* فريق متخصص يتابع القضية ولا يمكن تحديد موعد لانتهاء التحقيقات تعهدت الشرطة البريطانية بالانتهاء من التحقيقات فى قضية وفاة الطالبة المصرية مريم مصطفى فى أقرب وقت ممكن.ونفت مسئوليتها عن تأخير تسليم الجثمان إلى أسرة مريم التى توفيت، يوم 14 مارس الماضى بعد أسابيع من إصابتها فى اعتداء فتيات عليها على محطة للحافلات فى مدينة نوتنجهام، شمال انجلترا. وانتقلت مريم، ذات ال 18 عاما التى كانت تستعد لدخول الجامعة لدراسة الهندسة، مع أسرتها من إيطاليا إلى بريطانيا قبل شهور من الحادث. وفى تصريحات خاصة للأهرام، قال متحدث باسم شرطة منطقة نوتنجهام ، شمال انجلترا، إن فريقا من المحققين المتخصصين ذوى الكفاءة العالية يتابعون التحقيقات فى القضية. وكانت المحكمة قد أفرجت عن الجثمان منذ أيام وجرى دفنه فى مصر أمس. ونقلت تقارير صحفية فى وقت سابق عن والد مريم شكواه من تأخر تسلم الجثمان. غير أن المتحدث باسم الشرطة قال إن الشرطة لم تكن مسئولة عن الاحتفاظ بالجثمان طوال الشهرين الماضيين. وأضاف أن قرار تسليم الجثمان جاء من المحكمة الطبية القضائية التى كانت تصر على إجراء كافة الفحوص الطبية اللازمة لتمكين الخبراء من تحديد أسباب وفاة مريم. وشدد المتحدث باسم الشرطة على الاحترام والتقدير للمشاعر العائلية والدينية. وقال إن ما نسعى إليه هو معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. وأكد التعاون بشكل وثيق مع العائلة لإطلاعهم على كافة تطورات التحقيق. ولاتزال الشرطة تشتبه فى علاقة فتاة واحدة، فى السابعة عشرة من عمرها، بحادث الاعتداء على مريم. آخر صورة لمريم قبل الحادث وقبضت على الفتاة ثم أطلقت سراحها على ذمة التحقيق. وجدد المتحدث نداءه لوسائل الإعلام، فى بريطانيا وخارجها، عدم ترويج شائعات أو معلومات غير دقيقة بشأن القضية. وردا على سؤال بشأن موعد انتهاء التحقيقات بعد الإفراج عن الجثمان، قال المتحدث إنه لا يمكن تحديد توقيت لإنجاز المهة وإحالة الملف إلى النيابة العامة، لأن الامر فى يد الخبراء الفنيين الذين بيدهم ، وفق مجريات الفحوص، تحديد الأسباب الدقيقة لوفاة مريم. ويذكر أن النيابة العامة العامة فى إيطاليا، التى تحمل مريم جنسيتها، تحقق أيضا فى القضية. وكان فريق من مجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان قد سافر إلى لندن لمتابعة القضية. وقد وصل جثمان مريم صباح أمس وتم تشييع جثمانها إلي مثواه الأخير من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس وسط عدد من المشيعين من الأقارب والأصدقاء ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
