وصل وفد الحكومة السورية أمس الى جنيف للمشاركة فى مفاوضات السلام التى ترعاها الأممالمتحدة، بعد أن أرجأ قدومه يوماً واحداً احتجاجاً على تمسك وفد المعارضة "بشروط مسبقة"، فى إشارة الى مطلب تنحى الرئيس بشار الأسد.ومن المقرر أن يزور ستيفان دى ميستورا الموفد الدولى الخاص الى سوريا الوفد الحكومى فى مقر اقامته فى جنيف لعقد اجتماع "تحضيرى"، على أن يعقد أول لقاءاته الرسمية معه بعد ذلك فى مقر الأممالمتحدة. وتأتى جولة المفاوضات الراهنة بعد سلسلة انتصارات سياسية وميدانية حققتها القوات الحكومية بدعم مباشر من حليفتها روسيا التى تقود دبلوماسية نشيطة لتسوية النزاع المستمر منذ أكثر من ست سنوات. وأوضح مصدر سورى مطلع أن قرار المجىء الى جنيف جاء بعد أن تعهد دى ميستورا للوفد الحكومى "ألا تتضمن هذه الجولة أى لقاء مباشر مع وفد الرياض (أى المعارضة)، وعدم التطرق بأى شكل من الأشكال إلى بيان الرياض والشروط التى تضمنها". وتبدو مهمة دى ميستورا الذى كان يأمل بإمكانية تحقيق تقدم حقيقى فى هذه الجولة أكثر صعوبة مع تبادل طرفى النزاع الاتهامات بمحاولة عرقلة الجهود السياسية لوقف الحرب السورية. وقال مصدر دبلوماسى أوروبى رفض الكشف عن اسمه لصحفيين "ننتظر أن تكون (المعارضة) واقعية ومرنة". وعلى صعيد آخر، قال مصدر عسكرى سورى إن القيادة السياسية فى سوريا، تجاوبت مع الاقتراح الروسى بوقف الاعمال القتالية فى غوطة دمشقالشرقية لمدة 48 ساعة، اعتباراً من منتصف نهار أمس الاول. وأكد المصدر العسكرى "الوضع الميدانى بالنسبة للجيش السورى لم يتغير، سواء جراء الاقتراح الروسى أو غيره، نحن ملتزمون بقرار وقف الأعمال القتالية الذى أعلنته قيادة الجيش السورى بتاريخ 22 يوليو الماضى فى بعض مناطق الغوطة الشرقية وسيتم الرد على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة". وفى القاهرة،أكد أحمد عبد العزيز قطان السفير السعودى بالقاهرة أن المؤتمر الثانى لقوى الثورة والمعارضة السورية الذى عقد فى مدينة الرياض مؤخرا، نجح فى توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة السورية وخلق رؤية مشتركة لحل سياسى. وأضاف قطان أن الذين شاركوا فى اجتماع الرياض تعهدوا بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية واصلاحها مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وضمان حقوق العاملين فيها. وقال قطان إن قوى الثورة والمعارضة السورية فى الرياض شددوا على أن حل الأزمة السورية هو سياسى وفق القرارات الدولية ذات الصلة مع حتمية توافر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات .