قانون المرور الجديد

لا يخفي علي أحد حالة الفوضي المرورية التي وصلت إليها شوارعنا في كل مدن المحروسة والتي تؤدي إلي حوادث مرورية مروعة وصلت في عام2015 إلي14500 حادث خلفت عدد ضحايا يزيد علي25500 شخص ما بين قتيل ومصاب وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء, ولم تتوقف الخسائر علي الأشخاص فقط,
كما قال الجهاز, وإنما تؤدي تلك الحوادث إلي خسائر مادية قدرها بأكثر من30 مليار جنيه, ووضع مصر من بين أسوأ10 دول في العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي للوفاة وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وكان لابد لكل تلك الأسباب أن تدق ناقوس الخطر.. وهو ما حدث بالفعل أخيرا, حيث أعدت وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الأخري مشروع قانون جديدا للمرور يستهدف بشكل أساسي وقف نزيف الدماء الذي تتكبده الدولة علي الأرصفة والطرقات يوميا, والوقف أو الحد من الخسائر المادية الفادحة التي تثقل ميزانية الدولة التي لا تتحمل أصلا أعباء جديدة.
وقد بحث مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع القانون الجديد للمرور تمهيدا لإقراره من جانب الحكومة وإحالته إلي مجلس النواب لمناقشته والبت فيه. ومن أبرز نقاط مشروع القانون الجديد أنه حدد مجموعة مخالفات أطلق عليها الشريحة الثالثة تتضمن30 نقطة مرورية يحصل عليها السائق عند ترخيص سيارته أو تجديد ترخيصها, ويفقدها نقطة بعد أخري بارتكاب مخالفات مرورية بواقع ثلاث نقاط لكل مخالفة, وإذا استنزف السائق ال30 نقطة بارتكابه10 مخالفات يتم سحب رخصة قيادته مع غرامة مرورية تتراوح ما بين400 و800 جنيه, بمعني آخر, فإن قانون المرور الجديد سوف يغلظ العقوبات حتي تكون رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفات مرورية.
ومن المؤكد أن القانون الجديد سوف يسهم بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية القاتلة بالطرق السريعة وغيرها كما يسهم في حل الأزمات المرورية الخانقة التي ضج منها سكان القاهرة والمدن الإقليمية الأخري.
ونأمل أن يتم إقرار القانون الجديد في أسرع وقت حتي ينقذ مصر من الفوضي المرورية ويجنبها الحوادث القاتلة التي تقع كل يوم والخسائر المادية الفادحة التي تتحملها الدولة.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام;