متابعة: أيمن فاروق يصدر الرئيس حسني مبارك قرارا خلال الايام القليلة المقبلة بدعوة الناخبين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري. ويهدف القرار إلي بدء استعداد الراغبين في الترشيح لتسجيل رغباتهم وفق قرارات اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة.. ومن المقرر ان تبدأ انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري خلال الاسبوع الأول من شهر يونيو المقبل بعدد44 دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية, بإجمالي88 مرشحا يشترط دستوريا ان يكون نصفهم علي الأقل من العمال أو الفلاحين. ومن ناحية أخري, تشهد مختلف الاحزاب السياسية حالة من الحراك بين اعضائها للبدء في تحديد العناصر التي سيتم الدفع بها خلال الانتخابات القادمة, ويذكر ان الرئيس مبارك قد شدد خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي في شهر أكتوبر الماضي, علي ضرورة الاعداد الجاد للانتخابات البرلمانية بشقيها الشعب والشوري, ودعا قيادات الحزب الوطني إلي تجهيز برنامج طموح يستكمل الانجازات الجديدة ويضيف عليها مؤكدا ضرورة خوض الانتخابات بالتزام حزبي وتنظيم مؤسسي. وعلي صعيد آخر, شهدت مختلف القوي السياسية الشرعية والجماعة والمحظورة اجراءات جديدة لترشيح ممثلين عنها في انتخابات الشوري المقبلة تمهيدا للاعلان عنهم وعن عناصر قوائمهم عقب صدور القرار الجمهوري. من جانبها تستكمل وزارة الداخلية استعداداتها لبدء الموسم الانتخابي لعام الانتخابات2010 والذي من المقرر ان يشهد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري, وكذلك انتخابات مجلس الشعب في نهاية العام الحالي, وتبدأ استعدادات وزارة الداخلية في حصر اعداد المقيدين بالجداول الانتخابية بعد انهاء فترتي القيد القانونية والطعون عليها وعقب انتهاء تنقية الجداول من المتوفين والموقوفين والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية, كما تتمثل الاستعدادات ايضا في تحديد موارد الاحبار الفسفورية والصناديق الزجاجية واوراق ابداء الرأي باللجان الفرعية والعامة علي مستوي الجمهورية. وقد أوضح اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية ان المعيار الوحيد في تحديد الدوائر الانتخابية هو الدستور المصري والقانون الخاص بكل من مجلسي الشعب والشوري, وعن المجلس الأخير فقد اشار إلي أن المادة196 من الدستور حددت أنه يجب الايقل عدد الاعضاء عن132 عضوا, وجاء القانون رقم120 لسنة1980 ليحدد عدد المقاعد وهي176 مقعدا تجري عليها الانتخابات بعدد88 دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية, ينتخب بكل منها عضوان, كما اوصي القانون ان يعيين السيد رئيس الجمهورية ثلث اعضاء مجلس الشوري اي88 مواطنا كأعضاء معيين خلاف المقاعد المنتخبة ليصبح تشكيل المجلس في النهاية هو264 مقعدا, تتولي اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وتضم10 اعضاء غالبيتهم من رجال القضاء الحاليين والسابقين وهي المسئولة عن ادارة العملية الانتخابية بالكامل دون تدخل من احد, وردا علي سؤال حول لماذ يتم انتخاب أعضاءا وعددهم نحو176 عضوا علي مرحلتين فيما يعرف بالتجديد النصفي بالرغم من ان اعضاء مجلس الشعب المنتخبين يتجاوز اضعاف هذا العدد ولا يجري علي مرحلتين كما يحدث بالشوري, أوضح اللواء رفعت قمصان ان الامر لايتعلق بعدد المقاعد والمرشحين عليها, بل ان الكثير من المواطنين ليسوا علي دراية بمفهوم التجديد النصفي لمجلس الشوري, فبداية وضع هذا النظام جاءت عقب انشاء المجلس عام1980 بثلاث سنوات, حيث اعيد في ذلك الوقت تطبيق النظام الانتخابي الفردي, وتم اجراء قرعة علنية لانهاء الفترة البرلمانية لنصف اعضاء المجلس خلال دورته الأولي حتي لايتم فقد المجلس في هذا الوقت بأكمله, وتقرر ان يستمر النصف غير المستبعد لباقي مدة المجلس وهي فترة الست سنوات والتي مر منها كما سبق ان ذكرنا ثلاث سنوات جاءت عقب انشاء المجلس, كما تقرر انتخاب وتعيين اعضاء جدد بدلا من المستبعدين من القرعة وتضمن القرار ان يستمر الاعضاء الجدد لفترة برلمانية كاملة مدتها6 سنوات, وبذلك اصبح كل3 سنوات يجري التجديد بالانتخاب والتعيين لنصف الاعضاء, والثلاث سنوات التالية للنصف الآخر. وأضاف اللواء قمصان ان القرعة لم تميز في اختيار اعضاء من محافظات معينة فكانت شاملة كل الاعضاء, وبذلك اصبح بعض المحافظات في النصف الأول والبعض الآخر عدد منه فقد كل ثلاث سنوات. فمثلا خلفت تلك القرعة العلنية خروج جميع ممثلي محافظتي الاسماعيلية والوادي الجديد لذا فإن الانتخاب للشوري فيها لايأتي إلا كل6 سنوات وكذلك محافظا بورسعيد ومطروح, اما باقي المحافظات فمن الممكن ان تجري الانتخابات بها علي مقعد واحد كل3 سنوات وباقي الدوائر في السنوات الثلاث التكميلية للسنوات الست.
