وسط طموح كبير حول مستقبل علاقات مصر والسعودية وتحديات محدودة، استضافت القاهرة منذ يومين الاجتماع الثانى لمجلس الأعمال المصرى السعودى بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين الشقيقين، وهو ما تزامن مع توقيع مستثمرين سعوديين عقود استثمار ضخمة فى محافظة مطروح، مما اثار التفاؤل لدى مجتمع الاعمال عن قرب ترجمة خطط زيادة الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية التى تستهدف الوصول الى مستوى 51 مليار دولار مقابل 6.1 مليار حاليا الى جانب مضاعفة حجم التبادل التجارى بين القاهرة والرياض والذى سجل نحو 2.6 مليار دولار العام الماضى. وياتى هذا التفاؤل ايضا من الرسائل التى وجهها مجتمع الاعمال السعودى خلال الاجتماع حيث اشار الدكتور سامى بن عبدالله العبيدى نائب رئيس مجلس الغرف السعودى الى ان الاصلاحات الجذرية التى يشهدها اقتصاد البلدين يمثل ركيزة اساسية لتعزيز التعاون الاقتصادى خاصة فى ظل تشابه توجهات البلدين نحو الاصلاح ومكافحة الفساد مما اوجد حراك فى الملف الاقتصادى، مطالبا رجال الاعمال من البلدين بضرورة ترجمة هذا الحراك والدخول فى شراكات جديدة تجارية واستثمارية. كما اكد عبدالله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الاعمال سعى الجانب السعودى للتوسع فى الاستثمارات المشتركة فى قطاعات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستى. هذه الرغبة السعودية لتعزيز التعاون مع مصر قابلها عرض من الجانب المصرى لفرص الاستثمار والتجارة حيث اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تنفيذ استراتيجية اقتصادية طموحة تركز على تفعيل الاتفاقات التجارية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية. ودعا مجلس الأعمال المصرى السعودى لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية ترتكز على فرص الاستثمار المتاحة بالبلدين، والارتقاء بالعلاقات التجارية. من جانبه اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اهمية تذليل معوقات التجارة والاستثمار عبر توحيد المواصفات القياسية للمنتجات وتسهيل عملية شحن البضائع وتبادل الخدمات.
