شهدت جلسة مجلس النواب أمس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مواجهات ساخنة بين وزير البيئة الدكتور خالد فهمى والنواب خلال مناقشة 62 طلب إحاطة وسؤالا، وطلب مناقشة عامة بشأن انتشار عدد من الظواهر الضارة للبيئة. وقد أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن منظومة الجمع والتخلص من القمامة الحالية مهترئة، والموارد المالية المخصصة من أجل القمامة غير كافية وتكفى فقط للتخلص وإعادة تدوير 40% منها، مطالبا البرلمان بزيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس إلى وزارة البيئة. وخلال رد الوزير على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة الموجهة له بشأن ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي، فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع ، قال إن هناك تدنيا فى الرسوم المخصصة للقمامة والمبالغ التى يتم تحصيلها لهذا الغرض لا تزيد فى تغطيتها للأزمة عن تلك النسبة (40%) التى لا تذهب إلى صندوق النظافة مباشرة بل للجهة المحصلة أولا. وأشار فهمى إلى أن حجم المخلفات البلدية فى مصر 23 مليونا من إجمالي 90 مليون طن قمامة تنتج سنويا لمخلفات صناعية وطبية وزراعية وغيرها، لافتا إلى أن التخلص الآمن من هذه القمامة لا يزيد على ال 20% والتدوير لا يزيد على نسبة ال15% منها، وبقية القمامة التى تمثل 85% فى المقالب العشوائية المنتشرة ، والتى كانت فى الماضى خارج الحيز العمراني، ومع توسع العمران دخلت بالحيز، ويتم حرقها وتخرج منها انبعاثات ملوثة أو يتم إلقاؤها فى الترع والمصارف. ولفت الوزير إلى أن الوزارة تبنى خطتها الجديدة للتعامل مع ال 85% المتبقية بعد الدراسة التى قامت بها الوزارة فى المحافظات لتحديد البنية التحتية بالنسبة للعمالة ومصانع التدوير والمعدات، حيث تترك كما هى فى الشوارع بعد أن يتركها «النباشون»، والأكشاك التى تم تدشينها بعدد من المحافظات من اجل التعامل مع قمامة المواطنين. وكشف عن فرض رسوم يحددها البرلمان لجمع القمامة وحل الأزمة، مشددًا على ضرورة تحقيق مبدأ تعددية مصادر التمويل من خلال نسبة من الضريبة العقارية ونسبة من رصيد صناديق المحافظات ومقابل خدمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يتم الانحياز للطبقات الأقل دخلا ومدفوعات شركة الكهرباء.
