توجه وزير الخارجية، سامح شكرى، إلى العاصمة الأردنيةعمان صباح أمس، للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العربية السداسية المعنية بتطورات قضية القدس. وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن هذا الاجتماع يعد الأول للجنة الوزارية السداسية التى تشكلت بناء على القرار رقم 8221 الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية فى 9 ديسمبر الماضى بهدف تقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يشارك فى الاجتماع وزراء خارجية كل من الأردن، وفلسطين، والسعودية، والمغرب، والإمارات، ومصر، فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة التداعيات الخاصة بالقرار الأمريكى الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتنسيق الجهود والتحركات العربية دولياً بهدف الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائى التى سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، ورفض أية قرارات مخالفة للشرعية الدولية من شأنها أن تستهدف تغيير وضعية المدينة، لما لذلك من تأثير سلبى على مستقبل عملية السلام والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية. ويعقد الوفد الوزارى العربى اجتماعه برئاسة أيمن الصفدى ،وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية. وأوضح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية " أن اجتماع الوفد الوزارى المصغر، فى عمان يأتى تنفيذا للقرار الذى اتخذه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى دورته غير العادية يوم 9 ديسمبر الماضى بخصوص تداعيات القرار الأمريكى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها . ولفت فى تصريحات للصحفيين أمس إلى أن الاجتماع يهدف إلى النظر فى عدد من التوصيات للتحرك لاحتواء تداعيات القرار الأمريكى بشأن القدس، والحيلولة دون قيام عدد من الدول الاخرى باتخاذ قرارات مماثلة، وكيفية التعامل مع الإدارة الأمريكية فى ضوء هذا التطور الجديد والذى يتسم بالخطورة " وأشار زكى الى أن الوفد الوزارى سوف يستمع لطرح من وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى بخصوص تطور الموقف الفلسطينى ، وماجرى خلال الفترة من 9 ديسمبر الماضى وحتى الآن من تطورات وخطوات واتصالات، إلى جانب الاجتماعات التى تعقدها القيادة والحكومة والسلطة الفلسطينية وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية بخصوص الإجراء الأمريكى الأخير .
