◙ جوتيريش يطالب السلطات الليبية بالتحقيق فى تقارير الإتجار بالمهاجرين
وافق مجلس النواب الليبى فى طبرق،خلال جلسة صباح أمس على مقترح غسان سلامة، المبعوث الدولى لدى ليبيا لحل الأزمة الليبية ،ومبادرة الاتفاق النهائى التى قدمها أعضاء من مجلس النواب للخروج من الأزمة السياسية فى ليبيا. وكان من المقرر انعقاد الجلسة أمس الأول،غير أن طائرة للأمم المتحدة تم منعها من الهبوط فى مطار طبرق الدولى الأحد الماضى،كانت تقل أعضاء من طرابلس،الأمر الذى تسبب فى تأجيل الجلسة. من ناحية أخرى،أعرب أنطونيو جوتيريش،الأمين العام للأمم المتحدة، عن صدمته إزاء التقارير ومقاطع الفيديو، التى تظهر ما يبدو أنه بيع لمهاجرين أفارقة تم استعبادهم فى ليبيا،ودعا جوتيريش جميع السلطات إلى التحقيق فى هذه الأنشطة دون تأخير،وتقديم مرتكبيها إلى العدالة،وأكد جوتيريش أن هذا الوضع يؤكد الحاجة لمعالجة تدفقات الهجرة بشكل شامل وإنسانى ، عبر التعاون التنموى الذى يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وزيادة فرص الهجرة القانونية،وتعزيز التعاون الدولى للتصدى للمهربين والمتاجرين بالبشر وحماية حقوق الضحايا.وكان زيد رعد الحسين،المفوض السامى لحقوق الإنسان،أعرب عن استيائه إزاء الزيادة الحادة فى أعداد المهاجرين المحتجزين فى ظروف مروعة بمنشآت الاحتجاز فى ليبيا، وقال إن معاناة المهاجرين المحتجزين فى ليبيا تصدم الضمير الإنسانى،وأكد أنه لا يمكننا أن نظل صامتين أمام عبودية العصر الحديث والاغتصاب. فى السياق نفسه،دعا رئيس النيجر محمدو يوسوفو،أمس الأول،المحكمة الجنائية الدولية إلى تولى ملف «الاتجار بالمهاجرين الأفارقة» فى ليبيا. على صعيد متصل،أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فى طرابلس،أنها بدأت التحقيق فيما تداول بشأن ارتكاب انتهاكات اتجاه المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا من قبل بعض الخارجين عن القانون،وتقديم مرتكبى تلك الممارسات للمحاكمة، وأشارت الوزارة فى بيان،أمس الأول،إلى أنها ملتزمة بما جاء فى ميثاق الأممالمتحدة بشأن معاملة المهاجرين غير الشرعيين مع التمسك بتطبيق واحترام القانون والتشريعات الداخلية التى تجسد السيادة الوطنية.