فى اطار استعراض تطورات برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى يعقد صندوق النقد الدولى والبنك المركزى المصرى مؤتمراً تحت عنوان «النمو الشامل وخلق فرص العمل» يومى 5 و 6 مايو المقبل ، حيث يناقش المؤتمر اهم مؤشرات نجاح برنامج الاصلاح وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلي، كما يسعى المؤتمر لبناء توافق حول الإصلاحات والاجراءات الاقتصاديه اللازمة فى الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادى أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات المواطنين . ويعتبر هذا المؤتمر هو الاول الذى يعقده صندوق النقد الدولى فى مصر، ويكتسب اهمية متزايدة مع تنفيذ مصر والصندوق برنامج تمويل مشتركا بقيمة 12 مليار دولار ، حيث حصلت مصر على نصف قيمة القرض، ويستمر البرنامج حتى بداية 2019 ، كما تستعد مصر لاستقبال بعثة صندوق النقد لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الاصلاح فى نفس توقيت انعقاد المؤتمر. ويشارك فى المؤتمر مجموعة من كبار صناع السياسات الدولية وعدد من الخبراء لتبادل الآراء، والنظر فى تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها فى مصر، كما يشارك فى المؤتمر كبرى البنوك المصرية والاجنبية وبنوك الاستثمار وكبرى الشركات العاملة فى القطاعات الاقتصادية الواعدة. ويتحدث فى المؤتمر رئيس الوزراء شريف اسماعيل ، وديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق ، و طارق عامر محافظ البنك المركزى ، و عمرو الجارحى وزير المالية. ومن المقرر ان يناقش المؤتمر كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل، واستراتيجيات الإصلاح الناجحة فى البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها، وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وستهدف الجلسة الختامية، التى يُتوقع أن يشارك فيها قطاع عريض من ممثلى المجتمع المدنى والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص، مناقشة آليات تحقيق نمو شامل وأكثر استدامة. ومن ناحية اخرى اشارت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق بواشنطن، الى ان مؤشرات الاقتصاد المصرى تؤكد انه يسير على الطريق الصحيح وان الاقتصاد استطاع ان ينمو بفضل استقرار السياسات وتحرير سعر الصرف وزيادة الاستثمارات والسيطرة على التضخم . موضحة ان الحكومة المصرية اتخذت اجراءات كافية لدعم شبكة التضامن الاجتماعى وحماية الفئات الاقل دخلا.
