أصبح استخراج بطاقة التموين حلما أو ضربا من الخيال فيوميا أستمع لمعاناة العديد من المواطنين حول صعوبة إصدارها سواء لمن تقدموا للحصول عليها لأول مرة أو للمسجلين بالفعل ومن طلبوا بفصلهم عن أسرهم بعد زواجهم أو من نقلوا محل إقامتهم أو من يحاول استخراج بدل فاقد بسبب تعرضها للتلف أو الضياع أو من عادوا لأرض الوطن بعد سنوات من العمل بالخارج وهذا معناه لهؤلاء هو حرمانهم من صرف المقررات التموينية والخبز المدعم. وهذه المشكلة مستمرة منذ 3 سنوات للعديد من المواطنين مما أرهقهم ماديا وزاد من أعبائهم خصوصا أصحاب المعاشات منهم الذين يتقاضون معاشات زهيدة لا تكفى للإنفاق على العلاج والوفاء بمتطلبات الحياة. وقد تفاقمت حدة هذه المشكلة أيضا بالنسبة لمن لديهم بطاقات سارية بعد قرار قصر صرف الخبز المدعم للمواطنين فى محل إقامتهم فقط من واقع السجلات التموينية بدعوى تلاعب التجار بماكينات الصرف وإذا كان هذا حقيقيا فأين التقدم التكنولوجى الذى شهدته الوزارة بعد ربط كل المكاتب التموينية فى شبكة إلكترونية موحدة؟ وكيف تتعامل البنوك مع عملائها دون أن يحدث هذا التلاعب؟ لقد صدر هذا القرار بالتأكيد دون دراسة لأنه تجاهل وجود 6 ملايين مواطن لا يقيمون بمحافظاتهم سواء لدواعى العمل أو العلاج مما يوحى لبعض المواطنين بأن الحكومة تحاول أن تجد ذريعة للتنصل من صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لهم. والسؤال الآن هل إصدار البطاقات مسئولية وزارة التموين أم التخطيط أم الإنتاج الحربي؟ وما حقيقة ما يؤكده بعض موظفى مكاتب التموين بأن وزارة التموين أوقفت إصدار البطاقات الجديدة حاليا؟! نريد توضيحا من الجهة المسئولة عن إصدار البطاقات التموينية فى مصر. [email protected] لمزيد من مقالات نبيل السجينى;