أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن انه سيتم خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل عقد منتدى أعمال مصرى برتغالى بمشاركة عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين بالبلدين فى مختلف المجالات، مشيرا الى انه سيتم أيضاً عقد الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المصرى البرتغالى بجانبيه فى إطار فعاليات المنتدي. وقال الوزير خلال رئاسة الاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البرتغالى المشترك والذى استعرض دور المجلس فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة إن مجلس الأعمال المصرى البرتغالى المشترك يعد إحدى أهم الاليات الداعمة لمنظومة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة وأضاف قابيل ان منتدى الاعمال والاجتماع المقبل يمثلان فرصة مهمة لنقل الصورة الصحيحة حول الوضع الاقتصادى والأمنى فى مصر وآلية فعالة لاستعراض برامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات التشريعية التى نفذتها الحكومة أخيرا وكذلك عرض أهم الحوافز والمميزات التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد على مجتمع الاعمال البرتغالى وهو ما يسهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية البرتغالية للسوق المصرى خلال المرحلة المقبل. واوضح ان المجلس سيقوم بدور رئيسى فى تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتعزيز النفاذ للأسواق والتعليم والتدريب والنقل اللوجيستى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والفرانشايز وتنمية محور قناة السويس وزراعة ال 1.5 مليون فدان وتطوير صناعة الجلود، لافتا فى هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية أنشأت أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط، والتى تمثل فرصة واعدة لرجال الأعمال البرتغاليين للاستثمار فى هذا المجال خاصة ان البرتغال تعد ثانى اكبر مستورد للجلود المصرية فى العالم. وأشار الوزير الى أهمية تعزيز التبادل التجارى بين مصر والبرتغال كى يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، مؤكدا ان حجم التبادل التجارى بين الجانبين ارتفع خلال العام الماضي، ليبلغ 218 مليون يورو، مقابل 192.57 مليون يورو خلال عام 2016، حيث تشمل أهم بنود الصادرات المصرية للبرتغال الجلود والحديد والقطن والبلاستيك والأسمدة والسكر؛ بينما تشمل أهم الواردات المصرية من البرتغال »الورق والبترول والمنتجات ومستلزمات الأثاث والمعدات الصناعية«. وفيما يتعلق بالاستثمارات البرتغالية فى مصر، أوضح الوزير أنها تقدر بنحو 404.7 مليون دولار، بإجمالى قيمة مُساهمة تبلغ مليونى دولار فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة.
