◙ د / التلاوى : الاخوان حاولو إلغاء عقوبة ختان الإناث .. و المواطنون وقفوا ضدهم ◙ د/ فيفيان فؤاد: القانون المصرى أقوى من البريطانى فى تغليظ العقوبة ◙ د/ مايسة شوقى : تراجع نسب الختان الى 61% و ننتظر الإحصاء الجديد
أثار قرار حكم قاضية بريطانية تمنع أما من اصطحاب طفلتها إلى مصر لرؤية والدها وعائلته ردود فعل غاضبة، خاصة بعد أن استندت القاضية فى حكمها إلي الظن وليس اليقين المدعم بالأدلة القاطعة كما يحدث فى جميع محاكم العالم. هذا الحكم العنيف حال دون تحقيق رغبة الأم فى السفر بطفلتها إلى مصر لزيارة أهل زوجها مبرراً وجود مخاطر تتمثل فى احتمال تعرض الطفلة للختان المعمول به فى مصر كما قالوا، مع تأكيد أن والد الطفلة وعائلته أبلغوا المحكمة رسميا أنهم لا ينوون تختين الطفلة وبرغم ذلك لم تقتنع هيئة المحكمة العليا فى لندن استناداً إلى ما لديها من معلومات عامة عن ختان الإناث وفق ما ورد بصحيفة الديلى ميل البريطانية وغيرها من الصحف. بداية نشير إلى أن حيثيات الحكم الذى أصدرته القاضية البريطانية «راسل» فى تبريرها بمنع سفر الطفلة مع والدتها خارج بريطانيا أو إلى أى بلد آخر خشية أن تسافر منه إلى مصر، وأن الغاية من الحكم لا تهدف إلى منع الأب من رؤية طفلته التى يمكنه زيارتها فى بريطانيا وقتما أراد، وكذلك أفراد عائلته بل حماية الطفلة ولمصلحتها، لذلك شمل حكمها المستند إلى الظن مصادرة جواز سفرها كى لا تسافر الى مصر حتى عام 2032 على الأقل. وفى تعليقها على الواقعة وصفت السفيرة د. ميرفت التلاوى مدير عام منظمة المرأة العربية ووزيرة التضامن وأمين عام المجلس القومى للمرأة الأسبق الحكم بالعنيف، مشيرةً إلى أننا لم نقدم الجهود التى نبذلها فى قضية ختان الإناث إلى الإعلام الغربى بالصورة التى تليق بحجم الجهود المبذولة، فمثلاً خضنا جولات كبيرة فى إصلاح القوانين حتى تم تجريم ختان الإناث على كل من يمارسه بما فى ذلك الأطباء، الأمر الآخر أن مصر بذلت جهوداً على مدى سنوات طويلة فى مجال التوعية والتبصير بقضية ختان الاناث سواء فى حملات طرق الأبواب التى كانت تصل الى السيدات والفتيات فى الريف والمدارس والجامعات أو فى وسائل الإعلام المرئى والمسموع، ويكفى ما قدمته الفنانة الراحلة كريمة مختار فى هذا المجال. لكن، والكلام ما زال لميرفت التلاوى.. ربما يكون هناك اعتقادات لدى البعض بأن الختان ضد الدين، وهذا اعتقاد خاطئ لأن الأزهر ودار الإفتاء المصرية أصدروا فتاوى بتحريم عملية الختان، وبناء على ذلك هناك جهود توعوية بذلت خلال السنوات الماضية جاءت بنتائج إيجابية، لكن هناك أيضاً من يمارسون جريمة الختان، وأتذكر عندما كنت مقررة للمجلس القومى للمرأة فى عهد الإخوان المشئوم وحاولوا الضغط على وعلى وزير العدل لكى نلغى عقوبات تختين الإناث ووقفنا ضدهم، كما أننى فى إحدى المرات فوجئت بهم يرسلون قوافل سرية لختان الإناث لبعض محافظات الصعيد تحت شعار «العلاج والتوعية»، وعندما علم الأهالى بأن الهدف ختان الإناث وقفوا ضدهم. أفكار مغلوطة وقالت مايسة شوقى نائب وزير الصحة لقطاع السكان إن قضية ختان الإناث مرتبطة بالعادات والتقاليد والأفكار الدينية المغلوطة وهى فى الأصل عادات إفريقية من اثيوبيا مروراً بالصومال والسودان حتى مصر، وغير موجودة فى دول الشمال الإفريقى ودول الشام والخليج فى السعودية والكويت وسوريا. كما أن قانون العقوبات المصرى يجرم ختان الإناث، ومن أغسطس 2016 تحولت قضية ختان الإناث قانوناً من جنحة إلى جناية يعاقب عليها القانون منفذيها والمحرضين عليها، وأصبح تشويه أو بتر الأعضاء التناسلية للأنثي. جناية فى قانون العقوبات (المادة 242 مكرر، 242 مكرر أ) يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولو أدى الختان إلى عاهة مستديمة أو وفاة يعاقب مرتكبوها بالسجن المشدد، والمجلس القومى وضع إستراتيجية لمواجهة ختان الإناث، تمثلت فى 3 محاور: الأول: التوعية، ويتم من خلال توعية المجتمع بعدم ضرورة إجراء ختان الإناث ولا يوجد له مرجعية دينية ولا طبية، والتوعية التى تقدم الآن تقدم من خلال برنامج تمكين الأسرة، وبمساعدة عدد من الوزارات التنفيذية مثل «الصحة والسكان التربية والتعليم التعليم العالى التضامن الشباب الثقافة» وبعض المنظمات الأخرى كالجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدنى بالإضافة إلى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وأننا على مدى عام نقوم بحملات توعية مع قطاع الرعاية الصحية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة. ثانياً: استحداث قوانين أكثر عقوبة، وتحويل عملية الختان فى القانون من جنحة إلى جناية، ويتم إعداد ورش عمل موسعة للتوعية بعد إجراء الختان والتوعية بعقوبتها، وكذلك إعداد برنامج تدريبى للقضاة قبل ممارسة المهنة لمدة يومين عن ختان الإناث وعدم وجود جدوى طبية ودينية له. ثالثاً: الجزء التأهيلى للمختنات، والعمل على الجانب النفسى لهن. وأضافت مايسة أننا نعمل وفق بيانات المسح الديموجرافى المصري، الذى يبين تراجع نسب ممارسة ختان الإناث لا سيما بين الفتيات فى الفئة العمرية من 15-17 سنة من 74 % إلى 61 % فى عام 2014، وننتظر الإحصاء الجديد الذى سيصدر فى العام المقبل 2018. هذا بالإضافة إلى حملات التوعية التليفزيونية والتى تتم بصورة ربع سنوية على حسب تمويل البث التليفزيوني، وذلك فى إطار تعريف الأطفال بالحقوق الخاصة بهم ومنع تعرض الأطفال للعنف، وهذا من خلال خدمة نجدة الأطفال 16000 والمشورة الأسرية 16021. أما الدكتورة فيفيان فؤاد منسق الاستراتيجية القومية لختان الإناث بالمجلس القومى للسكان فترد قائلة لقد تابعت هذا الحكم بكل أسف وظنى أن الغرب لا يعرف حقائق الأرقام أو نصوص القوانين المجرمة لختان الإناث فى مصر، فنحن لدينا قانون يجرم ختان الإناث فى تقديرى أقوى من القانون البريطانى لأن مصر تعتبر ختان الإناث جناية بل فى بريطانيا يعتبرونها جريمة عادية الأمر الآخر أن القانون فى مصر يجرم كل من يقدم أو يسهل فعل ختان الإناث سواء كان الأهل أو الأطباء، أيضاً مصر لديها حماية قانونية للفتيات منذ عام 2008 ضد العنف، فضلاً عن دستور 2014 الذى قرر حماية الأطفال من كل أشكال العنف فى المادة ال81 وقبل كل هذا وذاك لدينا سياسة استراتيجية وطنية نعمل بها على عدة محاور لمواجهة هذه الظاهرة. وتؤكد فيفيان كنت أتمنى من الذين يصدرون الأحكام ضد بلادنا جزافاً يقرأون الأبحاث والدراسات قبل إطلاق هذه الأحكام بلا دراية، فقد أعدت الأممالمتحدة فى عام 2016 دراسة موثقة بمعرفتها عن ختان الإناث وحددت الدراسة ثلاث دول اعتبروها من أهم ثلاث دول تراجع فيها ختان الإناث فى افريقيا الأولى كينيا والثانية مصر والثالثة بوركينا فاسو، ومع ذلك فلا أنكر أن لدينا بعض المشكلات وأننا نحتاج إلى فتح قنوات حوار إعلامى ومن خلال سفاراتنا فى الخارج حول هذه القضية الحساسة جداً التى يهتم بها الغرب بشكل غير عادي. قالت دار الإفتاء المصرية فى فتوى سابقة إن ختان الإناث «حرام شرعًا»، وأن فيها ضرراً صحياً ويجب منعها شرعاً لأنه لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام، وطالبت الجهات والأجهزة المسؤولة فى الدولة ببذل مزيد من الجهود لمواجهة ووقف هذه الظاهرة التى وصفتها بأنها ليست قضية دينية تعبدية فى أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبى والعادات، وكانت قد شاركت فى فعاليات «اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث» والذى قد عقد بمقر المجلس القومى للسكان، بمشاركة من وزارة الصحة، والمركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر الشريف، والائتلاف المصرى لحقوق الطفل، ومنظمة اليونيسيف، وغيرها من المنظمات الصحية والحقوقية وأجهزة الإعلام المحلية والعالمية، تحت شعار «كلنا مسئولون.. لا لختان البنات».
