كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء عن أن جهود مواجهة العشوائيات خاصة في المناطق المهددة للحياة.. تواجه حاليا مشكلات عديدة تهدد بتوقف تلك الجهود.. فمن ناحية لم تنفذ العديد من الوزارات والمحافظات والجهات الكثير من القرارات الرئاسية وقرارات رؤساء الوزراء واللجان الوزارية سواء لتخصيص الوحدات السكنية أو الأموال بهدف سرعة نقل سكان المناطق المهددة للحياة فورا حماية لأرواحهم؟! كذلك عدم توفير الخدمات والمواصلات للأماكن التي يتم نقل السكان إليها بالرغم من توافر الامكانات والموارد؟! ووفقا لمصادر مجلس الوزراء: لم تلتزم بعض المحافظات والجهات المركزية بأولويات الدولة بشأن ضرورة إعطاء الأولوية لتطوير المناطق غير الآمنة.. جاءت النتائج لتؤكد صراحة علي تباطؤ بعض المحافظات في تنفيذ مشروعات التطوير بمناطق السكن غير الملائم سكان العشش طبقا للاتفاقيات الموقعة مع صندوق تطوير العشوائيات وبالرغم من توفير وإتاحة التمويل كذلك عدم الالتزام من قبل بعض المحافظات بالسياسات المتفق عليها لتطوير المناطق غير الآمنة حيث من المفترض إعطاء الأولوية للتوطين بنفس الموقع أو بمواقع مجاورة وداخل الأحوزة العمرانية للمدن.. وهو ما تفعل عكسه بعض المحافظات؟! مشكلات تطوير ومواجهة العشوائيات السابقة والتي كشفت عنها مصادر مجلس الوزراء تلقي أكثر من تساؤل حول مستقبل التعامل وتطوير تلك العشوائيات بالنظر إلي أولوية تلك القضية اقتصاديا واجتماعيا وأيضا إنسانيا.. لماذا تتباطأ المحافظات خاصة أنه ليس هناك نقص في التمويل..؟ وهل البيروقراطية أم ماذا ولماذا لا يتم الالتزام من قبل البعض بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة؟ التطوير جار.. ولكن! الدكتور شريف الجوهري مدير الدعم الفني بصندوق تطوير العشوائيات يؤكد أن هناك خططا وبرامج تحت التنفيذ لتطوير المناطق غير الآمنة فالعمل جار.. رغم أن هناك في الحقيقة مشكلات عديدة, فبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها فتبلغ عدد المناطق الجاري تنفيذ مشروعات بها162 منطقة منها25 منطقة مهددة للحياة وهي مناطق معرضة لمخاطر جيولوجية أو في مخرات سيول أو داخل حرم السكك الحديد. كذلك يتم تنفيذ مشروعات في مناطق المسكن غير الملائم وهي المناطق التي يتم فيها البناء بمخلفات مواد البناء أو علي أراضي مدافن للمخلفات الصلبة أو المساكن المتصدعة أو المهدمة, ويبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها132 منطقة وبنسبة47% من اجمالي عدد مناطق السكن غير الملائم, أما المشروعات المنفذة في المناطق المهددة للصحة فيبلغ عددها4 مناطق بنسبة5.9% من إجمالي عدد المناطق المهددة للصحة, كذلك فهناك مشروعات لمواجهة عشوائيات المناطق غير المستقرة ويقصد بها مناطق يفتقد القاطنون عليها الحيازة المستقرة وتشمل المناطق التي يتم بناؤها علي أراضي أملاك دولة أو أراضي جهات سيادية أو أراضي أوقاف وتبلغ مشروعات تلك النوعية منطقة واحدة.. ويضيف شريف الجوهري.. ويبلغ عدد المناطق التي لم يتم التدخل فيها حتي تاريخه عدد195 منطقة وهي تشمل عدد116 منطقة مسكن غير ملائم و61 منطقة مهددة للصحة و18 منطقة عدم الاستقرار وبمتوسط نسبة اجمالية تبلغ48.3% من اجمالي عدد المناطق. من يدفع ثمن التباطؤ في التنفيذ تقف البيروقراطية والتباطؤ كأهم عقبة في مواجهة تطوير العشوائيات, فبرغم توافر الموارد المالية والامكانيات الا ان التعثر والبطء هي سمة ملحوظة في محافظة القاهرة والتي تستوعب46% من المناطق المهددة للحياة علي مستوي الجمهورية والبالغ اجمالي عددها26 منطقة طبقا لحصر المناطق غير الآمنة في مايو..2012 لذا فقد حظيت المحافظة بالاهتمام علي مستوي جميع أجهزة الدولة لإزالة المناطق المهددة للحياة منها إلا أن الاستجابة من قبل المحافظة بطيئة.. فعلي سبيل المثال تم توفير100 مليون جنيه في مايو2011 مخصصة لصندوق تطوير العشوائيات لشراء5 آلاف وحدة سكنية متاحة بمدينة6 اكتوبر من وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية لصالح محافظة القاهرة وذلك لنقل السكان من المناطق المهددة للحياة بمحافظة القاهرة ولم تستغل محافظة القاهرة سوي2500 وحدة سكنية لنقل السكان من المناطق المهددة للحياة. وهنا يقول مصدر مسئول بمجلس الوزراء ان اجمالي الوحدات التي يمكن توفيرها لمحافظة القاهرة يبلغ30 ألف وحدة لم تستغل المحافظة أكثر من90% من تلك الوحدات؟!كذلك تم توفير250مليون جنيه من الحساب الخالص بصندوق تطوير المناطق العشوائية في يونيو2011لمحافظات القاهرة والاسكندرية وأسوان والهيئة القومية لسكك حديد مصر لنقل السكان من المناطق المهددة للحياة ولم تستغلها بعض من هذه المحافظات والهيئات حتي تاريخه في نقل السكان من المناطق المهددة للحياة. معوقات التنفيذ العملي ويكشف الدكتور شريف الجوهري العديد من المعوقات التي أسفر عنها تنفيذ برامج التطوير, فعلي سبيلا المثال عدم التزام الوزارات المعنية بتوفير الخدمات والمواصلات بالأماكن التي تم توطين سكان المناطق المهددة للحياة بها. كذلك إصرار بعض الجهات المانحة علي تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير المخططة بالرغم من أن أولوية الدولة هو تطوير المناطق غير الآمنة, وكذلك عدم إلتزامها باعلان باريس والذي يؤكد ضرورة مواءمة مشروعات الجهات المانحة, مع أولويات الدول.. كذلك أظهر تحليل الموقف المالي لمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة العديد من المعوقات فهناك أولا عدم استجابة بعض المحافظات للبدء في تنفيذ مشروعات تطوير المسكن غير الملائم, علي الرغم من توفير تمويل الدفعة الأولي لتنفيذ هذه المشروعات منذ العام المالي السابق2010/2011 وحتي الآن مثل القاهرة ومطروح والاسماعيلية, كذلك عدم التزام بعض المحافظات بالبرنامج الزمني في تنفيذ مشروعات التطوير, مما يؤثر بالسلب علي صرف وتسوية الدفعات المالية, كذلك مخالفة بعض المحافظات مثل كفر الشيخ والأقصر لاتفاقية التعاون الموقعة بين صندوق تطوير العشوائيات والمحافظة, مما أدي إلي توقف المشروعات لحين تصحيح هذه المخالفات, كذلك عدم صرف المخصصات المالية للبرامج الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات التي تم تمويلها من الصندوق. مواجهة المشكلات.. كيف؟ وحول مواجهة المشكلات السابقة يقول الدكتور علي الفرماوي مدير صندوق تطوير العشوائيات بالنسبة لعدم تنفيذ القرارات السيادية وقرارات رئيس مجلس الوزراء, فنؤكد ضرورة الاستمرار في إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات علي أعلي مستوي لكافة الوزارات والمحافظين لتنفيذ البرامج والمشروعات ومتابعة تنفيذها كأحد القضايا ذات الأهمية القصوي للدولة مع إعطاء الأولوية لإزالة المناطق المهددة للحياة فورا للحافظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين من سكان المناطق العشوائية وحماية أرواحهم وتوفير المسكن الملائم المستقر,, كذلك استمرار المحافظين والمسئولين في اتخاذ االتدابير الاحترازية.. طبقا للقوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات لحماية أرواح وممتلكات قاطني المناطق غير الآمنة طبقا للدستور والقوانين, مع العلم النافي للحالة بالمناطق غير الآمنة طبقا للدستور ومواقعها وحدودها والمخاطر المعرضة إليها من قبل تقارير الخبراء والأحداث السابقة. وذلك في ضوء توافر أو توفير موارد مالية ووحدات سكنية. وردا علي تساؤل حول عجز الموازنة العالمة للدولة وعدم قدرتها علي تمويل برامج تطوير العشوائيات يقول الفرماوي: إن آلية التعامل لا تعتمد كليا علي الموازنة العامة للدولة ولكنا تعتمد علي ركيزة أساسية تتمثل في قيمة أصول الأراضي أملاك الدولة والقائم عليها العشوائيات, فالتصرف فيها بالبيع أو الاستثمار يوفر التمويل اللازم لتوفير الوحدات السكنية للمناطق غير الآمنة ذات المسكن غير الملائم.. ومن ثم فإن تمويل الصندوق يعتبر قرض في إطار مبدأ إستعادة التكلفة, وهي منظومة مستدامة وتحفز المحافظات والجهات المركزية علي حماية أراضيها.. وقد نجحت هذه المنظومة في الصمود خلال فترات العجز المالي للموازنة والظروف الاقتصادية خلال الفترة الماضية.. ومن ثم فاننا نري استكمال تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة بنفس الآية مع إمكانية تحويل التمويل استثنائيا كمنح في حال التزام المحافظات والجهات المركزية بتنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة طبقا للبرامج الزمنية المحددة, وكذلك المناطق المهددة للصحة. ويقول الفرماوي وفي ضوء تغير توجهات وقرارات متخذي القرار لتطوير المناطق غير الآمنة, فيجب التزام المحافظات والجهات المعنية بضرورة الالتزام بالخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة, وكذلك تنفيذ البرامج القومية ذات الصلة مثل مشروعات الصرف الصحي والمياه وتحويل الكابلات الهوائية لكابلات أرضية والتوفيق البيئي للمصانع الملوثة والمشروع القومي للاسكان الاجتماعي كأولوية أولي.
