أدانت وزارة الخارجية أمس أعمال العنف التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار. وأوضح الوزير مفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الزيارة التي قام بها القائم بالأعمال المصري في ميانمار إلي منطقة راكين, التي شهدت أعمال عنف بين أبناء الطائفتين المسلمة والبوذية, أظهرت تفاوتا كبيرا في حجم الضرر الذي أصاب كل طائفة حيث كان واضحا تأثر المناطق المسلمة بتلك الأحداث بصورة أكثر عنفا وتضرر ممتلكات المواطنين المسلمين بصورة كبيرة. وتعقيبا علي قيام عدد من المتظاهرين بإحراق علم ميانمار بعد إنزاله من علي سفارتها في القاهرة, ذكر المتحدث أنه مع تفهم مشاعر الغضب التي يشعر بها سائر المصريين جراء أحداث ميانمار, فإن الاعتداء علي سفارة أجنبية علي أرض مصر أو إحراق علمها يتعارض مع التزامات مصر الدولية بحماية وتأمين مباني وأفراد البعثات الأجنبية الموجودة علي أراضيها, كما أنه في هذه الحالة تحديدا لا يفيد قضية مسلمي ميانمار. وكان اجتماع دولي تشاوري دعت إليه منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الماليزية كوالالمبور قد أدان بشدة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها المسلمون الروهينجا في ميانمار علي أيدي الأغلبية البوذية, ووصف الاجتماع هذه الاعتداءات بأنها انتهاكات كبيرة للقانون الدولي الإنساني. وفي بيانه الختامي, طالب المجتمع الدولي بضرورة ممارسة كل وسائل الضغط علي حكومة ميانمار للسماح للمنظمات الإنسانية الإسلامية والدولية بالوصول للمناطق التي شهدت تلك الأحداث وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين. وخرج الاجتماع بعدة توصيات ليتم طرحها علي اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي والقمة الإسلامية المقرر عقدها بمكة المكرمة يومي14 و15 أغسطس الحالي, كما خلص إلي تكوين لجنة لمتابعة تطورات الأوضاع الإنسانية هناك والتواصل مع جميع الجهات المعنية في هذا الإطار.