أكدت السعودية أمس أنها ماضية فى مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، بعد ساعات من قرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام. وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على أمراء ووزراء ومسئولين ورجال أعمال على خلفية قضايا فساد وأخرى تتعلق باستغلال السلطة، وغسل الأموال، وشملت القرارات الملكية إعفاء الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطنى من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز خلفا له. وتم إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، وتعيين محمد بن مزيد التويجرى خلفا له. كما نصت الأوامر على إنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحرى الركن فهد بن عبدالله الغفيلى إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه خلفا له. وقالت مصادر سعودية إنه تم احتجاز عدد من الموقوفين بشبهة الفساد فى بعض فنادق العاصمة السعودية الرياض، ومُنع عنهم الاتصال حتى يتم استكمال التحقيق معهم. وارتفع حتى أمس عدد الشخصيات البارزة التى أوقفتها اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالسعودية برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والتى تشكلت أمس الأول إلى 49 شخصية. ولم تستبعد المصادر أن تشمل قائمة الموقوفين أسماء أخرى «فى ظل إصرار الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده على اجتثاث جذور الفساد فى البلاد» .كما أصدر ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أمرا بمنع الطائرات الخاصة من مغادرة السعودية. وأبرزت وسائل الاعلام السعودية أن من بين المعتقلين أيضا الأمير تركى بن عبد الله أمير الرياض السابق بتهمة الفساد فى مشروع «قطار الرياض». والملياردير المعروف الوليد بن طلال بتهمة غسل الأموال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق والمفاوض الرئيسى فى صفقة اليمامة لصالح القوات الجوية السعودية مع بريطانيا بعدة تهم تتعلق بالفساد. كما ضمت القائمة كلا من رئيس مجموعة «إم بى سى» التلفزيونية رجل الأعمال وليد الإبراهيم، ورئيس ومؤسس البنك الإسلامى رجل الأعمال صالح كامل واثنين من أبنائه بتهم فساد، ورئيس الديوان الملكى السابق خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط المقال عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، وخالد الملحم رئيس الخطوط السعودية السابق، وسعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية. و بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن ومحمد الطبيشي، الرئيس السابق للمراسم الملكية فى الديوان الملكي. وكان ملك السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز،قد أصدر مساء أمس الأول، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد محمد بن سلمان. ووفقا للأمر الملكي، تنحصر مهام اللجنة الجديدة فى ثلاث مهام وهى حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة فى قضايا الفساد العام. واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين فى قضايا الفساد العام وإجراءات بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة فى الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة. وإصدار أوامر القبض والمنع من السفروكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات. وقال وزير المالية السعودى محمد بن عبدالله الجدعان إن تشكيل اللجنة العليا لحصر قضايا الفساد يعزز ثقة المتعاملين فى بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالسعودية، وأن هذه القرارات الحازمة تضمن حقوق الدولة وحماية المال العام . ووصف وزير الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عواد بن صالح العواد، الأمر الملكى بشأن مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين، بأنه خطوة مهمة فى تنفيذ سياسة المملكة الرامية للمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين. وأضاف “أن مكافحة الفساد هو نهج الدولة فى تعزيز النزاهة والمضى فى الإصلاح ، مؤكدًا حرصهم على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذى يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع، ومشيرا إلى ما يمثله القرار من نقلة فى الشفافية والمحاسبة والحوكمة ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة.
