أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن الأزمة المالية التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تُمثل تهديداً مباشراً لقدرتها على الوفاء بالخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة، التي يستفيد منها ما يزيد علي 5ملايين لاجئ فلسطيني، بما يضعنا أمام أزمة إنسانية مُحققة ما لم تتكاتف جهود المجتمع الدولى لإيجاد حل سريع لها . وأشار - فى كلمته أمام المؤتمر الدولى لدعم “الأونروا “والذى عقد أمس بروما برئاسته - الي أن ما تقوم به الأونروا هو عمل انساني محض لا يجب تحت أي ظرف من الظروف تسييسه، لما في ذلك من تهديد خطير لحياة ومستقبل ملايين من البشر الذين يواجهون من الأساس أوضاعاً إنسانية صعبة امتدت لتشمل أجيال متعاقبة، علينا جميعاً والعمل على تخفيف معاناتهم ولكن أيضاً تقديراً لما يولده استمرار هذه المعاناة من إحباط وفقدان الأمن ومن مخاطر محدقة على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. ولفت شكرى الي أن المساس بالأونروا من شأنه فتح الباب أمام موجة غير عادية من عدم الاستقرار، لن يتوقف مداها عند الأراضى الفلسطينية المحتلة، أو الدول المضيفة أو حتى الإقليم، بل يُتوقع أن تمتد آثارها السلبية إلى مختلف بقاع العالم، لما قد يترتب على ذلك من تقويض فرص التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتصاعد وتيرة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، فضلاً عن أن الفقر وفقدان الأمل يعتبران وصفة مثالية وأرضية خصبة للتطرف الفكرى وانتشار الإرهاب الذى يُعاني منه العالم أجمع. وثمن وزير الخارجية دور الدول المانحة الذى يعد نموذجاً نبيلاً عبر مبادرتها بتقديم أسهامات مالية إضافية إلى الاونروا خلال هذه المرحلة شديدة الحساسية، كما سارعت دول أخرى بتحويل أسهماتها السنوية لموازنة الوكالة بشكل مبكر وعاجل، وهو ما يُعد مثالاً طيباً على اهتمام مجتمع المانحين بتلك القضية ،داعيا كل المانحين الدوليين إلى تقديم إسهامات مالية جديدة تمكن الوكالة من الاستمرار في عملها الإنساني الهام بما يحافظ على استقرار الشرق الأوسط والعالم. ومن جهته حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة التعدى على دور الأونروا أو تقليص هذا الدور أو إضعافه، وذلك لما تعنيه لحياة خمسة ونصف مليون فلسطيني، وما ينطوى عليه تعثر عملياتها أو تراجع قدرتها على الوفاء بمهامها من تبعات إنسانية وأمنية وسياسية خطيرة.ودعا – فى كلمته أمام المؤتمر -الولاياتالمتحدة على وجه الخصوص لإعادة النظر فى قرارها تجاه الأونروا، وسداد أسهماتها كاملة فى موازنة الوكالة لعام 2018. ولفت أبو الغيط الى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست مأساة إنسانية فحسب، وإنما هى قضية سياسية فى المقام الأول، موضحا أن هذا هو إحدى قضايا الحل النهائى، ومحاولات تصفية هذه القضية الأساسية أو شطب ذلك الملف وسحبه من طاولة التفاوض عبر تقليص دور الأونروا أو المساس بولايتها، أو دمجها بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين مكشوفة ومرفوضة ولن يُكتب لها النجاح، ولن تؤدى سوى إلى مزيد من التشبث من جانب الفلسطينيين والعرب بحق اللاجئين فى حل عادل لقضيتهم بعد كل المُعاناة التى تعرضوا لها. وأوضح أنه بصرف النظر عن قرار هذه الدولة أو تلك تقليص أسهماتها، أو التنصل من التزامها حيال الأونروا، فإن ما تحتاج إليه هذه الوكالة الدولية هو آلية جادة ومستقرة توفر تمويلاً مستمراً وثابتاً ويُمكن التنبؤ به.. على أن يتناسب هذا التمويل وحجم عمليات الأونروا، والزيادة الطبيعية فى أعداد اللاجئين.
