رغم مطالبة الكثيرين بتعديل قانون الجنسية بما يسمح بإسقاطها عن الإرهابيين ، إلا ان هناك اصواتا اخرى لا ترى ضرورة لهذا التعديل ، وان قانون الجنسية القائم حاليا كاف للردع وتحقيق الهدف المنشود ، بل يرى هؤلا أن التعديل المنتظر ربما يكون عائقا لتحقيق الهدف منه وهو إسقاط الجنسية عن هؤلا الإرهابيين . ومن الذين لا يتحمسون للتعديل داخل قبة مجلس النواب «شيخ المستقلين» النائب عبد المنعم العليمى الذى يقول : لقد تعالت الاصوات فى الوسط الشعبى المصرى للمطالبة بأسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسى وأعوانه المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، والتى صدر فيها حكم محكمة النقض بجلسة 16سبتمبر الماضى بتأييد أحكام الاعدام شنقا بحق ثلاثة من المتهمين من عناصر جماعة الاخوان الارهابية ، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق محمد مرسي، وكذلك الاحكام الصادرة بالسجن والمشدد لثلاثة متهمين آخرين، وبتاريخ 20 سبتمبر الماضى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم – 26- لسنة 1975- بشأن الجنسية المصرية ، بإضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية ، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو اقوال كاذبة أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه الى أى جماعة او جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان أيا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها ، وتهدف الى المساس بالنظام العام للدولة . القانون الحالى كاف لإسقاط الجنسية ويقول العليمى : إننى أرى أن النصوص القانونية الواردة بالقانون رقم – 26- لسنة 1975- بشأن الجنسية المصرية كافية لإسقاط الجنسية المصرية عن كل من ارتكب افعالا بالداخل والخارج تؤثر على أمن الدولة المصرية ، حيث نصت المادة – 16- «يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الحالات الآتية : 1- إذا دخل فى جنسية اجنبية على خلاف حكم المادة السابقة، 2- اذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزيرالحربية، 3- اذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، 4- اذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الاجنبية أو الدولية ، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب اليه من مجلس الوزراء بتركها إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه ان يهدد المصالح العليا للبلاد ، وذلك بعد مضى 6 أشهر من تاريخ اخطاره بالامر الصادر اليه فى مجال وظيفته بالخارج، 5- إذا كانت اقامته العادية فى الخارج وانضم الى هيئة اجنبية من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة او بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة، 6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة اجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخري،7 – إذا اتصف فى أى وقت من الاوقات بالصهيونية. ويرى النائب العليمى أن مواد القانون القائمة حاليا بقانون الجنسية نافذة ، ويمكن تطبيقها على كل من ارتكب أفعال مخالفة لأحكامها فى الفترة السابقة على تعديل القانون ، والتى صدرت بشأنها أحكام نهائية وباتة، استنادا الى ما نصت عليه المادة -224- من الدستور، والتى تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديله أو الغاؤه إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بأصدار القوانين المنفذة لاحكام هذا الدستور، وفى هذه الحالة يمكن للحكومة حصر جميع الحالات المخالفة لهذه الاحكام بحيث يطبق عليها القانون القائم بسحب الجنسية المصرية ، من كل من يثبت ارتكابه أفعالا مخالفة منذ ثورتى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، فى الداخل أوالخارج ، لأن قانون الجنسية عند تعديله سيتم تطبيق احكامه المعدلة على الحالات المخالفة اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، أى أن التعديل سيكون سببا فى إيقاف اجراءات إسقاط الجنسية المصرية عن الارهابيين من قيادات وعناصر الجماعات الإرهابية التى عملت ضد الامن القومى المصرى بالداخل والخارج .
