قبل أن أكتب هذا المقال، قرأت - كعادتى - الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التى وقعت عليها مصر مع 82 دولة فى عام 2007. واستوقفنى البند الأول من المادة الثامنة الذى نص على «إذكاء الوعى بشأنهم فى المجتمع بأسره، وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم». ومن وجهه نظرى الشخصية، فإن هذا البند تحديدا يمثل جوهر هذه الاتفاقية، فلا فائدة ترجى من كل محاولات الاهتمام بهؤلاء الأبناء دون إعداد مجتمع واع يحترم كل إنسان فيه الآخر، أياً كان هذا الآخر، سواء كان مختلفا فى الحالة الصحية أو اللون أو العقيدة، فغياب الوعى المجتمعى بقضية ذوى الإعاقة هو جوهر «العقدة» التى نبحث لها عن حل. وتنشيط وعى المجتمع بقضية ذوى الإعاقة لن يتحقق إلا بوجود وسائل إعلامية ناضجة من الناحية المهنية، ومتوازنة من الناحية السياسية، ومنحازة من الناحية الوطنية، فالإعلام الوطنى هو القادر على إذكاء وعى المجتمعات، خاصة فى مثل تلك الفترات التى يمر بها عالمنا العربي، ومحيطنا الإقليمي. وبدورى أدعو مختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة تغيير المفاهيم الخاطئة التى تستخدم ومن أهمها المسمى الرسمى لهم وهو (الأشخاص ذوو الإعاقة)، والذى يتجاهله الجميع ويستبدلونه بمصطلحات غريبة مثل (أصحاب القدرات الخاصة)، كما يجب على الإعلام إظهار الجانب الإيجابى فى حياة أبنائنا ذوى الإعاقة، حتى نستطيع محو الصورة التى ترسخت فى الأذهان بأنهم عبء على المجتمع، لأنهم قوة بشرية مضافة إذا حسن استغلالها وتوظيفها بطريقة سليمة. وكل إنسان له الحق فى العلاج والسكن والتعليم وكل شيء، وهذه حقوق أساسية وليست ثانوية، ولا تحتمل التأجيل، وجعل الحقوق متاحة هو من صميم واجب الدولة ناحية أبنائها بصفة عامة، وذوى الإعاقة منهم بصفة خاصة. وأرى أن عام 2018 - عام ذوى الإعاقة - الذى أصبح على الأبواب، سوف يشهد انطلاقة جديدة فى تعامل الدولة مع مختلف ملفات أبنائنا ذوى الإعاقة.
