السؤال التقليدي الذي يطرح نفسه منذ أكثر من عقد من الزمان بلا إجابة واضحة هو: هل ستختفي وسائل الإعلام التقليدية وعلي رأسها الصحافة المطبوعة ووكالات الأنباء أمام تنامي شبكة الإنترنت .. التي تعدي مستخدموها حول العالم وفقا لإحصائيات اليونسكو الأخيرة2 مليار مستخدم وأكثر من156 مليون مدونة شخصية. بالإضافة إلي انتشار مواقع الصحف الإلكترونية التي تنشر الخبر في نفس اللحظة وأحيانا بالصوت والصورة؟ ومؤخرا ازداد هذا السؤال إلحاحا بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والتي أصبح من خلالها متاحا للجميع نشر الأخبار والصور والفيديوهات والتواصل مع الآلاف في نفس لحظة وقوع الحدث, مما أتاح للجميع ممارسة الصحافة. كما أصبح معظمنا يعتمد علي هذه المواقع بمختلف أنواعها لتبادل الأخبار والمعلومات والصور والسير الذاتية. واشهرها في مصر فيسبوك وتويتر وفليكر وجوجل+ وديليشوس ولينكدين وغيرها. وفي البداية بدأت توجه لهذه المواقع بعض الاتهامات باختراق الخصوصية وخلط العمل بالحياة الاجتماعية إلي جانب ادعاء البعض باستغلال المعلومات التي ينشرها الأعضاء في هذه المواقع استغلالا سيئا سواء من قبل أشخاص أو أجهزة المخابرات. ولكن هذه المواقع ظلت تتنامي حتي بلغ عدد المشهور منها عالميا أكثر من200 موقع. ولكن عندما تعدي دور هذه المواقع الجانب الاجتماعي لتصبح وسيلة تنشر المعلومات هنا بدأ الجميع ينتبه ويحذر ويشكك في هذه الوسائل ويطرح تساؤلات قلقة. قمة الإعلام في محاولة للإجابة علي هذه التساؤلات المتعلقة بأنواع التهديدات المحدقة بوسائل الإعلام التقليدية استضافت العاصمة الروسية موسكو مؤخرا قمة الإعلام العالمي تحت عنوان وسائل الإعلام العالمية وتحديات القرن الواحد والعشرين. والحدث استضافته وكالة تاس الروسية برعاية عدد كبير من وكالات الأنباء العالمية واشترك فيه300 من كبار المسئولين بوسائل الإعلام في أكثر من213 مؤسسة عالمية يمثلون103 دول. غطاء سياسي ومنذ اللحظة الأولي لبداية القمة ومع أول كلمة قالها مدير وكالة تاس ساد إحساس لدي الجميع بأنها لم تعقد لأسباب مهنية وأن الحديث عن التهديدات التي تسببها مواقع التواصل الاجتماعي لوسائل الإعلام التقليدية ما هو إلا غطاء لأهداف سياسية أبعد. وأن الغرض الحقيقي هو التحريض علي فرض قيود علي هذه المواقع التي تعتقد بعض الدول أنها سبب كل الاضطرابات والثورات في العالم وأنها تمثل تهديدا لا يستهان به للحكومات. وانقسم المشاركون بين مؤيد لفرض قيود علي هذه المواقع, وبين معارض لفكرة التقييد ومؤيد لمزيد من الحرية بل ورافض تماما الفكرة المطروحة بأن هذه المواقع تمثل تهديدا لوسائل الإعلام التقليدية. والاتجاه المؤيد لفرض قيود ظهر واضحا لدي كبار الإعلاميين الممثلين لروسيا والصين وكوريا الشمالية وبعض الدول العربية والذي تركز حديثهم حول أن هذه المواقع تقدم معلومات غير موثقة أقرب للشائعات منها للأخبار وأنها تمثل تهديدا للحكومات المستقرة. ومنها ما قاله رئيس مجلس الدوما الروسي أو البرلمان, أن الناشطين علي صفحات الانترنت يعتبرون أنفسهم صحفيين ولكنهم غير محترفين ولا يتحرون الدقة. ونشر المعلومات مسئولية كبيرة ويجب ألا تترك لغير المؤهلين. وعلي الإعلام أن يتخذ إجراءات حاسمة في هذا المجال لأنها ستؤدي إلي فوضي عارمة وأكبر مثال حي علي ذلك هي ثورات الربيع العربي, فهذه الدول رغم سيطرتها الكبيرة علي وسائل الإعلام إلا أن الفوضي وقعت لأن مواقع التواصل الاجتماعي خارج سيطرة الدولة. ويجب العمل علي إيجاد قواعد عالمية لترتيب فوضي الإعلام الحالية واستبعاد الجهات السلبية. وعلينا ألا نسمح بتخريب الإعلام بفتح الطريق أمام المعلومات التي تقدم في مواقع التواصل والتي تعتمد علي لقد سمع أحدهم شيئا ما في مكان ما, لأن ذلك سيخل بميزان المعلومات والأمان الاقتصادي ولذلك يجب علي كبار رجال الاقتصاد مساندة وسائل الإعلام أمام تهديد هذه المواقع. أخطار اجتماعية أما الدول الديمقراطية التي رسخت فيها قواعد التعبير الحر فلم تبالغ في حجم الأخطار التي تسببها مثل هذه المواقع فهي تري أنه من الممكن أن يكون لها أخطار اجتماعية علي الحياة الأسرية والأطفال أكثر مما تمثل تهديدا فعليا لاستقرار الدول. وكان مدير الإذاعة الفنلندية من بين المدافعين بشدة عن هذه المواقع ويري أننا في العهد الرقمي في حاجة إلي الصحفيين أكثر من أي وقت مضي, ففي هذا المحيط الواسع من المعلومات يجب أن يكون هناك شخص ينتقي ويقيم وينسق ثم يقدم المناسب للقراء. ولا ننسي أن مواقع التواصل الاجتماعي لها أهميتها أيضا لأن بعض الصحفيين يعرفون أحداثا مهمة منها عندما ينقله المتواجدون داخل الحدث. وأنها تعد تحديا وليس تهديدا لأن مصداقيتها محل جدل ولا تقارن بمصداقية وسائل الإعلام التي تكون مسئولة عن المعلومة المنشورة. قائمة سوداء وانضم مندوب اليونسكو في القمة إلي وجهة النظر المدافعة وأبدي تحفظه علي نيات بعض زعماء الدول فرض حظر علي حرية التعبير علي شبكة الإنترنت, وقال كلما نمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعالت الأصوات من أجل المزيد من القيود والسيطرة علي الانترنت. وعلق علي القانون الروسي الذي كان البرلمان في سبيل اعتماده بوضع قائمة سوداء لبعض مواقع الانترنت قائلا: هناك حالات يمكن اعتبار منع بعض المواقع وفقا لقرار من المحكمة مبررا ولكن يجب ألا يكون ذلك ضمن الممارسات اليومية العادية. وشدد علي ضرورة حماية حرية التعبير علي شبكة الانترنت وقال: التكنولوجيا الحديثة تساعد علي تبادل الآراء بشكل فعال وهذا التبادل المعلوماتي يساعد علي التغلب علي الحواجز الثقافية واللغوية. أما مندوب هيئة الإذاعة البريطانية ال بي بي سي, فيؤيد بشدة هذه المواقع لأن الإنترنت تعطي فرصة لوسائل الإعلام لتتقدم, وسخر من حالة الرعب الشديدة من هذه المواقع. وأكد علي أن من حق كل وسائل الإعلام الوجود علي الساحة ولعب دور فعال في تكوين الرأي العام ولكن ليس من حق أي وسيلة احتكار فضاء المعلومات عل حساب وسيلة أخري. ومن واقع حلقات النقاش مع المشاركين من مختلف جنسيات العالم أري أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تحل محل وسائل الإعلام التي يعمل بها المحترفون حتي إذا كان الأشخاص في العصر الحالي هم من يصنعون الأخبار وينقلونها. ويجب ألا نبالغ في تأثير هذه المواقع لأنه لا شيء يمكن أن يحل محل صحفي دقيق لديه مصداقية ويقدم معلومة محددة وموثقة, بدليل إننا إذا قرأنا شيئا علي مواقع التواصل غير منسوب إلي مصدر سرعان ما نبحث عن مصدر موثوق فيه لنتأكد من صحة هذه المعلومة. ويجب ألا نخلط أو نساوي بين صحافة المحترفين وما يطلق عليه صحافة النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي. ومن الأفضل أن تتكامل الصحف والفضائيات ووكالات الأنباء مع مواقع التواصل بدلا من مهاجمتها بمعني استغلالها للنشر والانتشار واستخدام التطبيقات الخاصة التي تسمح بقراءة الصحف علي الهواتف المحمولة ومختلف الأجهزة الحديثة, وتدريب الصحفيين لاستغلال التكنولوجيا الحديثة في عملهم بدلا من مهاجمتها والتخوف منها. واعتبار هذه المواقع الاجتماعية صاحبة الفضل الأول في إشعال ثورات دول الربيع العربي به مبالغة شديدة. فهذه المواقع ليست سوي وسيلة للتواصل والتنظيم, أما وقود الثورات فهو رغبة الناس في التغيير وإيمانهم به والتاريخ حافل بأحداث ثورات وانقلابات في أزمنة لم يكن بها أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
