غريب أن تعمل في وزارة اسمها العدل وتشعر بالظلم! الأغرب أن تحاول توصيل صوتك للمسئولين عن الوزارة التي تتبعها ويرفضون السماع اليك.. ويمنعك حراسهم ورجالهم من الاقتراب من مكاتبهم! هذا ما حدث مع العاملين بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل.. فلم يصرفوا مستحقاتهم المالية عن عملهم الإضافي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية, وحرمهم الكبار وهم أقلية من فائض الميزانية مع أنهم أغلبية ولم يتساووا مع الكبار في الحوافز والرعاية الصحية, بل لم يتساووا مع زملائهم في قطاعات أخري في الحصول علي إجازة مدفوعة الأجر يوم السبت وحقوق أخري لم يحصلوا عليها ولم يتمكنوا من توصيلها للوزير الذي أوصد بابه في وجوههم, وأغلق مساعده درج مكتبه علي مطالبهم ومع أنهم عادوا جزئيا الي العمل منذ أيام بعد اسبوعين من الإضراب الجزئي ثم الكلي, فإنهم لايزالون يطالبون بتوصيل صوتهم للمسئولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية وفي هذه السطور نستعرض أهم مطالبهم لتصل الي المسئولين حتي لا يتكرر الإضراب الذي يشعل الضغائن ويزيد الاحتقان ويوقف عجلة العمل في مصلحة حيوية كالشهر العقاري يلجأ اليها المواطنون لإثبات حقوقهم وليوثقوا عقودهم.. فاذا كانت هناك أياد لم تعد خفية لها مصلحة في استمرار الإضراب لشل حركة الحياة وعدم دعم الاستقرار, فإننا نرفع مطالب العاملين العادلة.. حتي لا يظلوا يشعرون بالظلم! يقول محمد صبري عضو فني بالشهر العقاري إن المشكلة بدأت يوم7/15 عندما فشلنا في توصيل اصواتنا للمسئولين, حيث بدأنا بالاضراب الجزئي في الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية وللحفاظ علي مصالح المواطنين رفضنا فكرة الاضراب وتعطيل عجلة العمل فكان البعض يعمل والبعض يضرب بالتناوب ومع ذلك لم يهتم بنا أحد من المسئولين, فقررنا الإضراب الكامل ورفعنا مطالبنا عبر لافتات ومن بعض هذه المطالب صرف مستحقاتنا المالية في انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية علي أساس أننا كنا نعمل في هذه الانتخابات عملا إضافيا في غير الأوقات الرسمية للعمل من الساعة الخامسة حتي العاشرة مساء, حيث كان متوسط ساعات العمل الإضافية خمس ساعات وذلك لمدة52 يوما بموجب مستندات رسمية ومن واقع دفاتر الحضور والانصراف دون الحصول علي أجر إضافي أو حافز وكان كل منا يعمل18 ساعة عملا إضافيا دون توقف بكل جهد ونشاط وصبر وتحمل ولم نصرف حتي الآن أي عائد أو حافز أو أجرا أو مكافأة وفوجئنا بأن جميع العاملين بالمحاكم التابعين لوزارة العدل تقاضوا مكافآت عن عملهم ودورهم في انتخابات الرئاسة والشعب والشوري بخلاف أجورهم المقررة قانونا ولم يتقاضي غالبية العاملين بالشهر العقاري أي مبالغ رغم أننا نتبع وزارة العدل أيضا وأقصد بالغالبية أنهم أعطوا بعض الحوافز للقلة القليلة في مصلحة الشهر العقاري مثل رئيس عام المصلحة والأمين العام وذلك بهدف التفرقة والظلم وإثارة الفتنة في حين يستكمل أيمن عواد أحد موظفي الشهر العقاري المضربين أن السبب الثاني في الاضراب أننا نحن العاملون اعتدنا توزيع فائض الميزانية كل عام بموجب نصف شهر لكل موظف وفوجئنا هذا العام بتوزيع فائض الميزانية علي عدد محدود من العاملين ورؤساء المصلحة فقط حيث وزع النصيب الأكبر علي المستشارين بديوان عام وزارة العدل والعاملين. بالادارات العامة بنفس الديوان ولدينا كشوف بأسماء العاملين الذين تقاضوا هذه المبالغ وكذلك إيصالات الصرف بالاضافة الي أن مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق طلب من رئيس القطاع والأمين العام رفع مذكرة بزيادة حوافز كل منهما200% دون باقي العاملين. ويري محمد صلاح موظف من بين المضربين بالشهر العقاري أن جميع المضربين يرفضون تماما الاضراب وتوقف عجلة العمل لولا أننا طالبنا رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق ومساعد الوزير لشئون القطاع بمساوات أجورنا بزملائنا من العاملين بالجهات التابعة لوزارة العدل وزيادة حوافزنا200% أسوة بخبراء الطب الشرعي واحتساب يوم السبت إجازة رسمية غير مقطوعة الأجر أسوة بجميع العاملين في وزارة العدل ومساواتنا في الرعاية الصحية بهم فقد صدر قرار من وزير العدل بمعاملة جميع القطاعات التابعة لوزارة العدل فيما يتعلق بالرعاية الصحية معاملة السادة المستشارين العاملين بالجهات القضائية فيما عدا الشهر العقاري والتوثيق كما لو كنا حيوانات لا نرقي لهؤلاء. فالشهر العقاري والتوثيق يتبع وزارة العدل في المادة2 من قانون5 لسنة1964 الذي نص علي تبعية الشهر العقاري والتوثيق لوزارة العدل ويتم العمل بهذا القانون حتي الآن ومع ذلك لا نجد عدالة في الأجور ولا الرعاية الصحية. ويثور احد المضربين بالشهر العقاري قائلا: نحن نعاقب لمطالبتنا بتحويل الشهر العقاري الي هيئة قضائية مستقلة عن طريق البرلمان الذي تم حله بحكم المحكمة الدستوية فما كان من السادة المستشارين بوزارة العدل إلا معاقبتنا بتهميش الشهر العقاري ومعاقبة العاملين ماديا وادبيا واكبر دليل علي ذلك ان التعدي علي أي موظف بالشهر العقاري شيء عادي يصطحب الجاني والمجني عليه الي قسم الشرطة في قيد واحد فلا يوجد تقدير ولا حماية لموظفي الشهر العقاري والجميع يعلم الواقعة الشهيرة التي تم فيها نقل جميع موظفي احد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق باحد الاندية الكبري لقيام احد الموثقين بتلاوة منطوق التوكيل علنا علي الموكل وكان الوكيل احد السادة المستشارين الذي اهانه وسبه واتهمه بالتشكيك في ذمته رغم ان الموثق ينفذ القانون ويقوم بعمله علي اكمل وجه, وكذلك نتعرض يوميا للاهانة والضرب من قبل البلطجية ولم يدافع عنا احد ولايتحرك ساكن في وزارة العدل التي نتبعها. واخيرا يري عدد كبير من موظفي الشهر العقاري ان السبب الرئيسي والجوهري لكل هذه المشكلات هو ان تعيين رئيس مصلحة الشهر العقاري والامين العام يتم من خلال قرار رئيس الجمهورية وفقا للمادة3 للقانون رقم5 لسنة64 والساري حتي الآن إلا أن المنصبين شاغران حتي الآن ويتم انتداب رئيس المصلحة والامين العام من وزارة العدل وغير معينين منذ عدة سنوات مما يجعلهما رهن اشارة المسئولين بالوزارة وكل ولائهم لوزارة العدل ولايهمهما مصالح زملائهما بقدر ارضاء القائمين بالانتداب لاستمرار وجودهما. ويؤكد الجميع انهم ضد فكرة الاضراب وانما اضربوا بعد ان سلكوا جميع الطرق المشروعة لتوصيل اصواتهم وطلباتهم لجميع المسئولين دون جدوي وقالوا: لقد ابلغنا رئيس القطاع والامين العام وتوجهنا الي وزارة العدل وحاول وفد منا مقابلة الوزير الذي رفض وقرر تفويض مساعد أول الوزير لشئون الهيئات القضائية لحل مشكلاتنا والعرض عليه وذلك منذ أكثر من اسبوع رغم انه وعدنا بحل المشكلات والاستجابة لمطالبنا في مدة لاتتعدي ثلاثة ايام ولا حياة لمن تنادي مما زاد من اصرارنا علي الاضراب ومواصلته بجميع المكاتب علي مستوي الجمهورية ولم نجد سبيلا سوي التوجه بمطالبنا الي مقر الرئاسة وبعدها قابلنا مساعد الوزير الذي وعد بسرعة حل هذه الازمة والاستجابة لمطالبنا وبحثها ودراستها.
