الظروف. وأضاف أننا ماضون فى مواصلة عمليات الإصلاح، حيث نمتلك احتياطا قويا بمثابة قوة ردع لأي تلاعب في سوق الصرف. وأعلن أنه من المستهدف ضخ 30 مليار جنيه في شرايين المشروعات متناهية الصغر، يستفيد منها مابين 8 و 10 ملايين مواطن، فضلا عن أنه سيتم سداد نحو 850 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول. وقد شارك في مناقشات فعاليات الندوة، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالله حسن، وكيل أول الهيئة، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، وعلاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، وجمال الكشكى، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. واستهل رئيس مجلس إدارة الأهرام الندوة بالترحيب بمحافظ البنك المركزي، وقال إن التاريخ سوف يسجل لمحافظ البنك المركزى أنه اجتاز أصعب مرحلة يمكن أن يمر بها اقتصاد فى مثل الظروف التى عبرتها مصر خلال الفترة الماضية، فى مرحلة شديدة الحساسية، كانت تحتاج لقرارات جريئة. وأضاف أن نتائج الاصلاحات النقدية عززت من استقرار الاقتصاد المصري، لاسيما وأنها كانت ضمن منظومة إصلاح متكامل، وعلى الرغم من أن تلك القرارات كانت مؤلمة، فإنها كانت ضرورية، لأنها تأخرت لسنوات طويلة. وأشار إلى أنه على الرغم من أننا تجاوزنا المرحلة الأصعب فى تلك الحزمة الإصلاحية، فإن الطريق لا يزال أمامنا لمزيد من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن الاقتصاد من تحقيق طموحات جميع المصريين. وأوضح أن مؤسسة الأهرام تحتفى دائما بصناع النجاح، وقد لمس الجميع الجهود التى قام بها البنك المركزى خلال الفترة الماضية، وتتزامن هذه الندوة مع احتفال مؤسسة الأهرام، التى تعد أعرق وأقدم المؤسسات الصحفية فى العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط، بمرور نحو 143 عاما على تأسيسها. وأكد أن مؤسسة الأهرام لديها علاقات وطيدة مع القطاع المصرفى والقطاع الاقتصادى بشكل عام منذ تأسيسها، كأهم منبر إعلامى يشع التنوير على مدى العصور. عامر وقيادات البنك المركزى خلال فعاليات الندوة
وقال رئيس تحرير جريدة الأهرام إن محافظ البنك المركزى تحمل مسئولية صعبة فى مرحلة فاصلة فى تاريخ مصر الاقتصادي، واستطاع أن يدير منظومة السياسة النقدية بحكمة وهدوء شديدين، الأمر الذى عزز من استقرار مناخ العمل فى الجهاز المصرفى بشكل قوي. وأوضح أن سياسات البنك المركزى استطاعت أن تحافظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصرى أمام سلة العملات الأجنبية، وبات لأول مرة فى مصر منظومة نقدية واضحة أمام المستثمرين، الأمر الذى لاقى أيضا استحسانا وإشادة من مختلف المؤسسات الدولية. وأكد أن جميع المؤشرات المحلية والدولية توضح أن مصر عبرت مرحلة صعبة من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الخالص، بفضل الجهود المتكاملة على جميع الأصعدة، والإدارة الرشيدة للمنظومة النقدية والتى كان يراقبها لحظة بلحظة محافظ البنك المركزى المصري، وتحمل الصعاب، لكنه كان يراهن على النتائج النهائية للإصلاحات، والتى حافظت على استقرار العملة المصرية، وهو الأمر الذى نلمسه حاليا. الأهرام: كيف تقيمون لإصلاحات النقدية التى اتبعها البنك المركزى خلال الفترة الماضية؟ المحافظ: بداية إن دعوة مؤسسة الأهرام ثقة من مؤسسة عريقة تعد أهم أعمدة الإعلام بمصر، فى ظل الأهمية الكبرى للإعلام فى متابعة التطورات الاقتصادية ونقلها بصور أمينة للمواطنين. وأوجه الشكر أيضا ل»الأهرام» على موقفها المتوازن والإيجابى والحكيم الذى كانت عليه طوال فترة الأزمة التى مرت بها مصر، داعيا جميع المؤسسات إلى اتباع نفس النهج الأمين فى تناول القضايا التى تتعلق بالبلد. ودور الإعلام أقوى من السلاح فى توعية المجتمع، لأنه همزة الوصل بين السياسة والمواطنين، فضلا عن مساندته المسئولين فى اتخاذ سياسات وقرارات رشيدة، وكان دور «الأهرام» حكيما خلال هذه السنوات. وقال إن التكامل بين جميع مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية على جميع الأصعدة كان السبب الرئيسى فى نجاح منظومة الإصلاح. ووضع البنك المركزى روشتة الإصلاح، وكان هناك إصرار من القيادة السياسية على نجاح هذه المنظومة، وتشجيعها وكان السبب الرئيسى فى مواصلة النجاح، حيث كان يعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى أسبوعيا جزءا من وقته لمحافظ البنك المركزى لمناقشة ومتابعة خطط الإصلاح، موضحا أن دعم الرئيس وثقته كانت داعما رئيسيا فى نجاح برنامج الإصلاح. وبدأنا من حيث انتهى الآخرون وقمنا بالبناء، لأننا مؤسسة وطنية، لاسيما وأن السنوات الثمانى الماضية شهدت أحداثا تداعت على الاقتصاد، لذلك كان علينا اتباع سياسات تتفق مع المرحلة الحالية، لأن كل فترة ولها طبيعتها ومتغيراتها. وتمت دراسة برنامج الإصلاح بدقة وعمق مع مختلف الخبراء على مستوى العالم ومع دول ومسئولين وصانعى سياسات، وكانت المشاركة مع الحكومة المصرية خاصة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة لها أثر كبير على دعم خطواتنا الإصلاحية. وكان هناك إصرار من البنك المركزى على النجاح، وكان أمامنا تحد، وتعاملنا مع كبرى المؤسسات الدولية من خلال برنامج كامل متكامل للإصلاح، ليس لإصلاح سعر الصرف فقط، لكن من خلال رؤية شاملة ليست على مستوى البنك المركزى فقط، بل كانت بالتشاور مع الحكومة. ونجحنا بجهد كبير بالتعاون مع جميع المسئولين بالبنك المركزي، لأننا نعمل من خلال فريق عمل وطني. وأستطيع أن أقول إننا وصلنا لمرحلة الأمان النقدي، حيث إن جميع احتياجاتنا الأساسية والإستراتيجية ومتطلبات مناخ الاستثمار واحتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد مؤمنة، كما أن وضعنا النقدى جيد، وقدرة البنك المركزى والبنوك المصرية على توفير النقد الأجنبى أصبحت كبيرة جدا، وهى فى ازدياد كل يوم وكل شهر. وخلال العامين ونصف العام الماضية لم ينخفض الاحتياطى النقدى لمصر من النقد الأجنبى إلا فى شهر واحد فقط، وهو يوليو 2016، وكان ذلك نتاج مجهودات متواصلة مع جميع المسئولين. وجميع المؤشرات حاليا تؤكد أن المجتمع اطمأن إلى سياستنا الإصلاحية، وهو الأمر الذى نتابعه من خلال الصحف يوميا، كما أن الناس شعرت بالنتائج الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي. الأهرام: كيف ترون الاتجاه التدريجى لتخفيض سعر الفائدة؟ المحافظ: السياسة النقدية فى دراسة مستمرة للأوضاع والمتغيرات المحلية والعالمية، وننظر للصورة بشكل عام، وقرار سعر الفائدة معقد جدا، ويتم كل ستة أسابيع بعد مراجعة جميع المتغيرات على الساحة العالمية وما تشهده، وجميع المتغيرات التى تطرأ على ساحة الاقتصاد المصري، وهو قرار مؤسسى لا يتخذه المحافظ منفردا. ولا نراعى هذا القرار على المستوى المحلى فقط، بل على المستوى الخارجى أيضا، ومن ضمن الأسباب التى نراها فى خفض سعر الفائدة، أننا نريد أن نقلل سعر الفائدة على الإقراض لجميع طبقات المجتمع، سواء بغرض الإنتاج فى حالة الشركات والمؤسسات، أو فى حالة الدولة إذا كانت تقترض لمشروعاتها. وقبل خفض سعر الفائدة راعينا تراجع معدلات التضخم، لأننا لا نستطيع أن نقوم بعمل تنمية حقيقية وسط بيئة تشهد ارتفاعات فى معدلات التضخم، وهدفنا أيضا فى البنك المركزى العمل على تخفيض مستويات الأسعار من خلال أدوات البنك المركزي، ومنها أدوات السيولة وأدوات سعر الفائدة. ووصلت سابقا معدلات الفائدة فى الماضى لنحو 20% شهريا، وبالتالى عملنا تعويضا كبيرا للمدخرين سواء أصحاب المعاشات أو من يعتمدون على ودائع مدخراتهم، وكان مجتمع الأعمال غير مرحب بذلك، وكان له الصوت الأعلى، لكننا كان هدفنا المصلحة العامة، واتخذنا هذه القرارات من أجل مصلحة المواطن. حاليا نشعر أننا لدينا القدرة على تخفيض سعر الفائدة، لذلك شرعنا فى ذلك خلال الفترة الماضية، لكننا خلال الفترة المقبلة ندرس الاتجاهات العالمية والمحلية، وحينها سنتخذ القرار المناسب وفق نتائج تلك الدراسات. ومن أهم المتغيرات التى نأخذها فى الاعتبار، المتغيرات التى تطرأ على أسعار البترول عالميا، حيث كانت منذ عامين تدور حول 40 دولارا وحاليا حول 76 دولارا للبرميل، حيث إننا مستوردون للبترول من الخارج، والمتغيرات فى المنطقة وقرارات الاحتياطى الفيدارلى الأمريكى حول أسعار الفائدة تؤثر على استثمارات العالم فى الأسواق الناشئة، وكذلك القرارات السياسية مثل قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول الاتفاق النووى مع إيران أخيرا، وغير أن جميع هذه الأمور تؤثر على حركة الاستثمار فى العالم، ومصر جزء منه، وبالتالى لابد أن نسعى دائما للحفاظ على تدفقات الأموال من الخارج، ولأننا أيضا نريد توظيف الاستثمارات القادمة من الخارج من أجل تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب. واستطعنا خلال الفترة الماضية أن نجذب نحو 25 مليار دولار استثمارات فى أذون الخزانة، بعد أن كانت وصلت لنحو صفر، ونحو 10 مليارات دولار من خلال البورصة المصرية، حيث سجل أداؤها مستويات قياسية، وبالتالى بلغت إجمالى الاستثمارات الأجنبية من الخارج نحو 35 مليار دولار، وحققت أثرا إيجابيا كبير فى معدلات التنمية والاستقرار. وشهد سوق النقد الأجنبى انتظاما كبيرا، وأصبحت جميع المؤسسات تستطيع الحصول على النقد الأجنبى بشكل منتظم وقوي، فضلا عن استقرار أسعار الصرف خلال العامين الماضيين، بعد أن كان فى تزايد مستمر قبل القرارات الإصلاحية، كما أصبحت المؤسسات والشركات تستطيع إدارة أعمالها بشكل أكثر كفاءة فى ظل حالة الشفافية، وأصبحت المصانع تعمل بكفاءة أعلى ونسب تشغيل أعلي. وسعر الفائدة فى مجمله موضوع كبير للغاية، وقمنا بعمل محاضرات تثقيفية للمحررين الاقتصاديين من مختلف الجرائد ووكالات الأنباء حول السياسات النقدية، كما أننا مستمرون فى هذه التوعية بشكل دائم. مكرم محمد أحمد: تابعت خلال الفترة الماضية تطورات السياسة النقدية، والإجراءات الإصلاحية التى اتبعها البنك المركزي، وكيف تحمل المواطن تكلفة تلك الفاتورة، والتى أدت إلى موجات تضخم فى الأسعار، هل هناك أنباء إيجابية فى الطريق لطمأنة المواطنين؟ المحافظ: برنامج الإصلاح الاقتصادى برنامج متكامل، وإذا كنا نخشى زيادة الأسعار نتيجة تلك الإصلاحات، فمن الممكن أن تحدث أيضا إذا لم نطبق تلك الإصلاحات، وذلك لأسباب أخري، فمثلا إذا ظل عجز الموازنة فى تزايد بشكل مستمر، فإنه سيترتب عليه زيادة فى معدلات التضخم، لأن زيادة هذا العجز من الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات التضخم، لأنه يترتب عليه زيادة فى الإنفاق لا يقابله إنتاج، والأساس الذى لابد أن نعمل عليه حاليا هو معالجة هذا العجز، والحكومة تعكف حاليا على بذل الجهود لمواجهة تلك المشكلة، لأنه قرار دولة. والحكومة للحقيقة أنفقت الكثير من أجل معالجة هذا العجز، وقامت برصد برامج حمائية لمحدودى الدخل، وغيرها من المشروعات التى تتعلق بحياة المواطن مثل مشروعات مترو الأنفاق ومشروعات الطرق، فكلها تمس حياة المواطن وتيسر عليه، وكذلك العمل على زيادة طاقات الإنتاج فى المصانع لتعزز من الإنتاجية وتوفر فرص عمل جديدة. ويشهد العالم كله مشكلات، فمثلا فى أوروبا فى إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، ونموذج الأرجنتين، والتى رفعت أسعار الفائدة لنحو ثلاث مرات مرة واحدة فى أسبوع وصلت لنحو 40%، وتسعى للحصول على 30 مليار دولار من صندوق النقد لإصلاح اقتصادها. ولابد أن نحمى اقتصاد بلدنا بسياسات مالية ونقدية، ولابد أن ندخر لحماية اقتصاد بلدنا، ونحن حاليا فى حالة حرب ضد الإرهاب، ولابد أن تتكاتف جهودنا وأن تصعد مصر لمرتبة عالمية أفضل من خلال استثمار برامجنا الإصلاحية للحصول على العائد، فدولة مثل ماليزيا نفذت إصلاحات لسنوات طويلة، لكن البرنامج المصرى شهدت له جميع المؤسسات العالمية بالسرعة والكفاءة، فالصبر عامين أو ثلاثة أو أربعة يضمن لمصر نموا اقتصاديا على المدى البعيد، وهذه العملية تحتاج إلى كفاح وتضافر من الجميع، ونحن جميعا مكلفون بأداء تلك المهمة، وسط الظروف العالمية والإقليمية الصعبة، فهى قرارات صعبة لكنها تضمن استدامة التنمية وتجنبنا، التعرض لأزمات كل فترة. وعزز من هذه الإصلاحات ثقة المجتمع والتفافه حول رئيسه وحكومته، وجميع المؤشرات تؤكد أننا فى الاتجاه الصحيح بشهادة الآخرين، ولابد أن نستكمل هذا البرنامج من أجل مستقبل هذا البلد، ونودع التضخم الذى يشوه المنظومة الاقتصادية، ويمنع الممارسات الضارة، مثل شراء العقارات بهدف المضاربة وغيرها من الوسائل التى يتبعها البعض، ولن نعطى كلاما من أجل التفاؤل بدون أساس، ومتحفظين جدا ونمضى خطوة خطوة إلى الأمام ، وكما يقال طوبة على طوبة، لأنه لا يمكن أن نبنى البناء بالكامل فى يوم، ولا يمكن عمل كل شيء فى فترة الحكومة الحالية أو المحافظ الحالي، وكل مسئول يأتى ليضيف ويكمل البناء والبلد نبنيه معا على سنوات.
وعانت مصر كثيرا ودخلت حروبا كثيرة، واستنزفت كثيرا، كما عانت البنوك كثيرا وقت الانفتاح حيث إن هناك أموالا ضاعت وقروضا تعثرت، وعانى القطاع العام أيضا بسبب البيروقراطية، وعند الحديث عن برنامج الطروحات، لابد أن نعرف كيف سندير ثرواتنا، فهناك أصول ولكن تحتاج أيضا لسيولة، ولابد أن يكون هناك توازن بين الأصول الثابتة وبين السيولة التى تؤمن البلاد، فمثلا لو لديك منزل كبير، وعليه مستحقات ولا تستطيع دفعها، فماذا تفعل بالمنزل، ستجرى لبيعه بنصف سعره، لذلك لابد أن يكون هناك توازن، فاليوم لا يوجد دول تستحوذ على كل المشروعات على ميزانيتها، مثل الكهرباء والنقل والبترول والكيماويات والغزل والنسيج والحديد فى ميزانيتها، فالبلد لديه مستهدفات للمواطن والسياسة الاقتصادية العامة، المهم أن عوامل الإنتاج تدار بكفاءة من أجل الاقتصاد ككل. لقد تحدثنا كثيرا على مدى 40 عاما عن فصل الملكية عن الإدارة، ولكن لم نحققه ، ولابد أن يكون هناك أهداف، أى ما هو هدفنا من هذه المؤسسة. فاليوم لو أن لدى مؤسسة وهدفنا تعظيم العائد منها، فلابد أن نستقطب المدير الكفء وأمنحه أفضل أجر، لأننى أبحث عن العائد الكبير، ففى كرة القدم نستقدم مدربين أجانب بأجور عالية، ونقبل ذلك بهذا الأجر المرتفع لماذا؟. فلماذا لا ننقل ذلك ونستعين بالمصرى الكفء لإصلاح مؤسسات البلد، هناك مفاهيم يجب أن نصححها، وعلى الإعلام أن يساعد فيها لاكتشاف المواهب لتسهم فى تنمية الاقتصاد. لابد أن يكون هناك ثقة فى المسئولين الذين يتولون ملفات ما، وإنما نستعين بهم ونشكك فيهم فهذا لا يصح، ولابد أن نعطيه فترة كافية وبعدها نحكم على نجاحه من عدمه، ولكن لا يمكن محاسبة المسئول بشكل يومى عن افعاله. لابد أن يكون الاختيار بشكل جيد، وأن نمنحهم الأدوات والموارد وندفعهم للعمل ولا نشكك فيهم ونحاسبهم بشكل يومي، ويجب أن يكون استمراره فى المنصب حسب ما يحققه من نتائج. فلماذا لا ندير مثل القطاع الأجنبي.. فمثلا القطاع الأجنبى فى مصر وشركاته لم تشتك طوال السنوات الماضية رغم كل المشكلات، وذلك لأن لديهم إدارة جيدة ومحنكة، ولديهم استعداد للظروف والمخاطر ولا ينتظرون وقوعها، فهم لديهم قراءة للمستقبل ولا يعطون الفرصة للأحداث لكى تسبقهم. لكن نحن نرجع خسائرنا لسوء الأحوال الاقتصادية، وهنا أتساءل ما هو دور المدير وصاحب المشروع، فدورك أن تسبق وتقرأ الأحداث وتحلل وتستعد وتجنب مخصصات لمواجهة هذه الظروف. نحن فى حاجة لمعرفة الأدوات المطلوبة لأى قائد فى مؤسسة ونوفرها له ونساعده للعمل، وأن نحاسبه بأسلوب علمى من أجل التقدم بهذه المؤسسة، فالمفروض أن نواجه الواقع بصراحة وشفافية عند إدارة هذه المؤسسات. الأهرام: ما الإجراءات الجديدة المتوقعة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى؟ المحافظ: السياسة النقدية استكملت إجراءاتها، والبنك المركزى ليس لديه إجراءات غير الشغل العادي، حيث يعمل بالتعاون مع خبرات دولية لتطوير عمل البنوك للوصول إلى كل أطراف المجتمع، وأن يصل النقد لكل مكان، حتى يجد كل مواطن فرصة عمل. نعمل على استخدام التكنولوجيا الجديدة واستخدام قانون جديد للبنوك بحوكمة من أجل تحفيز البنوك على المنافسة وحثهم على عدم الارتياح للنتائج التى تحققت وبذل جهد أكبر، فنحن ندفع القطاع المصرفى ونساعده ونطوره بالاستعانة بالخبراء من الخارج، ونعمل على زيادة نسب القروض إلى الودائع بشكل أكبر من ذلك، وتصل للقطاع المتناهى الصغر، وبالفعل الجمعيات الأهلية حققت إنجازا فى التمويل متناهى الصغر ومن أجل ذلك دفعنا ب 6 مليارات جنيه العام الماضى لتوسيع القاعدة وتمكنت من الوصول إلى 2.4 مليون مواطن حصلوا على قروض، ونحن نستهدف الوصول إلى ما بين 8 و 10 ملايين مواطن بضخ 30 مليار جنيه من الجهاز المصرفى للجمعيات الأهلية خلال السنوات المقبلة، وأعتقد أن هذا شيء جيد جدا سيتيح ملايين فرص العمل وسيدفع بقطاع المشروعات الصغيرة. كما أتحنا قروضا بفائدة 5% لهذا القطاع، وفرضنا على البنوك تخصيص نسبة من محفظتها لتمويل القروض الصغيرة، وهدفنا بعد السيطرة على التضخم هو العمل على إيجاد فرص العمل، ومن ناحيتنا كبنوك نعمل على ذلك مع الحكومة، لإيجاد فرص العمل ووصول المال للفرص السليمة، حيث لا يمكن منح التمويل لشاب غير مؤهل وغير مدرب لإدارة المشروعات ، لذلك نحاول تدريبه وتزويده بالمعلومات عن الصناعات والأراضى المتاحة والأماكن والإجراءات، وأنشأنا موقعا للمشروعات الصغيرة نضع عليه الخريطة الاستثمارية والإجراءات المطلوبة والأراضى المتاحة للمستثمر الصغير، وكيفية الحصول على التمويل، والدراسات المطلوبة، فموضوع المشروعات الصغيرة موضوع دولة وبإنجازه سيحدث تغيرا كبيرا فى توفير فرص عمل. لدينا شباب نابغ ومبتكر فى مصر ولديه استعداد كبير، لذلك يجب أن نستغل هذه القدرة البشرية، لذلك أعلنا عن إنشاء صندوق برأسمال مليار جنيه للاستثمار فى العقول والمواهب المصرية، لأنها أكبر مورد موجود وليس الماكينة. وسنساعده بعمل منظومة فى البنك المركزى لهذه المبادرة، تتضمن معامل بحثية على أعلى مستوى وتبنى المواهب وتسفيرهم للخارج لاكتساب الخبرات نتبناهم حتى يتمكنوا من إقامة نماذج أعمال مبتكرة ، وهذا هو المحور الثانى الذى يعمل عليه البنك المركزى مع البنوك. كما نعمل على توفير احتياجات جميع المشروعات التى تتم حاليا فى جميع القطاعات، فالبنك المركزى مسئول عن أنه يتأكد أن كل احتياجات الدولة من مواد استهلاكية كوقود أو قمح وغيره متوافرة واليوم هناك وفرة فى كل شيء، كما نمول المشروعات التى تنفذها الدولة فى كل القطاعات سواء الموانى والتى يعاد تأهيلها بالكامل وكذلك منطقة قناة السويس ومشروعات سياحية كبرى ومشروعات مترو الأنفاق والصوامع وفى قطاع البترول، ومشروعات صوب زراعية ضخمة ستملك للشباب، ومشروع فوسفات ضخم للتصدير بتكلفة 16 مليار جنيه تعاقدنا عليه ودفعنا كل الدفعات المقدمة، ومشروعات التنقيب والبحث عن البترول والغاز ونسدد للشركات المتأخرات المستحقة لهم، وأخيرا اتخذنا قرارا بسداد 850 مليون دولار من هذه المستحقات. وأصبحت لدينا القدرة على سداد هذه المبالغ دون أى تأثير على الاحتياطيات الدولية، التى أصبحت على مستوى أعطى أمانا لوضعنا النقدي. وهناك الكثير من الإنجازات، لكن لا يراها البعض، وبالرغم من جميع الموارد المالية التى يتم استخدامها، لكن الحمد لله نحافظ على أوضاعنا النقدية. كرم جبر: أطرح تساؤلا حول سعر الإقراض العالى للقطاع الخاص والاستثمارى والذى يصل لأكثر من 15% والمشروع لكى يحقق ربحا لابد أن يحقق 20 إلى 25% لكى يدفع فائدة البنوك؟ المحافظ: عندما ننظر إلى أى استثمار يحدث فى مصر بهذه المشروعات، ننظر للناتج القومى للاقتصاد، فمصر حققت أعلى معدل للناتج القومى فى الأسواق الناشئة وتحتل رقم 6 أو 7 فى تصنيف «مورجان ستانلي» للنمو، بعد الصينوماليزيا والهند، ومعدلات العمالة فى تزايد كبير ومستويات النمو فى الناتج القومى كبيرة، وهذا معناه أن الشركات تعمل، والشركات التى تقترض من البنوك تعمل وتستخدم كل التسهيلات الائتمانية. هذا موضوع معقد، لامتصاص مستويات التضخم وبعدها نقوم بعملية تخفيف للتقييد النقدي، لأنه لا يصح فى التضخم أن نقوم بالتنمية، وعملنا تقييدا نقديا من نوفمبر 2016 وبدأنا نخفف ذلك منذ فبراير الماضي، أى عام ونصف تقييدا نقديا وبدأنا نخفف التقييد النقدى بعد ذلك، ويسمى فى الخارج «سوفت لاندينج» ولم نستعجل فى ذلك، لأننا لا يمكن أن نتحمل أى ارتداد، فالسياسة النقدية تحتاج لحرص ولابد أن تدار بطريقة متحفظة جدا. وهناك تسهيلات لدعم المشروعات الصغيرة، حيث تحصل على قروض بفائدة 5%، والشركات الصناعية نعطيها تمويلا لشراء الماكينات بسعر فائدة 7%، إلى جانب تمويل رأس المال العامل ب 12%. كما أن مبلغ التسهيلات للمشروعات المتوسطة ب 10 مليارات جنيه تم استخدمه بالكامل، وقمنا بتضحيات كبيرة بالبنك المركزى لمصلحة قطاعات الأعمال، وأطمئنكم أنهم يكسبون مكاسب مريحة جدا، وأن بعض الشكاوى من سعر الفائدة مبالغ فيها. والحمد لله تمكنا من القضاء على كل العبث فى سوق الصرف وتنظيم السوق، ولا يجرؤ أحد الآن على العبث فى العملة، لأننا لن نعطى الفرصة لأحد أن يستغل ذلك. الأهرام: ناقشت خلال لقائك مع الرئيس السيسى أخيرا العديد من المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية وخطط البنك الزراعى فما هى ملامح خطط البنك للفترة المقبلة؟ جمال نجم: دور بنك التنمية الزراعية مهم جدا فى الفترة القادمة، حيث ينتشر فى كل أنحاء الجمهورية ولديه شبكة فروع كبيرة جدا، ويمكن لهذا البنك أن يغير خريطة الفقر فى مصر، فهذا البنك لم يكن يحظى بالاهتمام، وكان عبارة عن ثلاثة كيانات قانونية مختلفة، تم دمجها وتم تغيير إدارتها بإدارة محترفة ، ومن المستهدف أن يكون أكبر بنك فى السوق فى تمويل المشروعات الصغيرة الزراعية والصناعية المتعلقة بالزراعة. طارق عامر
الأهرام: هل هناك قلق من الدين الخارجي.. وبماذا تطمئن رجل الشارع وما هى قدرة مصر على السداد؟ المحافظ: ليس لدينا أى قلق من مستوى الدين الخارجى وخدمته على الإطلاق، فقدراتنا أكثر بكثير وتتحمل دينا خارجيا أكثر بكثير من ذلك طبقا للمؤشرات العالمية، وطبقا لقدراتنا بالنسبة للتدفقات والاحتياطيات، ونحن نستخدم الديون لأننا نقوم بعمليات التنمية فى الوقت الحالي، ولمن يقول إن الدين كبر، أقول ان الاقتصاد كبر أيضا، والدين الخارجى ليس به أى نوع من القلق، ومصر لم تتأخر يوما فى سداد التزماتها الخارجية فى أصعب الظروف. ولدينا ميزة فى الدين الخارجي، أن مدده طويلة جدا، 15 و20 سنة، وهناك قروض على 60 سنة، فهناك القرض الكورى الأخير لمترو الأنفاق للمرحلة الرابعة والخامسة، يسدد على 57 سنة، بفائدة 0.1%. وأؤكد أن ثقة الشارع مهمة، ولابد أن يكون لديه ثقة فى خبرات الجهاز المصرفي، والبنك المركزى فى هذه المرحلة لديه خبرات عالية جدا، ومصممون على حماية أموال المواطنين والمجتمع، فنحن حراس البنك المركزي. الأهرام: هل من الممكن أن يتدخل البنك المركزى فى سعر الصرف؟ المحافظ: «المركزي» لا يتدخل مطلقا فى سعر الصرف، ولكن عند حدوث طفرات تصل لمستوى الصدمات يجب التدخل لضبط السوق، وهذا هو دور الاحتياطي، والذى أصبح قوة كبيرة فى الوقت الحالي، ولا نحتاج لاستخدامها لأن وجودها يطمئن الأسواق، فوصول الاحتياطى إلى 44 مليار دولار يمثل قوة الردع. فالبنوك المركزية عموما لديها احتياطيات، وإذا حدثت طفرات كبيرة أو انفلات فى الأسعار لابد من التدخل ومنع هذا الانفلات، وهذا ليس معناه التدخل فى سعر الصرف. الأهرام: ما هو حجم تدفقات النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف؟ المحافظ: التدفقات من جميع الموارد تزيد على 120 مليار دولار، سواء سندات دولية أو استثمارات أجنبية مباشرة، أو تحويلات المصريين بالخارج أو السياحة وغيرها، التدفقات قوية جدا لدرجة أن العجز فى ميزان المدفوعات انخفض بنسبة 64%، حيث تمكنا من تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات 10 مليارات دولار فى 6 أشهر. الأهرام: بعد انتهاء البرنامج مع صندوق النقد الدولي، هل هناك استعداد لما بعد انتهاء القرض، وهل هناك خطة للحصول على تمويلات جديدة؟ المحافظ: ال 12 مليار دولار ليست هى الأساس فى قرض الصندوق، وإنما الحصول على شهادة ثقة فى الاقتصاد كان هو الأساس، حيث إن حجم التدفقات تجاوزت 120 مليار دولار. الأهرام: ماذا عن قانون البنوك الجديد ومتى سيتم الانتهاء منه وأهم ملامحه؟ المحافظ: من المتوقع أن يعرض مشروع القانون أول يونيو على مجلس الوزراء، حيث تم عرض أول مسودة لمشروع القانون على مجلس إدارة البنك المركزى منذ 12 يوما. مى أبو النجا: أهم ملامح القانون هى تقوية استقلالية البنك المركزى ويتناول تشكيل مجلس الادارة. وتحدث عامر، وقال إننا مثلما نفعل مع البنوك نحمى البنك المركزي، وأن تكون سلطة القرارات الأساسية فى يد مجلس الإدارة ولا نتركها فى يد المحافظ، والقانون يعمل على حماية المؤسسة من أى شخص بمفرده، فالمؤسسة مهمة ولابد أن يكون بها حوكمة قوية، ولابد أن تكون السلطة العظمى لمجلس الإدارة، وفى نفس الوقت تقوية سلطة «المركزي» فى الرقابة على البنوك لضمان أفضل استثمار لأموال المصريين، لأن مسئولية المركزى هى ضمان الودائع، وكيفية استخدام هذه الأموال بأحسن أسلوب دون تكاسل أو تراخ.
-------------------------------------- من الأهرام محمد مصطفى حافظ - سارة العيسوى مها حسن - مروة الحداد هاجر حجازى
من البنك المركزى جمال نجم نائب المحافظ لبنى هلال نائب المحافظ مى أبو النجا وكيل المحافظ رامى أبو النجا وكيل المحافظ نجلاء نزهى وكيل محافظ مساعد أحمد البسيونى وكيل محافظ مساعد غادة قنديل مدير عام التطوير المصرفى
