بدأت السعودية أمس، تطبيق 8 إجراءات للإصلاح الاقتصادي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنت عنه. وذكرت أنباء صحفية، إن أول هذه الإجراءات، هو تطبيق 5 ٪ ضريبة القيمة المضافة، والتى من المنتظر تطبيقها على جميع السلع والخدمات التى تشترى وتباع من قبل المنشآت ويتحملها المستهلك، وثانى الإجراءات هى التعريفة المستحدثة لفواتير الكهرباء وأيضا بنزين السيارات. ويخص ثالث الإجراءات الوافدين، حيث بدأت المديرية العامة للجوازات اعتبارا من أمس، رفع رسوم المرافقين للوافدين إلى 200 ريال، بعد أن كانت العام الماضى 100 ريال عن كل مرافق ورابع الاجراءات المزمع اتخاذها ، هو فتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب أما خامس تلك الإجراءات، فهو إلزام السوق المالية، الشركات المرخص لها ببدء توطين وظيفتى المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسيل الأموال.سادسا، تعتزم الحكومة السعودية إلغاء الحد الأدنى لبدل السكن. ويختص الإجراء السابع، بقطاع النقل، حيث ألزمت السلطات السعودية، الأفراد والمؤسسات العاملة بهذا القطاع بتركيب حواجز السلامة للشاحنات من جميع الجوانب،أما الإجراء الثامن، دمج فواتير شركة المياه متأخرة السداد فى شهر يناير الحالي. من ناحية أخري، أكد أحمد بن عبد العزيز قطان، السفير السعودى بالقاهرة، أن النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، استدعي320 شخصا للإدلاء بأقوالهم فى قضية الفساد الأخيرة وتم إحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين 159 شخصا حتى الآن. وجاء فى البيان الذى أصدره النائب العام، أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم وافقوا على التسوية، ويجرى الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. وأكد البيان، أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أى أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها .
