انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام أشخاص بشراء مساحات زمنية على شاشات الفضائيات، لبث برامجهم مقابل عائد مادي وبغية الوجاهة الاجتماعية وبناء شبكة علاقات مختلفة أو الترويج لبعض السلع كبرامج الطهي والبرامج الطبية التي تستضيف متخصصين يروج لعياداتهم. ولجأ القائمون على هذه القنوات لبيع ساعات الهواء نتيجة قلة الموارد الاقتصادية المتمثلة في الإعلانات، فتحولت الشاشات إلى فاترينه عرض للبضائع والسلع والموضوعات والقضايا التي لا تهم المشاهد، ويتم خلالها انتهاك المعايير المهنية، مما أدى إلى توجيه انتقادات حادة لها. وبين الحين والأخر يطل علينا عبر تلك الشاشات مذيعين ومذيعات غير مؤهلين، ليس لهم حضور لدى المشاهد ولكن أموالهم هي التي اوجدتهم، فمن يوقف هذا العبث المنتشر حالياً؟ .. وهل تتحمل القنوات المسئولية القانونية لهذه البرامج؟ ..وهل هناك ضوابط ومعايير لشراء ساعات الهواء؟ .. وأين السياسات الإعلامية المنضبطة التي دائمًا نسمع عنها؟. المتابع للمشهد الإعلامي يلحظ حالة الفوضى التي تعيشها الساحة الإعلامية ونراها يوميًا على الشاشات، ويؤكد ذلك القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الإعلامي خلال الفترة القليلة الماضية، وتتضمن إنذارات ووقف مقدمي بعض البرامج لتجاوزاتهم الأخلاقية والمهنية. إذن نحن أمام مشهد إعلامي فوضوي لا يمكن الحديث فيه عن سياسات إعلامية واضحة، فالمجلس الوطني للإعلام مطالب بتقنين ظاهرة البرامج المدفوعة، ووضع ضوابط للبرامج والمذيعين القادمين بأموالهم من أجل حماية المشاهد واحترامًا للقيم الإعلامية، إذا كان يمتلك سلطة محاسبة القنوات الخاصة. [email protected] لمزيد من مقالات عماد الدين صابر;